يک حقوقدان: قانونگذاري مجمع تشخيص خلاف قانون است
مدير دفتر حقوقي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال هاي گذشته در بسياري موارد به طور مستقيم قانونگذاري کرده که اين امر خلاف قانون است و بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست هاشمي رفسنجاني تشكيل جلسه داد
عطاء الله بيگدلي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، به دو وظيفه مجمع تشخيص مصحلت نظام اشاره کرد و گفت: براساس بند يک اصل 110 قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبري، ايشان سياست هاي کلي نظام را پس از مشورت با مجمع ابلاغ مي کنند.
وي وظيفه ديگر مجمع را حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان خواند و تاکيد کرد: مجمع فقط مي تواند به يکي از اين دو راي دهد.
اين کارشناس حقوق با بيان اين که مجمع مصوبات را در موارد متعددي تغيير مي دهد، گفت: حتي مصوبات در مجمع آماده و سپس تصويب مي شوند.
وي اين رويه را خلاف قانون اساسي دانست و گفت: مجمع فقط مي تواند راي شوراي نگهبان و يا مجلس را بپذيرد در حالي که در بسياري موارد در عمل چنين نکرده است.
بيگدلي افزود: حتي متن برخي مصوبات در مجمع تغيير يافته و تصويب شده است.
وي سپس موضوع "ضابطه تشخيص مصلحت" را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم اصراري که به قانون گرايي داشته ايم اما مجمع براساس قانون و ضابطه مشخص، مصلحت را تشخيص نمي دهد و بيشتر به صلاحديد و کار کارشناسي اعضاي آن است.
مدير دفتر حقوقي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) با تاکيد بر اين که حکم ثانويه در موارد ضروري است، گفت: نمي توان در همه موارد از قانون اساسي و قوانين موضوعه عدول کرد.
وي خاطرنشان کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن ايجاد شده است، در مواردي که قوانين عادي در تضاد با شرع يا قانون اساسي هستند تصميم بگيرد و از قانون اساسي و شرع رفع يد کند و گرنه رفع تعارض بين قوانين وظيفه مجمع نيست.
وي با اشاره به احکام حاکم از جمله حکم لاضرر گفت: در قواعد فقهي حکمي نيست که از مفاد حکم لاضرر بتوان حکمي را به صورت ايجابي استخراج کرد.
بيگدلي گفت که در بحث مصلحت هاي اداره کشور تنها نفي است و البته اين موضوع بايد بحث شود.
وي اصلي ترين وظيفه مجمع را داوري بين طرفين دانست و گفت: معمولا داور ايجابي وارد نمي شود و به يک طرف راي مي دهد.
مدير دفتر حقوق مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) کليات ممنوعيت تصدي بيش از دوشغل را از نظر مباني مثبت تلقي کرد، اما گفت: بايد ملاحظاتي در اين زمينه رعايت شود.
وي گفت: اصل کار خوب است اما واقعيت جامعه اين است که بعضا براي برخي مناصب افراد مناسبي را پيدا نمي کنيم و بايد تا حدودي اجازه داده شود برخي در مناصبي حضور داشته باشند.
وي استثنائاتي قايل شد و با اشاره به اصل 141 قانون اساسي و ماده واحده ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل مصوب 11/10/73 اظهار داشت: براساس قانون اساسي در کشور ما افراد نمي توانند بيش از يک شغل داشته باشند اما جامعه ما واقعياتي دارد.
بيگدلي افزود: در تبصره يک همين ماده سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي را مستثني کرده و در تبصره 8 آمده است که افرادي که مستقيم از رهبري حکم مي گيرند از شمول اين قانون مستثني هستند.
وي گفت: اصل 141 قانون اساسي و آوردن قانون دو شغله ها کافي بود.
مدير دفتر حقوقي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصحلت نظام گفت: آنچه موجب اين مصوبه شد اختلاف بر سر اين موضوع بود که آيا عضويت در شوراي نگهبان ذيل اصل 141 قرار مي گيرد يا نه؟
وي اظهار داشت: شوراي نگهبان معتقد است با توجه به عدم تصريح قانونگذار و نوع کار شورا و اين که کار اجرايي نيست عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي شود.
وي با بيان اين که بهتر است هر کس در کشور يک شغل داشته باشد و آن را به بهترين شکل اداره کند در عين حال گفت: اين امر بايد در يک فرايند و پروسه شکل بگيرد.
اين کارشناس حقوق تاکيد کرد: قانونگذار معقول در يک پروسه آرام تغيير را انجام مي دهد.
بيگدلي اظهار داشت: واقعيت اين است در کشور افراد توانايي فراواني دارند که نبايد توانمندي هاي آنها را از دست داد.
وي گفت: همچنان که اکثر مديران علمي کشور عضو هيات علمي دانشگاه هستند.
وي با اشاره به اين که در کشور ما رايج است افراد در شوراهاي متعدد شرکت کنند گفت: بايد با يک سياست تقنيني حضور در جلسات و استفاده از نظرات کارشناسي را سامان و دايره بهره مندي از نظرات مشورتي را توسيع داد.
وي تصريحات در قوانين عمومي و اساسي را مهم خواند و گفت: اصل 141 و ماده واحده يادشده دلالتي بر شغل بودن عضويت در شوراي نگهبان ندارد و تصريح نکرده است.