رئيس مجلس: مجلس ساز و كار لازم را براي نظارت ندارد

رئيس مجلس گفت: تغيير در ارقام پيشنهادي بودجه دولت چه در بخش جاري و چه در بخش عمراني از 3درصد تجاوز نكرد.
دكتر حدادعادل، در مراسم اختتاميه تفريغ بودجه سال 85 با اعلام اين مطلب گفت: ساز و كار لازم براي اعمال نظارت مجلس پيش بيني نشده و معتقدم كه مجلس براي ايفاي وظيفه نظارتي خود محتاج تحول است.
وي گفت: اگر انضباط مالي در كشور حاكم نباشد گرفتار آشفتگي هاي فراواني خواهيم شد و كساني كه ادعا مي كنند كه ديگران مزاحمي براي چنين اموري هستند خود آنان از جمله افرادي هستند كه قوانين كشور را مزاحم تلقي مي كنند و گمان مي كنند كه هركس نيت خير داشت بايد دستش در خرج كردن باز گذاشته شود ولي بايد توجه كرد كه اين امر در عمل نتيجه معكوس مي دهد.
وي افزود: اگر انضباط معقولي در خرج كردن بودجه در كشور حاكم نباشد و دخل و تصرف در بودجه را به مديران واگذار كنيم، آن وقت در كشور آشفتگي و ناهماهنگي هاي زيادي ايجاد مي شود.
به گزارش خبرگزاري موج رئيس مجلس با اشاره به تحول اساسي لايحه بودجه دولت گفت: دولت اعلام كرد كه قصد دارد تحول اساسي در بودجه امسال ايجاد كند و نيز معتقد به اين تحول در بودجه بود اما نگراني در خصوص كاهش و منتفي شدن نظارت مجلس وجود داشت.
حدادعادل با اشاره به تغيير و تحولات لايحه بودجه دولت در مجلس اظهار داشت: مجلس تغييرات مثبتي در لايحه بودجه ايجاد كرد به عنوان مثال دولت در نظر داشت كه 30 رديف بودجه به تصويب برسد. اما مجلس با اين تقاضاي دولت مخالفت كرد و تاكيد كرد كه هر دستگاهي كه قانون آن به تصويب مجلس رسيد و يا اساسنامه آن توسط امام راحل يا مقام معظم رهبري مصوب شد بايد رديف بودجه داشته باشد كه به همين دليل حدود 270 رديف بودجه به تصويب مجلس رسيد و در واقع هدف مجلس امكان پذير كردن نظارت مجلس بر بودجه بود.
حدادعادل عنوان كرد: علي رغم اينكه تحول اساسي در قانون بودجه انجام داده بود، و ما نيز معترض در اين امر بوديم اما مجلس موافقت خود را بر داشتن 39 رديف در بودجه 87 اعمال نكرد.
رئيس مجلس از ديوان محاسبات به عنوان ترازوي دقيق مورد اعتماد همگان ياد كرد و در ادامه گفت: هيچكس نمي تواند ادعا كند كه ديوان محاسبات تحت تاثير حب و بغض سياسي قرار گرفته است و بايد ديوان محاسبات طوري رفتار كند كه مفاسد اقتصادي و تخلفات را شناخته و دقيقاً رسيدگي كند و بايد مراقبت كنيم تا در نحوه تخلفات اين تصور براي مردم پيش نيايد كه همه مسئولين كشور در حال اختلاس هستند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي بدنه اجرايي كشور را سالم دانست و گفت: تخلفات هم وجود دارد اما ديوان محاسبات در رسيدگي به پرونده ها بايد طوري عمل كند كه قبل از صادر شدن حكم نهايي توسط دادستان مطلبي عنوان نشود.
تفريغ بودجه سال 85
رئيس ديوان محاسبات در مراسمي كه با حضور حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد گفت: 55 ميليارد تومان درآمد وصول نشده از موديان به خزانه واريز شد.
به گزارش خبرگزاري مهر محمدرضا رحيمي ديروز در مراسم اختتاميه تفريغ بودجه سال 85 با بيان مطلب فوق خاطر نشان كرد: براي تفريغ بودجه امسال بالغ بر 1 ميليون نفر ساعت در مراكز استانها و حوزه هاي فني اعم از وزارتخانه ها و شركت ها، هيئت عمومي و كار گروه هاي فني وابسته به آن در ستاد مركزي كار شده است.رئيس ديوان محاسبات كشور افزود: گزارش تفريغي كه امروز كار آن به اتمام رسيد، سي و يكمين گزارش در كل ادوار و هيجدهمين تفريغ پس از انقلاب اسلامي و چهارمين گزارش تفريغي است كه در دوره مجلس هفتم تهيه و تسليم مي شود.
رئيس ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: در تفريغ امسال از مجموعه 299 بند و جزء، قريب 200 بند و جز آن عدم رعايت قوانين و مقررات گزارش شده كه از سوي هيئت عمومي جهت رسيدگي ارجاع شده است.
وي گفت: در تفريغ امسال هزار گزارش حسابرسي از سازمانهاي اصلي و دستگاه هاي تابعه تهيه شده است كه بيش از 3 هزار و950 مورد واخواهي در اين گزارش ها وجود دارد.رحيمي ادامه داد: در گزارش تفريغ امسال علاوه بر رسيدگي ها نظرات ديوان محاسبات در زمينه هاي لزوم تحول در بودجه ريزي، ارتقاي كمي و كيفي، كنترل داخلي، ضرورت قانون گرايي، استقرار بيش از پيش انضباط مالي، لزوم آموزش مديران و تصميم سازان و تصميم گيران امور مالي و پولي، توجه به توجيه فني و اقتصادي طرحها و غيره درج شده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه رسيدگي ها در سال 83 از هزار و 768 دستگاه به 2 هزار و 132دستگاه در سال 85 رسيده است، تصريح كرد: واريز به حسابهاي خزانه نيز معادل 2 هزار و 388 ميليارد ريال است كه اين رقم به تنهايي معادل 55 برابر واريزي سنوات پس از انقلاب است.