صباباران اراک

خبرگزاري فارس: وزير سابق بهداشت گفت: سلامت 7 دهك يا 70 درصد جمعيت كشور به يارانه‌ها وابسته است و نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر سلامت مردم هم تأثيرگذار است ضمن اينكه لزوم ايجاد يك نهاد سياستگذاري واحد براي سلامت مردم نيز بيش از هر زماني احساس مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، كامران باقري لنكراني در جمع خبرنگاران فارس و ايسنا در پاسخ به پرسش‌هاي فارس، افزود: مهمترين نكته در نظام سلامت كشور اين است كه توليت واحد داشته باشيم، اين مسئله آن قدر اهميت دارد كه در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه توسعه پنجم نيز بر آن تأكيد شد يعني بايد سياستگذاري، ارزيابي، نظارت و تخصيص منابع مالي سلامت مردم در يك جا مديريت شود كه قاعدتاً بهترين جاي آن وزارت بهداشت است حالا ممكن است برخي بخواهند نام وزارت بهداشت را به وزارت سلامت عوض كنند، عنوان مهم نيست، عملكرد مهم است.
وي ادامه داد: در زمان حاضر منابع مالي نظام سلامت پراكنده است، بخشي در اختيار بيمه هاست و بخشي ديگر در اختيار دستگاه هاي ديگر، منابع مالي بيمه ها هم يكسان نيست، بخش عمده حق بيمه، بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني از جمله عشاير، روستائيان و كاركنان دولت از طريق دولت تأمين مي شود، تنها جايي كه حق بيمه آن از مردم تأمين مي شود، سازمان تأمين اجتماعي است كه آن هم دولت 3 درصد حق بيمه را مي پردازد و اگر چه اين سازمان به همين علت از دولت مطالبه دارد اما هر از چندگاهي با واگذاري سهام دولتي به اين سازمان جبران مي شود.
وزير سابق بهداشت گفت: تلاش ما در دولت نهم اين بود كه خدمات بيمه ها و نحوه دريافت حق بيمه از مردم يكسان شود كه خوشبختانه در صحن دولت هم تصويب شد، نه اينكه همه بيمه ها ادغام و يكي شوند اما سياست آنها بايد يكسان باشد. همه اين سازمان ها بايد تابع سياست هاي وزارت بهداشت باشند و كمك هاي دولتي با نظر وزارت بهداشت به بيمه ها داده شود.
وي افزود: در كنار آن بايد به بيمه ها اجازه رقابت بدهيم تا عمق و كيفيت خدماتشان را ارتقا دهند و به نوعي صنعت بيمه را در كشور از اين طريق تقويت كنيم و تلاش كنيم تا جاي ممكن هزينه‌هاي سربار بيمه‌ها كاهش يابد.
وي تأكيد كرد: به هر حال كشور ما مردمي دارد كه گروه هاي در معرض خطر آن زياد هستند. تحقيقات نشان مي‌دهد، زندگي حدود 7 دهك جمعيت كشور يا 70 درصد جمعيت كشور وابسته به يارانه هاي دولتي هستند و هر گونه تصميم‌گيري براي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي حمايت‌ها زندگي آنان را در همه ابعاد و از جمله در بخش سلامت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
وي ادامه داد: هر نظامي كه براي پرداخت يارانه در نظرگرفته مي شود بايد حتماً سلامت مردم را مد نظر قرار دهد، زيرا تجربه نشان داده است كه اگر مردم به طور مستقيم يارانه سلامت نگيرد، اولين هزينه اي كه حذف مي كنند و در جاي ديگر خرج مي كنند، هزينه هاي بهداشتي و سلامت است و به اين ترتيب سلامت مردم به شدت به مخاطره مي افتد و بعد از آن محبورند هزينه هاي تحمل ناپديري را متحمل شوند.
وي در پاسخ برسش ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه اگر اين اعتبارات در وزارت رفاه باشد چه مشكلي پيش مي آيد، گفت: همين تعدد مراكز تصميم گيري و پراكندگي ها باعث شده كه اين مشكلات به وجود بيايد؛ به همين علت ما اصرار داشتيم كه منابع سلامت در يك جا تجميع شود و يك مديريت واحد داشته باشد و معتقديم بهترين جا براي آن وزارت بهداشت است چون مسئول سلامت مردم است.
باقري لنكراني افزود: منظور از سياستگذاري واحد الزاماً اين نيست كه بيمه ها زير مجموعه وزارت بهداشت بشوند، منظور اين است كه تابع سياست هاي وزارت بهداشت باشند، زيرا قبلاً هم بيمه ها زير مجموعه وزارت بهداشت بودند. در همان زمان هم نوعي استقلال طلبي داشتند و از مصوبات وزارت بهداشت پيروي نمي كردند. گر چه رئيس سازما نهاي بيمه تأمين اجتماعي و خدمات درماني را وزير بهداشت منصوب مي كرد.
وي اضافه كرد: مهمترين مسئله اين است توليت واحد براي حوزه سلامت داشته باشيم؛ جايي كه حرفش براي همه قابل قبول باشد، در واقع كمك هاي دولت به بيمه ها بايد با يك سياست واحد هزينه شود و اين طور نباشد كه يك بيمه بگويد من فقط هزينه هاي درماني را پوشش مي دهم و جاي ديگر به خدمات ارتقاي سلامت توجه كند.
وي گفت: به عنوان مثال برنامه پزشك خانواده مي تواند پوشش و عمق خدماتش را خيلي وسيعتر كند اما چون بيمه ها حمايت نمي كنند، كار پيش نمي رود، در مورد برخي خدمات بيمه اي ما نند دندانپزشكي خيلي از كشورها، بميه جداگانه تشكيل داده‌اند، اما عموم خدمات بهداشتي و درماني بايد تحت يك سياست واحد باشد و البته ارائه خدمات سلامت نگر و پيشگيرانه پزشك خانواده مي تواند از بسياري از هزينه‌هاي گران قيمت بعدي كه بر دوش مردم، بيمه ها و دولت سنگيني خواهد كرد، جلوگيري كند، سياستي كه هنوز بيمه ها با آن همراهي ندارند.
وي در پاسخ به پرسش ديگر فارس مبني بر اينكه بيمه ها هم كسري دارند و معتقدند نبود پروتكل واحد درماني براي يك بيماري موجب افزايش هزينه و سليقه محوري پزشكان در نظام درماني كشور شده است، افزود: بله اما طرح همين مسائل از سوي بيمه ها هم نشان دهنده بلوغي است كه به علت فرهنگ سازي وزارت بهداشت طي سالهاي گذشته ايجاد شده است، ضمن اينكه تدوين پروتكل درماني براي بيماري ها نيز در وزارت بهداشت شروع شده است. بنابر اين به نظر من كليد حل اين مشكلات تن دادن به قانون برنامه توسعه پنجم و برقراري يك توليت واحد براي نظام سلامت كشور است.