پاسخهاي گويا به شبهات انتخاباتي؛ 17 شبهه 17 پاسخ
انتخابات دهم رياست جمهوري در حالي برگزار شد كه پس از آن، عليرغم حضور 40 ميليوني مردم و رأي قاطع حدود 
25 ميليوني به رئيسجمهور منتخبف جريان ناكام در انتخابات با وجود فاصله 11 ميليوني، اقدام به تشكيك در سلامت انتخابات كرد.
به گزارش رجانيوز، شبهات مطرح شده توسط اين جريان كه تحت عنوان كميته موسوم به صيانت از آرا عنوان ميشد و در بيانيههاي 3 نامزدي كه از رياست جمهوري بازمانده بودند نيز بازتوليد ميشد، به قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات بازميگشت.
اين در حالي است كه به اين شبهات از سوي مقامات مسئول در وزارت كشور و شوراي نگهبان پاسخ داده شد. مجموعه اين شبهات و پاسخهاي آنها به صورت يكجا براي اولين بار توسط رجانيوز منتشر ميشود:
1- با وجود تصريح قانون صندوق ها بدون حضور نمايندگان كانديداها پلمپ شده است.
- به تمام نامزدها كتباً ابلاغ شد كه بايد نمايندگان شما ساعت 7 ( يك ساعت قبل از رأي گيري) سر صندوق باشند.
- تأخير يا غيبت نمايندگان نامزدها به عهده خودشان است و نمي توان به دليل بي نظمي نماينده نامزد، رأي گيري را متوقف نمود.
- مطلقاً وجود نماينده كانديداها در زمان پلمپ صندوق، الزام قانوني نداشته واين الزام صرفاً درخصوص ناظر شوراي نگهبان است (ماده 29 قانون انتخابات) پس حضور نماينده در هنگام پلمپ اشكالي ندارد ليكن الزامي نيست.
- القاء شبهه هماهنگي غير قانوني بين 11 تا 15 نفر اعضا هر شعبه (بيش از 600هزارنفر در كل كشور) براي نوشتن تعرفه ها، داخل صندوق انداختن، جعل هويت و جعل اثر انگشت و جعل كد ملي
- حتي يك گزارش (اعلام شعبه و به صورت مستند) به شوراي نگهبان مبني بر عدم حضور نمايندگان نامزدها در زمان پلمپ ارائه نشده است و صرفاً به صورت كلي به اين ادعا پرداخته شده است.
2- افزايش شعب سيار
- تعداد شعب سيار در كل كشور صرفاً 148 شعبه
- كاهش يا افزايش شعب سيار تأثيري بر روند صحت انتخابات ندارد و كليه قواعد قانوني، تعداد ناظران و مجريان و مأموران انتظامي نيز در آن با شعب قابت برابر است والقاء شبهه "شعب سيار= تقلب در انتخابات" اتهامي ناروا و بي اساس است.
3- مهلت رأي گيري تمديد نشد
- مدت زمان رأي گيري طبق قانون 10 ساعت است (در اين دوره از انتخابات از ساعت 8 تا 18) و در 4 مرحله تا ساعت 22 تمديد شد (4 ساعت اضافي) وضمناًبه تمام شعب از رسانه ملي تصريح شد كه تمامي رأي دهندگان را بپذيرند و حتي در برخي شعب پس از ساعت 24 نيز (بعضاً تا ساعت 30:1 بامداد) رأي گيري وجود داشته است؛ با وجو اينكه حسب قانوني از ساعت 24 (روز بعد) "تمديد غيرقانوني" است.
4- در روز 21 خرداد
- روز قبل از انتخابات مطلقاً تعرفه چاپ نشده است و چنين مطلبي كذب محض است.
- تا قبل از انتخايبات عدد تعرفه چاپ شده برابر 58.875.000 بود،در حالي كه با وجود افزايش تعداد واجدين شرايط در اين دوره،
- ليكن در روزه انتخابات به خواست نماينده آقاي ميرحسين موسوي وبا توجه به استقبال فوق العاده مردم، 2 ميليون تعرفه اضافي با ناظرت شوراي نگهبان چاپ شد و عدد كلي تعرفه ها از 58.875.000 به 60.875.000 تعرفه سريال دار رسيد.
- 2 ميليون تعرفه چاپ شده در روز اخذ رأي اينگونه توزيع شد.
حدود 1ميليون و صد هزار تعرفه: استان تهران
200 هزار: آذربايجان شرقي
5- تعرفه هاي اضافي بدون سريال بوده
- حتي يگ برگ تعرفه بدون سريال چاپ نشده است.
- تمام تعرفه ها داراي سريال منحصر به فرد و براي اولين بار پس از انقلاب با "كد مشخصه استاني" بوده كه حتي جابجايي آن را در سطح كشور (بين استانها) غيرممكن مي كند.
6- تعرفه هاي اضافي سفيد به صندوقيها ريخته شده
- الف) تمام تعرفه هايي كه به شعب تحويل داده شده و سفيد مانده (يعني در شعبه مورد مصرف قرار نگرفته) در صورتجلسات هر صندوق (فرم 22) قيد شده است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ب) تمامي تعرفه هاي چاپي تحويلي به حوزه هاي اخذ رأي نيز مشخصاً محاسبه و صورتجلسه شده و در مخازن موجود است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ج) تعرفه هاي توزيع نشده نيز در مخزن بانك ملي موجود است و تماماً صورتجلسه شده.
- شوراي نگهبان در بررسي مستقل تعرفه ها با لحاظ صورتجلسه ناظرين و ساير قرائن، تطبيق دقيق موارد فوق را در 1/4/88 اعلام اعلام نمود.
7- براي نمايندگان كانديداها كارت كافي صادر نشده
- وزارت كشور به صورت كتبي بهكايه كانديداها اعلام كرده بود كه تا تاريخ 13/3/88 مدارك نظارت (نمايندگان) خود را از طريق سايت مربوط به وزارت كشور معرفي كنند، عليرغم پذيرش مدارك به صورت اينترنتي (سايت) و دستي، حتي پس از موعد قانوني و تا روز انتخابات نيز براي درخواست هاي جديد كارت صادر شد.
- از 45713 صندوق در كل كشور، كارتهاي صادر دشه نمايندگان عبارت است از:
موسوي: 40676 صندوق (حدود 90% شعب)- احمدي نژاد 33000 (حدود 72% شعب)- بقيه نامزدها به دليل معرفي كمتر در مراتب بعدي.
8- مشاركت بيش از 100% در برخي حوزه هاي انتخابيه نشانه تقلب است.
- سازمان ثبت احوال كشور براساس تعداد شناسنامه هاي صادره متولدين، هر ساله تعداد واجدين شرابط شركت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص مي كند. با وجود ارزش اين امر،مشخص نمودن عدد "واجدين شرايط"، نه مبناي قانوني دارد و نه الزام قانوني و نه در قوانين انتخاباتي
- طبيعي است كه عوامل زيادي مؤثر بر صحت و دقت اين عدد ميباشد.
از اين دست ميتوان به: جابجايي به دلايل مختلف از جمله: سفرهاي تفريحي، زيارتي،كاري و يا نقل و انتقال و مهاجرت به دليل شغل،مسكن، تحصيل و كار اشاره نمود.
از ديگر عوامل عدم دقت اين عدد تعيين حدود جغرافيايي مختلف در بررسي ان است مثلاً از نظر مركز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ري نيست و جزء تهران است و حال آنكه از نظر رأي گيري شهرستان ري با توابع مربوطه يكجا محاسبه مي شود و يا محاسبه شميرات جزء منطقه يك تهران و امثالهم .
- در انتخابات اخير، در سطح استاني
- در 50 شهر در كل كشور آمار رأي دهندگان بيشتر از تعداد
- شهر ري 218% مشاركت داشته و مورد اعتراض آقايان واقع شده حال آنكه شميرانات 800% مشاركت داشته و مورد اعتراض واقع نشده! (گرچه علاوه بر تمام علتهاي اشاره شده سفرهاي زيارتي به روي و سفرهاي سياحتي به فشم، ميگون و لواسان از عوامل اين موضوع است)، "اين افزايش مشاركت در دوره هاي قبل نيز سابقه داشته است."
- اگر ضريب افزايش مشاركت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقياس انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گيرد بايد در اين دوره در بيش از 100 شهر افزايش مشاركت داشته باشيم كه اينطور نيست.
- جالب آنكه حتي يك شكايت رسمي در اين رابطه از كانديداها واصل نشده است، گرچه از باب احتياط كليه موارد مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته است.
9- طبق قانوني شعب سيار مخصوص نواحي صعب العبور و كوهستان ياست، مگر اين نواحي در اين دوره افزايش داشته است، كه صندوق هاي سيار افزايش يافته؟
- اين موضوع با قانون مطابقت ندارد، حسب ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر نواحي صعب العبور و كوهستاني، در نقاطي كه تشكيل شعب اخذ رأي و ثبت نام مقدور نيست و همچنين در جاهايي كه هيأت اجرايي تشخيص دهد، مي توان شعب سيار تشكيل داد. فلذا در مناطقي مانند "پادگان ها"، "بيمارستانها"، "زندانها" و يا اماكني كه تشكيل صندوق
10- نتايج اوليه انتخابات خيلي سريع اعلام شد و پس از اعلام اوليه، يك وقفه طولاني در اعلام نتايج نهايي به وجود آمد.
- گرچه عمليات تجميع به صورت رايانه اي انجام مي شد، معهذا حسب نظر شوراي نگهبان ملاك، "شمارش دستي" بود.
- مرحله اول اعلام نتايج بوسيله اعلام آنلاين نتايج شعب از سر صندوق ها (فرم 22) به وزارت كشور بود كه از زماني كه تعداد آراء به حدود 5 ميليون رأي رسيد آغاز شد و تا حدود صبح ادامه داشت، اما مرحله دوم با استفاده از نتايج تجميع در شهرستانها (فرم 28) بود كه با توجه به لزوم تأييد هيأت نظارت و فرمانداري ها طبعاً كندي ملايمي را نسبت به مرحله قبل ايجاد نمود كه حدوداً تا ساعت 16 ادامه داشت.
11- افزايش يكنواخت درصد آراء نامزدها از زمان اعلام اوليه تا اعلام نتايج قطعي
- در اين دوره با توجه به انتقال آنلاين فرم هاي 22 از سر صندوق ها به وزارت كشور، بدون لحاظ مرزهاي جغرافياي استاني، هر صندوقي كه شمارش آراء در آنجا خاتمه مي يافت (از بندرعباس يا تبريز يا مشهد يا يزد...)، آمار خود را مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي نمود و چون اين روال از همه شهرها و شهرستانها به صورت متمركز انجام مي شد،نتيجتاً آمار اعلامي ميانگين و برآوردي از كل كشور بود و گرايشات سياسي استاني در آن تأثير نداشت و اين روال تا پايان شمارش ادامه داشت.
12- يك دست بودن كادر اجرا ونظارت
- كادر نظارت واجرا (مأموريت شوراي نگهبان و وزارت كشور) كسر بسيار كوچكي از جمعيت انبوه مجري انتخابات در سراسر كشور مي باشند. هيأت هاي اجرايي، كادر اجرايي مدارس با تغييرهاي اندك نسبت به كل، از ابتداي انقلاب در صندوق ها حاضر بوده اند. اين افراد از گرايش هاي مختلف سياسي مي باشند كه تنها وجه مشترك آنها معتمد محلي بودن، مي باشد فلذا اتهام يكدستي اولاً) صحت ندارد (حتي در شوراي نگهبان نيز گرايشات متفاوت وجود دارد) ثانياً ساز و كارهاي مؤثر بر روند انتخابات، مانع از تخلفات احتمالي مي باشد، ثالثاً چرا در شكايت كانديداهاي معترض، مصاديق تخلف در صندوق ها اين قدر كم است؟ (كمتر از 10%)
13- با توجه به كامپيوتري بودن جريان رأي گيري به راحتي با دستكاري در نرم افزارها امكان تقلب ميسر بوده است.
- با وجود آنكه در اين دوره از انتخابات براي اولين بار در كشور در 3 مرحله
14- پرداخت سود سهام عدالت، افزايش حقوق بازنشسته ها، سفرهاي استاني و... تخلفاتي است كه بايد براساس آن انتخابات باطل شود.
- موارد ياد شده جزء برنامه كاري دولت بوده و براساس وظائف ذاتي دولت انجام شده است كه اتفاقاً عدم انجام آنها مي تواند تخلف محسوب شود و نه انجام آنها.
- بر فرض (محال) صحت اين شبهات، چطور اين موارد تا روز انتخابات مؤثر نبود و مانع حضور رقيبان در انتخابات نشد؟ تا بعد از ظهر انتخابات كه آقاي خاتمي به آقاي موسوي تبريك گفت، مؤثر نبود؟ و تا 11 شب روز جمعه كه آقاي موسوي خبر از پيروزي موهوم خود و اعلام روز جشن نمود، مؤثر نبود؟ اما پس از مشخص شدن نتايج دليل فساد و ابطال انتخابات شد؟!
- چنانچه آقاي موسوي و غائلين به اين تخلف، به اين روند اعتراض دارند، بايد با پيگيري از نهادهاي قانوني، قانوني را بگذارند كه براساس آن دولت مثلاً از يك سال قبل از انتخابات نبايد به ارائه خدمات خاص( مانند افزايش حقوق، پاداش، افتتاح پروژه هاي استاني و ...)مبادرت ورزد.
15- به شكايت ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي معترض رسيدگي نشده است ودر صورت رسيدگي نتيجه انتخابات معكوس ميشد
- اگر همه استدلالهاي مطرح شده درخصوص صحت انتخابات را كنار بگذاريم، كليه شكايات واصل شده از سوي نامزد دوم انتخابات (آقاي موسوي)بالغ بر
16- اكثر نمايندگان كانديداها در سراسر كشور از شعب اخراج شدهاند.
- جمع كل شكايات آقايان موسوي، رضايي و كروبي در خصوص اخراج نمايندگان خود 90 مورد بوده است (رضايي: 3 موسوي: 73 كروبي: 14) كه به تمام اين شكايت ها در همان روز به صورت ميداني رسيدگي شد و مشخص شد تمام موارد- بدون استثناء- گزارش شده مربوط به مواردي است كه نماينده كانديدا برخلاف قانون فاقد كارت و معرفينامه از فرمانداري است.
- در تمام كشور صرفاً با 5 نماينده كانديدا متخلف كه موارد مندرج در قانون حضور نمايندگان كانديداها را رعايت نكرده بودند تذكر و برخورد قانوني صورت گرفته است.
17- به صندوقها تعرفه داده نشده است و رأي دهندگان نتوانستند رأي خود را به صندوق بياندازند.
- اين ادعا با ادعاي چاپ و توزيع بيش از حد تعرفه در شعب مغايرت است، با اين حال با توجه به گزارشات دقيق واصله، در هيچ شعبه اي در سرتاسر كشور، روند اخذ رأي تعطيل نشده است و صرفاً در چند صدوق معدود در كل كشور، رأي دهندگان براي دقايقي با توقف اخذ رأي روبرو شده اند كه به محض انتقال از تعرفه جديد روند اخذ رأي در آن شعب ادامه يافته است. كه اين ميزان با توجه به وسعت سرزميني كشور كاملاً قابل قبول است.
- همه شكايات مطروحه از سوي آقايان (موسوي، رضايي و كروبي) صرفاً 51 صندوق بوده است كه بررسي انجام شده حاكي از تأييد موارد مورد اشاره
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد