صباباران اراک

گروه سياسي: جامعه شناسان ايراني با نگاهي واقع بينانه به نتايجي در قبال نسبت اقشار مختلف مردم با جمهوري اسلامي رسيده اند. نه قائل شدن به حمايت بي قيد و شرط همه ي مردم از نظام به حقيقت نزديك است و نه توهم مخالفت اكثريت مردم با آن. ولي آنچه مسلم است اينكه از همان ابتداي ساختارسازي سياسي براي نظام جمهوري اسلامي عده اي با آن مخالف بوده اند. نخستين بار اين مخالفت در شركت نكردن در همه پرسي ده فروردين 58 و يا رأي دادن به گزينه ي «خير» در اين همه پرسي تجلي يافته است. گروه هايي چون فدائيان خلق، سلطنت طلب ها و همراهان سياسي مهندس بازرگان(نهضت آزادي) بخشي از اين مخالفان بودند كه البته با انگيزه هاي متفاوتي در برابر نظر امام(ره) صف آرايي كردند.

اينكه اين مخالفان حقيقتاً چند درصد مردم ايران را تشكيل مي دهند هميشه پرسشي بوده كه پاسخ يقيني و مطمئني را دريافت نكرده است؛ ليكن سال هاست صاحب نظران عرصه ي ارتباطات و افكارعمومي مبتني بر نظرسنجي ها و نتايج متعدد حاصله در انتخابات هاي مختلف، به پاسخي نسبي در نسبت با اين سوال دست يافته اند. از جمله اينكه در تمام ساليان پس از انقلاب تا كنون هيچگاه ميزان مخالفان نظام بيش از 10% كل جمعيت ايران نبوده است. اينان به گزاره هايي چون عدم پذيرفتن حاكميت ديني، عقب ماندگي معرفتي و فرهنگي اسلام، برتري بي چون و چراي سبك زندگي و انديشه ي امريكايي و بي بند و باري در حوزه ي فرهنگ معتقدند. البته اين ميزان كه غالباً طبقه ي برخوردار و قشر مرفه را تشكيل مي دهند در برهه هاي مختلف سياسي توانسته اند بخشي از بدنه ي اجتماعي بويژه بخشي از بدنه ي اجتماعي طبقه ي متوسط جديد را با خود همراه كنند و با فربه تر شدن تا ميزان 20 تا 30 درصد، به بخشي اثرگذار در مقاطع مختلف تبديل شوند. طبقه ي متوسط جديد كه غالباً در تهران و كلان شهرها مصداق پيدا مي كند، در برخي مقاطع بخاطر سلايق و سبك زندگي متمايل به غرب، رويه اي همگرا با جريان اپوزوسيون اتخاذ كرده اند. ولي در بسياري از مواقع نيز اينان وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و آرمان هاي امام راحل به اثبات رسانيده اند. صاحب نظران معتقدند اساساً يكي از مهمترين دلايل پيروزي انقلاب اسلامي همراهي طبقه ي متوسط جديد با طبقه ي متوسط سنتي(روحانيون، بازاريان سنتي و كسبه اصيل) در دهه ي 40 و پنجاه شمسي بوده است.
از بدو اعلام نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري در برخي تحليل ها آراء ميرحسين موسوي تفسيرهاي متفاوتي پيدا كرد. شايد محتمل ترين و علمي ترين تفسير آراء حدوداً 14 ميليوني اصلاح طلبان در اين انتخابات اين باشد كه آن را حاصل جمع هفت ميليون(10 درصد كل جمعيت ايران) رأي مخالفان هميشگي نظام و هفت ميليون ديگر كه بخش معتنابهي از آنها را طبقه ي متوسط همراه شده با آنها تشكيل مي دهند، بدانيم.
شاهد ديگر بر اين فرضيه اينكه در مرحله ي نخست انتخابات نهم رياست جمهوري مجموع آراء مصطفي معين كه نماينده ي اپوزوسيون به شمار مي رفت و مهدي كروبي نماينده ي ديگر اصلاح طلبان كمي بيش از 9 ميليون رأي را از مجموع 28 ميليون آراء صحيح شمارش شده بدست آورد. اين ميزان يعني حدوداً 5/32 درصد كل آراء كه با محاسبه ي افزايش مشاركت در انتخابات دهم، با اعداد فوق الذكر متناسب است؛ ميرحسين موسوي در قطب اصلاح طلبي انتخابات دهم رياست جمهوري دهم به اضافه ي اندك آراي ديگر نامزد اصلاح طلب 6/34 درصد كل آراء است كه با نتايج دور قبل همخواني دارد.

نتايج نظرسنجي موسسه پژوهشي پيپا (PIPA -Program on International Policy Attitudes) كه در پايگاه اينترنتي موسسه افکار عمومي جهان در امريكا منتشر شده است تمامي فرضيات فوق الذكر را تأييد مي كند؛ از جمله اينكه بر اساس بخش 23 اين نظرسنجي حدود 50 درصد از آراي ميرحسين موسوي ريزش داشته است كه نشانگر بازگشت اكثريت هفت ميليون رأي ديگر بعد از افشا شدن چهره ي حقيقي طرف اصلاح طلب و معارضه ي آن با اسلام و انقلاب است و البته نبايد اين واقعيت را انكار كرد كه متأسفانه راديكال شدن مبارزات انتخاباتي و جريان هاي سياسي پس از آن و روند مخالف سازي ناآگاهانه برخي رسانه ها و چهره هاي سياسي باعث پيوستن گروه اندك ديگري از همراهان سابق به جمع مخالفان هميشگي نظام شده است. همينطور در مجموع نتيجه نظرسجي نشان مي دهد كه بخشي از مردم هم بخاطر اغتشاشات و نا امني هاي پس از انتخابات از وضع موجود و رأي سابق خود به احمدي نژاد رضايتي ندارند.
سئوال 23 : اگر همين انتخابات مجددا تکرارشود، به چه کسي راي خواهيد داد؟

بخش هاي مختلف اين نظرسنجي بروشني تفاوت نظر و رأي را بين اكثريت مردم ايران و اقليت 7 تا ده درصدي ديگر نشان مي دهد.
بطور مثال ميزان بي اعتمادي به بخش هاي مختلف نظام در اين نظرسنجي كاملاً همسان است. هيچگاه بي اعتمادي مطلق به نظام اسلامي از 6 درصد كمتر و از 7 درصد بيشتر نبوده است.در بخشي از نظر سنجي از پاسخ دهندگاه خواسته شده تا ميزان اعتمادشان را به نهادهاي مختلف اعلام كنند. پاسخها به شرح زير است:

نهايتاً ميزان نارضايتي از نظام جمهوري اسلامي به شرح زير اعلام شده است:
سوال: در مجموع چقدر از نظام حكومتي ايران رضايت داريد يا ناراضي مي باشيد ؟

سئوال 9 : جهت گيري امريکا در برابر دولت ما چگونه است، آيا به اعتقاد شما امريکا بطور معمول به روشي منصفانه با حکومت ما برخورد مي کند، يا بيشتر سعي مي کندبا استفاده از قدرتش مارا وادار به انجام خواسته هايش کند؟

بخشي از اين نظرسنجي ناظر به جريان انتخابات دهم رياست جمهوري است. نتايج بدست آمدها در اين بخش در سه حوزه حائز اهميت است. نخست اينكه پاسخ ها با اختلاف اندكي نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري را تأييد ميكند. دوم اينكه نشانگر اعتماد قابل توجه مردم به نهادهاي برگزار كننده و ناظر در انتخابات است و دست آخر اينكه به آزادانه و مناسب بودن نهادهاي حقوقي و سياسي و بطوركلي مردمسالاري نهادينه شده در جمهوري اسلامي ايران اعتراف دارد:
سوال: روي هم رفته تا چه اندازه از روندي که طي آن مقامات کشورانتخاب مي شوند احساس رضايتمندي مي نماييد؟

سئوال 21 : به نظر شما اين انتخابات تا چه ميزان آزاد و عادلانه بود؟

سئوال 22 : تا چه ميزان به نتايج اعلام شده اين انتخابات اعتماد داريد؟

سئوال 24 : با در نظر داشتن مسائل پيش آمده قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات آيا به نظر شما آقاي احمدي نژاد رييس جمهور مشروع ايران مي باشد يا خير؟

مي توان مبتني بر تمامي تحليل هاي پيشين و با استشهاد به نظرسنجي پيش رو اذعان كرد كه مخالفان نظام همانطور كه پيشتر هم گفته شده نه تنها واجد بدنه ي اجتماعي قابل اعتنايي نيستند بلكه حتي نتوانسته اند بخش معتنابهي از سياه بيني ها و بي اعتمادي هاي خود را به ديگر طبقات اجتماعي تسرّي دهند. راهپيمايي با شكوه روز جهاني قدس در تهران نيز نشانگر اين واقعيت بود كه مخالفان بسيار كمتر از ميزان ادعايي بوده و ظاهر آشكارگي آنها كاملاً بيانگر محدوديت و تعيّن آنها در يك قشر خاص است.
ولي نكاتي در تمام اين تحليل ها موجود است كه بايد در سياستگذاري كنترلي آنها مدنظر قرار گيرد:
نخست اينكه براي نخستين بار پس از انقلاب جريان مخالف و ضد نظام جرأت و جسارت حضور اجتماعي و سياسي را پيدا كرده است. اين جرأت و جسارت سياسي بايد به سياست هاي كنترلي به انزواي مجدد آنها منتهي شود.
دوم اينكه بطور حتم يكي از دلايل ظهور اجتماعي دروغين و فراواقعي اين عده، بي ساماني و آشفتگي رسانه اي بخصوص در فضاي سايبر است. چرا بايد حدود هفت درصد مردم تا اين حد داراي روزنامه هاي رسمي، سايت خبري و نشريه باشند؟ دولت مي بايست در خصوص كنترل دقيق رسانه ها سياست هاي سختگيرانه اي را اعمال كند. سياست هاي جدي و غير قابل انعطاف كشورهايي چون امريكا در جلوگيري از تضعيف نظام سياسي و نهادهاي اساسي مي تواند مدنظر مجريان امر قرار گيرد. رسانه ي ملي هم طبعاً نمي بايست بيش از هفت درصد از فضاي رسانه اي خود را به اقليت معترض اختصاص دهد.
دست آخر اينكه افشا شدن ماهيت معارض اين گروه قليل كه در چند ما اخير هزينه هاي گزافي براي اقتدار ملي در روابط فرامرزي ايران و لطمه هاي بسياري براي انسجام دروني نظام بوجود آورده است، اين ضرورت را گوشزد مي كند كه حاكميت برخوردي قاطع تر و بدون رودربايستي از خود نشان دهد. همانطور كه مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه 21 ماه رمضان تأكيد كردند اكنون اين گروه قليل سكوت خود را شكسته اند و به معارضه با نظام برخاسته اند و عدالت حكم مي كند كه هيچگاه يك گروه 7 درصدي نتوانند منافع، آرمش رواني و آبروي بين المللي اكثريت 93 درصدي را به خطر اندازند.