صباباران اراک

 توکلي رقيب هاشمي رفسنجاني در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري و رقيب سيدمحمد خاتمي در هشتمين دوره اين انتخابات بود. وي فردي مطبوعاتي و رسانه اي است و علاوه بر آن که در سال 1364 همراه عده اي از همفکرانش روزنامه رسالت را راه اندازي کرد، پس از بازگشت از انگلستان و کسب درجه دکتري اقتصاد از دانشگاه ناتينگهام در سال 1375 ، روزنامه فردا را تاسيس کرد.

احمد توکلي به داشتن صراحت لهجه معروف است و انتقادهايش را بي پروا مطرح مي کند. او هم اکنون عضو هيات علمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است و به تدريس و تحقيق در اقتصاد ايران مي پردازد و تاکنون مقالات علمي و کتاب هايي در زمينه مسائل مختلف اقتصادي از جمله تورم به چاپ رسانده است.

با اين استاد دانشگاه و چهره شاخص اصولگرايان در زمينه انتخابات به گفتگو نشستيم :

آقاي دکتر توکلي! شما نسبت به فهرست 30نفره جبهه متحد اصولگرايان در حوزه انتخابيه تهران انتقاد داشتيد، آيا در حال حاضر از اين فهرست حمايت مي کنيد؟

در شرايط فعلي ، اتحاد سياسي براي انتخابات را در اردوگاه اصولگرايان مفيد مي دانم و آن را براي کشور لازم و ضروري تلقي مي کنم ، به همين دليل همواره از اتحاد اصولگرايان دفاع کرده و مي کنم ؛ البته قرار بود فهرست اصولگرايان طبق قواعدي که بخشي از آنها در رسانه ها اعلام شده ، بسته شود تلاش ما اين بود که اصول حتما رعايت شود ولي کم و بيش فشار و چانه زني در اين زمينه موثر بود. شرايط بسختي پيش رفت و نتيجه به شکلي درآمد که بهتر از اين هم امکان پذير بود که دربيايد.

آيا از فهرست فعلي اصولگرايان در تهران حمايت مي کنيد؟

بله . در مجموع از اين فهرست حمايت مي کنم ؛ البته وقتي فهرست اعلام شد، نظرم اين بود که اين فهرست ، نهايي نيست و برخي افرادي که داخل فهرست هستند با حفظ احترامشان ضعيف تر از اصولگراياني هستند که در انتخابات ثبت نام کرده و بيرون از فهرست باقي مانده اند.

تلاش ها نتيجه داد و از آنجا که اصلاح فهرست را ممکن و مطلوب تلقي مي کردم با وارد شدن 2نفر به اين فهرست ، وضعيت به طور نسبي قابل قبول تر شد؛ البته هنوز هم فکر مي کنم جاي اين که فهرست ازتنوع بيشتري از نظر پوشش اجتماعي و مقبوليت اجتماعي برخوردار شود، وجود دارد که اميدوارم اين اتفاق بيافتد.

شما چه پيشنهادي براي بهتر شدن فهرست داريد؟

همه پيشنهادها را نمي توان مطرح کرد. سعي مي کنيم کاري شود که هم کارآمدي مجلس بيشتر تامين شود و هم مقبوليت اجتماعي فهرست بالا برود.

شما قبول داريد که عده اي از اصلاح طلبان با علم به اين که ردصلاحيت مي شدند، در انتخابات ثبت نام کردند تا از اين ردصلاحيت ها استفاده ابزاري کنند؟

قانون به همه افراد اجازه مي دهد اگر خودشان را ذي صلاح مي دانند، در انتخابات ثبت نام کنند. من از اين جهت از ثبت نام افراد نه تعجب مي کنم نه تاسف مي خورم ؛ البته افراد چون در طول تاريخ بررسي صلاحيت ها به تصميمات متنوع برخورد کردند، شايد اميدوار بودند که شرايط انتخاباتي ايجاب کند تا آنها تاييد شوند و شايد هم به قصد استفاده ابزاري از ردصلاحيت ها وارد صحنه شده باشند. به هر حال اين امري اجتناب ناپذير است و تا وقتي قانون اين اختيار را به افراد مي دهد و به نظر من هم که قانون خوبي است ، ما نبايد از تصميمات قانوني افراد دلخور شويم .

مهمترين نقطه قوت مجلس هفتم از نظر شما چيست؟

مهمترين نقطه قوت مجلس اين است که همت آن صرف مسائل واقعي کشور و مردم شده است ؛ البته نه به اين معني که اين همت هميشه به نتايج خيلي خوبي منجر شده است ؛ ولي دستور کار مجلس مسائل گروهي يا قشري نبود؛ بلکه دستور کار مجلس مسائل واقعي کشور همچون حل معضل تورم ، بيکاري ، اقدامات حمايتي همچون مسائل مربوط به استقلال کشور در مسائل هسته اي بود.

به نظر شما مجلس هفتم چه ضعف هايي داشت؟

نبود حرکت جمعي ، حزبي و فراکسيوني يکي از اين ضعف هاست که اگر علت آن از بين نرود، در مجالس باقي خواهد ماند. اگرچه در مجلس فراکسيون هاي سياسي و مفهومي وجود دارند، اما حرکت جمعي در مجلس هفتم ضعيف بود و علتش هم اين است که وقتي نمايندگان نامزد مي شوند، نامزد احزاب مشخص شناسنامه دار و قوي نيستند. وقتي نمايندگان براي راي گرفتن از طرف احزاب نامزد و پشتيباني نشوند، مجبورند خودشان از مردم راي بخواهند و در نتيجه وعده هاي محلي مي دهند و وقتي نماينده شدند وقت خود را صرف مسائل و مشکلات محلي مي کنند؛ همچنين چون در مجلس مطالب از پيش چکش نخورده و براي پخته شدنش يک مسير وفاق انگيز طي نشده ، افراد در صحن مجلس بيشتر تصميم مي گيرند در نتيجه براي حل مشکلات کلان کشور و جلب راي در اين زمينه مشکل پيش مي آيد.

فکر مي کنيد اين ضعف مجلس هفتم در مجلس هشتم هم باشد؟

بله . اين ضعف در مجلس هشتم تا حد زيادي باقي خواهد ماند. متاسفانه نداشتن حزب اين درد را ايجاد مي کند و اين ضعف ، صحن مجلس را گاهي به صحنه مسابقه جهت جلب امکانات بيشتر براي حوزه انتخابيه تبديل مي کند. البته شايد تک تک نمايندگان را نتوان ملامت کرد، اما اين وضع شايسته ملامت است.

منتقدان مجلس مي گويند مجلس در قبال دولت منفعلانه عمل مي کند و بيشتر همراه دولت است. آيا به نظر شما مجلس همراه دولت بود و منفعلانه عمل مي کرد؟

همراهي با انفعال ، 2مقوله متفاوت است . طبيعي است که وقتي اکثريت مجلس با يک دولت ديدگاههاي مشترکي داشته باشند همگرايي در اين حاکميت بالا مي رود و اين همگرايي ضرورتا به معناي انفعال مجلس نيست . انفعال معمولا با نقض استقلال اتفاق مي افتد و از همگرايي بين دولت و مجلس جداست . اگر بخواهيم اين را در نظر بگيريم ، ملاحظه خواهد شد که واقعيت ندارد. براي اين که مقاومت هاي منطقي مجلس هفتم در برابر برخي خواسته هاي دولت نهم بيشتر از مقاومت هاي مجلس ششم در برابر خواسته هاي دولت آقاي خاتمي بوده است ، زيرا در هيچ دوره اي از ادوار مجالس گذشته و دولت هاي پيشين ، سابقه ندارد 4وزير معرفي شده از سوي دولت براي تصدي وزارتخانه ها، راي نياورند. همچنين سابقه ندارد 3يا 4فرد براي تصدي يک وزارتخانه مهم به مجلس پيشنهاد شوند، اما مجلس به آنها راي ندهد. البته من در مقامي نيستم که بگويم تمام جاهايي که مجلس به نظر دولت راي منفي داد درست بود يا غلط، بلکه مي خواهم بگويم اين تصوير با واقعيت تطبيق نمي کند که مجلس هفتم در برابر دولت منفعل بود.

يعني شما اين انتقاد را وارد نمي دانيد؟

نه ، آن را قبول ندارم . به عنوان مثال ديگر، دولت بودجه سال آينده را با يک رويکرد جديد تقديم مجلس کرد. مجلس اين رويکرد جديد را پسنديد، اما تمام قواعد قانوني و منطقي بودجه ريزي را به دولت تحميل کرد. من از لفظ تحميل استفاده مي کنم زيرا دولت از کار مجلس راضي نبود. مدعي هم نيستم که با اين کار مجلس معجزه اي در بودجه ريزي ايران اتفاق افتاد، ولي مستقل و براساس قواعد کارشناسي و قوانين و مقررات مصوب ناظر بر بودجه ريزي ، يک گام جلو رفتيم .

به نظر شما با توجه به شرايط فعلي جامعه کدام جريان سياسي مي تواند آراي مردم را به خود جلب کند؟

حدس من اين است که تفاوت فاحشي در ترکيب قدرت در مجلس اتفاق نمي افتد. طبيعي است طبق معمول در هر دفعه انتخابات مجلس عده اي مي روند و برخي ديگر جايگزين مي شوند و معمولا 50درصد نمايندگان تغيير مي کنند ولي اين که چنين تغييري منجر شود که اصلاح طلبان در مجلس اکثريت پيدا کنند، خيلي بعيد است.

يعني اصولگرايان پيروز انتخابات آينده مجلس هستند؟

به نظر من اکثريت مجلس هشتم با اصولگرايان خواهد بود، ولي اين دفعه ممکن است اتفاقاتي هم در اصولگرايان رخ دهد، يعني تمايز طيف هاي اصولگرايي پيشتر خواهد شد و در مجلس هشتم متمايزتر رفتار خواهند کرد.

کداميک از اقدامات مجلس هفتم بايد در اولويت کار مجلس هشتم باشد؟

مهمترين مساله کشور در حوزه اقتصادي رقم خورده و ديگر حوزه ها بشدت متاثر از وضعيت اقتصادي کشور است . در عرصه اقتصاد هم مهمترين مساله مهار تورم است که بايد در راس برنامه اصولگرايان در مجلس هشتم قرار گيرد. همه تصميمات چه در دولت و چه در مجلس بايد تابع اين رويکرد راهبردي باشد؛ بنابراين مبارزه با تورم در راس امور قرار گيرد.

شما درباره بودجه سال آينده انتقاد داشتيد و آن را يک بودجه تورمي دانستيد. لطفا در اين زمينه توضيح دهيد؟

استفاده از درآمدهاي نفتي يعني يک بودجه نفتي که ذاتا تورم زاست وقتي در اقتصاد ملي دولت مخارجش را از ماليات تامين مي کند، اقتصاد کار توليد مي کند و دولت بخشي از توليد را براساس ماليات برمي دارد و بخشي از آن در دست مردم مي ماند. اين توليد ملي که از سوي دولت گرفته شده به جامعه برمي گردد. در جامعه اول عرضه وجود دارد. تقاضا بين دولت و مردم تقسيم مي شود.

دوباره اين تقاضا در جامعه مي آيد و طرف عرضه با آن گلاويز مي شود و چون اول طرف عرضه حرکت کرده ، تورم در جامعه اتفاق نمي افتد؛ اما اگر دولتي از 100درصد اقتصاد ملي ، 20درصد را به عنوان ماليات بردارد، 80درصد در دست مردم باقي بماند، قدرت خريد 100است ، قدرت عرضه هم 100است ولي وقتي دولت چاه نفت داشته باشد و بتواند 20واحد هم از چاه نفت بردارد و بخواهد خرج کند، قدرت خريد دولت 40واحد مي شود و با قدرت خريد مردم که 80واحد است در مجموع مي شود 120واحد قدرت خريد؛ اما در جامعه 100واحد عرضه وجود دارد، در نتيجه تورم ايجاد خواهد شد.

براي فرار از تورم ، واردات صورت مي گيرد. وقتي واردات صورت مي گيرد، ممکن است به دليل اختلاف سطح فناوري و بهره وري داخل و خارج ، توليدات داخلي را عقب بزند و در نتيجه رکود ايجاد شود. اگر اين پديده شديد شد و به جاي 20واحد، 50واحد از نفت برداشته شود، بايد واردات بيشتر شود. اگر واردات زياد نشود، تورم ايجاد خواهد شد و رکورد اقتصاد ملي و توليد داخلي را دامن خواهد زد.

در نتيجه با يک رکورد تورمي مواجه خواهيم شد. چون تورم وجود دارد و به جاي اين که چنين تورمي مشوق توليد شود، مخرب آن و باعث کاهش اشتغال و سرمايه گذاري داخلي به طور نسبي خواهد شد که به اين پديده بيماري هلندي مي گويند. علتش هم اين است که اولين بار در هلند اتفاق افتاد.

شواهد علمي تاييد مي کند که از سال 1380به بعد اين بيماري دوباره در اقتصاد ايران بروز کرده و در سال هاي اخير شدت يافته است و تا وقتي ميل به مصرف سريع درآمدهاي حاصل از فروش نفت در مردم ، دولت و مجلس کنترل نشود، ما همواره با اين شرايط روبه رو خواهيم بود. نکته اين است که وقتي بيش از ظرفيت اقتصاد ملي پول نفتي وارد اقتصاد مي شود، آثار مخرب بر جاي خواهد گذاشت.

يوسف اسدي