سخنگوي وزارت خارجه فرانسه:
اقامت ريس در سفارت نخستين گام در جهت توقف تعقيب قضائي وي است

خبرگزاري فارس: وزارت خارجه فرانسه اعلام كرد آزادي مشروط "كلوتيد ريس " تبعه فرانسوي بازداشت شده در ايران و اقامت وي در سفارت فرانسه، نخستين گام در جهت صرفنظر از تعقيب قضائي وي است.


به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "رومين نادل " سخنگوي وزارت خارجه فرانسه امروز اعلام كرد: «اقامت "كلوتيد ريس " در سفارت فرانسه نخستين گام است. ما همچنان به تلاش‌هاي خود براي صرفنظر كردن از تعقيبات قضائي عليه دو تبعه خود كه يكي از آنها (نازك افشار-كارمند ايراني‌الاصل سفارت فرانسه) امروز آزاد شد، ادامه خواهيم داد.»
وي افزود: «هم‌اكنون بيش از يك ماه است كه مقامات فرانسوي خواستار آزادي ريس شده‌اند. اين درخواست توسط سفير فرانسه در ايران به مقامات اين كشور ارائه شده است.»
وي ادامه داد: «در صورت آزادي مشروط ريس، ما قطعا آماده پذيرش وي در سفارت فرانسه در تهران هستيم. اين دقيقا همان پيامي است كه ما خطاب به مقامات ايراني اعلام كرديم.»
نازك افشار روز گذشته از زندان آزاد شد و اين در حالي است كه كلوتيد ريس همچنان تحت بازداشت به سر مي‌برد.
سيد "مهدي مير ابوطالبي " سفير ايران در فرانسه ديروز در گفت‌وگو با راديو بين‌المللي فرانسه گفت كه ايران پيشنهاد داده است تا خانم ريس تا زمان پايان محاكمه از آزادي مشروط استفاده كند.
مير ابوطالبي افزود: اين به شرطي است كه وي تا پايان زمان محاكمه خود در سفارت فرانسه در تهران باقي بماند.
سفير ايران در پاريس ادامه داد كه دولت فرانسه هنوز به اين پيشنهاد پاسخي نداده است.
ابوطالبي با انتقاد از مواضع اتحاديه اروپا و فرانسه درباره بازداشت اين شهروند فرانسوي گفت: اتحاديه اروپا انتظار دارد با شهروندش هرجا مي‌رود و دست به هر اقدامي مي‌زند برخورد نشود و اگر برخورد شود، موضوع سياسي مي‌شود.
يك منبع مطلع سياسي امروز در اين باره اظهار داشت: سفارت فرانسه در تهران با ارسال يادداشت رسمي ضمن تعهد و سپردن وثيقه خواستار آزادي خانم كلوتيد ريس شده و اين موضوع به قوه قضاييه منعكس تا برابر مقررات خود عمل كند.
ريس و افشار روز شنبه گذشته در كنار ساير شركت‌كنندگان در اغتشاشات اخير تهران در دادگاه انقلاب اسلامي محاكمه شدند.
پدر كلوتيد ريس از اعضاي كميسارياي انرژي هسته‌اي فرانسه و مادر وي عضو ارتش فرانسه است.
اقدام عليه امنيت ملي از طريق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه 25 و 27 خرداد ماه و همچنين جمع‌آوري اخبار، اطلاعات و تهيه تصاوير از اين اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات اين دو نفر است.