گزارشهاي ميداني فارس از سلطه چيني ها بر بازار
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فعالان بازار خودرو بر اين عقيده اند كه هم اكنون بازار قطعات يدكي كشور از وجود محصولات چيني اشباع شده و در اين ميان تنها 50 درصد اين قطعات داراي كيفيت قابل قبولي هستند.
قيمت پايين يكي از دلايل اصلي رونق بازار قطعات چيني بيكيفيت است كه در اين ميان ميتوان به قيمت 60 هزار توماني انژكتور پژو 405 ساخت فرانسه و قيمت 15 هزار توماني نوع چيني آن اشاره كرد. استپ موتور، دسته سيم موتور، سيم كلاج، سيم گاز، فيوز و فيلتر بنزين و هوا نيز از جمله قطعاتي است كه نوع چيني آن به وفور در خودروها كاربرد دارد و علاوه بر اين، قطعات تزئيني خودرو و چراغ برخي خودروهاي داخلي نيز غالبا توسط قطعه سازان چيني توليد ميشود.
در همين حال برخي فعالان صنعت خودرو از واردات بعضي قطعات لازم براي توليد كمربند ايمني خودرو مانند قلاب و ضربهگير اين قطعه از چين خبر ميدهند، جالبتر آنكه فيلتر بنزين و دسته موتور برخي خودروها نيز علي رغم اينكه در بستهبندي برخي شركتهاي اسپانيايي و يا فرانسوي به كشور وارد ميشود، ولي در اصل توليد كشور چين هستند كه البته بدليل پايين بودن قيمت تمام شده توليد اين نوع قطعات، شركتهايي كه اين محصولات با برند آنها عرضه ميشود نيز شكايتي نسبت به اين مسئله ندارند، گاهي اين نوع قطعات مستقيما در خط توليد خودروسازان مورد استفاده قرار مي گيرد.
* از توليد قطعات يدكي ايراني در چين تا اشباع بازار با محصولات چيني
بازار قطعات يدكي در كشور در حالي با وجود محصولات چيني اشباع شده كه به گفته برخي كارشناسان صنعت خودرو در برخي موارد نيز توليدكنندگان ايراني به جاي توليد برخي از قطعات بويژه قطعات تزئيني خودرو، سفارش توليد آن را به قطعهسازان چيني ميدهند و پس از ورود كالا به كشور آنرا در بستهبندي با نام خود عرضه ميكنند كه به اين ترتيب قيمت تمام شده اين نوع قطعات ممكن است حتي يك سوم قيمت توليد آن در ايران باشد، چراغ و دسته موتور برخي خودروها از اين نوع قطعات هستند كه اغلب كيفيت قابل قبولي نيز ندارند. در اين ميان چينيهاي چشم بادامي نيز بيشترين بهره را برده و سود بالايي را به جيب مي زنند.
هرچند اين موضوع از سوي برخي افراد شاغل در كارخانههاي خودروسازي داخلي مطرح ميشود ولي احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين مورد معتقد است: شركتهاي معتبر اين كار را انجام نميدهند، زيرا اگر اين طور باشد ارزش برند خودشان را زير سوال ميبرند.
وي در خصوص اقدام برخي قطعه سازان براي توليد قطعه در چين و عرضه آن در كشور با برند ايراني مي گويد: گمرك از ورود چنين كالاهايي جلوگيري ميكند ولي ممكن است محصولي تحت عنوان توليد چين به كشور وارد شود و در ايران تحت عنوان توليد شركتهاي داخلي بسته بندي شود كه اگر چنين اتفاق هم بيفتد، قاچاق محسوب ميشود.
به گفته وي 25 تا 30 درصد قطعات مورد استفاده در خودروهاي داخلي از طريق واردات تامين ميشود.
اما در مقابل حسين نيكو، عضو هيات مديره انجمن صنفي نمايندگيهاي سايپا و سايپا يدك ايران با اشاره به اشباع بازار قطعات يدكي ايران از محصولات چيني معتقد است: در حال حاضر بخشي از قطعات يدكي داراي برند ايراني در چين توليد و به كشور وارد ميشود.
وي با اشاره به توليد برخي از قطعات ايراني خودرو در كشور چين، به فارس مي گويد: توليد قطعه در چين با احتساب هزينه توليد، حمل و نقل، حقوق گمركي واردات به ايران باز هم ارزانتر از توليد آن در داخل كشور تمام ميشود.
نيكو ادامه مي دهد: اين نوع توليد بيشتر در مورد قطعاتي مانند چراغ خودرو و شيشه بالابرهاست كه از نظر ظاهري و باطني توليد آنها در ايران يا چين تفاوت چنداني ندارد، صورت ميگيرد.
وي با بيان اينكه توليد قطعه ايراني در چين بيشتر مورد استقبال قطعهسازاني است كه براي خودروسازان قطعه توليد مي كنند، مي گويد: اين روش توليد با توجه به بالا بودن هزينه توليد قطعه در ايران اعمال ميشود و به سرعت در حال سرايت به ساير قطعه سازان ايراني است.
نيكو با بيان اينكه بخشي از قطعات يدكي چيني از كيفيت مناسبي برخوردار هستند، مي گويد: بسياري از شركتهاي قطعه ساز خارجي به منظور برخورداري از بهاي پايين تمام شده قطعات به توليد آن در كشور چين اقدام و سپس آنرا در كشورهاي ديگر توزيع ميكنند.
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از قطعه سازان ايراني براي توليد محصولات با كيفيت به منظور جلوگيري از مصرف قطعات بي كيفيت قاچاق در كشور مي گويد: در شرايط فعلي تحريمها نيز بر بازار قطعه ايران تاثيرگذار بوده و باعث شده تا برخي كشورها قطعات توليد خود را به ما نفروشند، به همين دليل براي تهيه اين نوع قطعات بايد از طريق شبكههاي ديگر و با قيمت بالاتر اقدام كنيم.
* مشكل مالي خودروسازان؛ عاملي براي گرايش به قطعات چيني
به گفته برخي كارشناسان مشكلات مالي خودروسازان و بالا بودن قيمت تمام شده توليد آنها باعث شده تا اين توليدكنندگان تمايل زيادي به اعمال روشهايي براي كاهش قيمت توليد خود داشته باشند كه يكي از راحتترين اين راهها واردات قطعات چيني ارزان قيمت است. اين نوع قطعات به راحتي توسط يكسري واسطه به كشور وارد ميشود كه رديابي اين واسطهها نيز كار سادهاي نيست.
به اين ترتيب علاوه بر كاربرد قطعات چيني در فرآيند توليد خودرو، اين نوع قطعات در برخي نمايندگيهاي مجاز خودروسازان نيز بر روي خودروها نصب ميشود.
مهرداد يگانه، رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو سازمان استاندارد در اين مورد معتقد است: با توجه به گستردگي مبادي ورودي كالا، تعيين چگونگي واردات قطعه به كشور و اينكه توسط چه كسي اين كار انجام شده كار سختي است و در واقع رديابي و دستيابي به شناسنامه قطعات وارداتي به راحتي امكان پذير نيست.
نيكو نيز در اين خصوص با اشاره به محدوديت واردات قطعات خودرو در گذشته مي گويد: در آن زمان شركتهاي واردكننده بدنبال جلب رضايت مشتري بودند و از اين رو به واردات قطعات با كيفيت اقدام ميكردند ولي هم اكنون تعداد شركتهاي وارد كننده افزايش يافته كه برخي از آنها بدنبال واردات قطعه با قيمت ارزان هستند.
وي ادامه ميدهد: در چنين شرايطي مصرف كننده نميتواند متخصص باشد و تشخيص دهد كه چه قطعهاي قابل قبول و با كيفيت است و شبكههاي خدماتي نيز براي جلب نظر مشتري سعي ميكنند كالاهاي ارزان قيمت را خريداري و استفاده كنند.
به گفته نيكو معمولا قطعات بسيار حساس و الكترونيكي از كيفيت قابل قبول و مناسبي برخوردارند ولي در مورد قطعات مصرفي كه توليد آنها پيچيدگي زيادي ندارد مانند لنت مشاهده ميكنيم كه قطعات چيني بيكيفيت زيادي توليد ميشود.
وي در تشريح دلايل اشباع بازار كشور از قطعات يدكي چيني مي گويد: در برخي موارد قطعات توليد داخل از استاندارد و كيفيت مناسب برخوردار نيست و در برخي موارد نيز بدليل قيمت بالاي توليد قطعه در داخل، قطعات ارزان قيمت چيني بازار را در اختيار ميگيرند.
وي با اشاره به وجود مواد اوليه ارزان قيمت در چين و حمايت دولت اين كشور از توليدكنندگانش در پي منافعي كه از طريق صادرات نصيب دولت ميشود، ادامه مي دهد: در ايران دستمزد كارگر و هزينه سربار توليد بالاست و به همين دليل امكان رقابت با قطعات وارداتي وجود ندارد.
* چيني ها تعميرگاههاي ايراني را هم بدنام كردند
وفور قطعات يدكي چيني بي كيفيت در بازار اگرچه بدليل قيمت پايين و در واقع استقبال برخي مشتريان و مراكز خدماتي اتفاق افتاده ولي چندان هم به نفع تعميرگاههاي ايراني نبوده و گاهي بدنامي اين مراكز را به همراه داشته و باعث شده مشتريان در مراجعه مجدد به تعميركاراني كه از اين نوع قطعات استفاده مي كنند، تجديد نظر كنند.
كيفيت پايين قطعات چيني باعث شده تا مشتريان اطمينان كافي به تعميرگاههايي كه از اين قطعات استفاده ميكنند، نداشته باشند و از مراجعه مجدد به اين مراكز خودداري كنند. بويژه زمانيكه تعميركاران، قطعات چيني را با نام قطعات خارجي با كيفيت بر روي خودروي تعميراتي نصب ميكنند و در مقابل پول بالايي را از مشتري طلب ميكنند.
اما در مقابل برخي تعميركاران نيز حاضر نيستند كيفيت كار خود را به خاطر استفاده از قطعات نامرغوب چيني زير سوال ببرند.
جليلي يكي از اين نوع تعميركاران است كه به خبرنگار فارس مي گويد سعي ميكند هيچگاه از قطعات بيكيفيت چيني استفاده نكند و به جاي آن قطعات كرهاي و ايراني را بر روي خودروي مشتريانش نصب ميكند.
وي با بيان اينكه سيستم ترمز، لنت ترمز، برخي واشرها و ترموستات خودرو را معمولا با برند شركتهاي كرهاي خريداري و استفاده ميكند، ادامه مي دهد: در گذشته از قطعات چيني استفاده كردهام ولي كيفيت نامرغوب آنها باعث شده تا مشتري مجددا با حالتي اعتراضآميز براي تعويض آن قطعه مراجعه كند.
وي مي گويد: در بين قطعات ايراني نيز بيشتر از كمكفنر، جعبه فرمان، رينگ و پيستون استفاده ميكنيم و در كل قطعات مصرفي خود را از طريق يكسري فروشنده آشنا تامين ميكنيم.
به گفته وي قطعات چيني اختلاف قيمت زيادي با قطعات كرهاي دارند كه در اين خصوص ميتوان به قيمت 26 هزار توماني پمپ ترمز كرهاي و بهاي 15 هزار توماني اين قطعه در نوع چيني يا تايواني اشاره كرد.
جليلي ادامه مي دهد: قيمت سيم كلاچ پرايد نيز در نوع چيني سه هزار تومان است كه نوع كره اي درجه يك آن با قيمت 6 هزار و 500 تومان در بازار به فروش ميرسد.
* استاندارد قطعات ايراني پايينتر از سطح جهاني
مهمترين اهرم درتعيين سطح كيفي يك محصول آزمونهاي استاندارد مورد قبول هر كشور است. از اين روسازمان استاندارد در هر كشوري وظيفه دارد تا علاوه بر تدوين استانداردهاي لازم، آزمايشهاي تعيين كننده اي را در مورد قطعات وارداتي و يا توليدي در آن كشور انجام دهد تا به اين ترتيب مصرف كننده با اطمينان خاطر از آن قطعه استفاده كند.
به همين دليل به روز بودن استانداردها و تضمين براي اجراي آنها در كشورها همواره از اهميت بالايي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان صنعت خودرو و حتي به اذعان مسئولان سازمان استاندارد كشور تاكنون اقدام قابل قبولي در جهت تعيين و كنترل سطح كيفي قطعات يدكي خودروي موجود در بازار صورت نگرفته و حتي در اين خصوص استانداردهاي مورد نياز هم به ميزان كافي تدوين نشده است.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين مورد به فارس مي گويد: سازمان استاندارد بايد سعي كند قطعات بيشتري را مشمول استانداردهاي اجباري كند زيرا بدون تدوين استاندارد نميتوان از ورود قطعات بيكيفيت به كشور جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه بازار قطعات يدكي تحت تاثير محصولات چيني قرار دارد، ادامه مي دهد: اگر استانداردهاي مورد نياز تدوين نشود، گمرك كنترل مناسبي بر كيفيت قطعات وارداتي نخواهد داشت و به اين ترتيب قطعات با سطح كيفي پايين به كشور وارد ميشود.
وي تصريح مي كند: عدم اعمال استانداردها باعث سوء استفاده واسطهها براي واردات قطعات بيكيفيت ميشود.
نعمت بخش با اشاره به اينكه تعداد كمي از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباري هستند، مي گويد: قطعات ايمني خودرو بايد در اولويت تدوين استاندارد قرار گيرند زيرا پايين بودن كيفيت اين نوع قطعات باعث ايجاد خسارت جاني ميشود.
پايين بودن سطح استانداردهاي تدوين شده در ايران در مقايسه با وضعيت استانداردهاي جهاني در سطح پاييني قرار دارد كه اين مسئله نيز چندان به نفع صنعت خودروي ايران نيست. برخي كارشناسان پايين بودن سطح كلي استاندارد خودروهاي توليد ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني را عامل اصلي عدم به روز شدن استاندارد قطعات يدكي مي دانند.
عضو هيات مديره انجمن صنفي نمايندگيهاي سايپا در تشريح روند رعايت استاندارد قطعات وارداتي به كشور مي گويد: در حال حاضر برخي از استانداردهايي كه براي واردات قطعه به ايران اعمال ميشود، داراي سطح پايينتري نسبت به استانداردهاي جهاني هستند كه البته دليل اين مسئله آن است كه استانداردهاي مد نظر بايد با شرايط توليد خودرو در كشور مطابقت داشته باشد.
وي اضافه مي كند: هم اكنون استاندارد مد نظر براي توليد و واردات برخي خودروها به ايران يورو 2 است در حالي كه استاندارد جهاني در اين زمينه يورو 4 مي باشد و به همين دليل در برخي موارد ناچار به كوتاه آمدن در برابر استانداردهاي جهاني هستيم.
نيكو با اشاره به وفور قطعات چيني در بازار كشورهاي حاشيه خليج فارس و خاورميانه تصريح مي كند: در برخي كشورها براي واردات قطعات يدكي يكسري استانداردهاي خاص وجود دارد كه اگر محصول وارداتي با آن استاندارد مطابقت نداشته باشد از واردات آن جلوگيري خواهد شد.
يگانه، رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو نيز در اين مورد مي گويد: در ايران استانداردهاي مختلفي براي واردات قطعات خودرو وجود دارد ولي در اين ميان واردات از طريق قاچاق و يا بازارچههاي مرزي باعث توزيع قطعات يدكي بيكيفيت در كشور شده است.
وي با بيان اينكه بخشي از قطعات خودرو موجود در بازار مورد نظارت موسسه استاندارد قرار دارند، مي گويد: حجم زيادي از قطعات خودرو تحت پوشش استانداردهاي تدوين شده قرار ندارند.
وي ادامه مي دهد: برخي از قطعات خودرو به واسطه بحث ايمني و يا اهميتشان مشمول استاندارد اجبارياند ولي در مقابل بخش وسيعي از قطعات يدكي فاقد استاندارد ملي هستند و ممكن است فقط يك استاندارد كارخانهاي داشته باشند.
به گفته يگانه تنها 33 قطعه خودرو مشمول استاندارد اجباري است و در كنار اين تعداد اندك، حجم زيادي از قطعات يدكي در بازار عرضه ميشود كه هيچ استانداردي براي آنها وضع نشده است.
* كنترل مراكز فروش قطعه و جلوگيري ازعرضه محصول بيكيفيت
همانطور كه گفته شد يكي از مهمترين موارد در كنترل كيفي محصولات رديابي توليدكننده و واردكننده كالاست، اما در شرايطي كه اين كار در اثر واردات بي رويه به راحتي امكان پذير نباشد، شايد بهترين روش نظارت بر مراكز عرضه و برخورد با فروشندگان قطعات نامرغوب باشد.
رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو در اين خصوص با بيان اينكه حجم زيادي از قطعات يدكي وارداتي به محصولات چيني اختصاص دارد، معتقد است: براي جلوگيري از عرضه قطعات غير استاندارد بايد مراكز فروش قطعه مورد كنترل قرار گيرد تا به اين ترتيب نسبت به عرضه قطعات بيكيفيت اقدام نكنند و اين موضوع باعث نا اميدي واردكنندگان اين نوع قطعه شود.
يگانه با اشاره به اجراي طرح خود اظهاري در مورد كالاهاي توليد داخل مي گويد: در حال حاضر دستورالعملي براي اعمال اين روش در خصوص كالاهاي وارداتي در حال انجام است كه در صورت اجرايي شدن آن ميتوان نظارت بيشتري بر محصولات وارداتي و از جمله قطعات يدكي وارداتي به كشور داشت.
وي تصريح مي كند: بحث مهم در قضيه كنترل قطعات يدكي بيكيفيت در بازار ماهيت برخورد با اين نوع محصولات و وارد كنندگان آن است، هر چقدر رعايت و اجراي استاندارد به طور رقابتي انجام شود كمتر به برخورد قانوني نياز خواهد بود.
به گفته وي فقط با اكتفا به اجباري بودن استانداردها نميتوان به نتيجه مناسبي رسيد، هر چند در شرايط فعلي بازار رقابتي در زمينه قطعه و خودرو در كشور وجود ندارد.
وي در خصوص نحوه اجراي استاندارد اجباري در مورد قطعات يدكي مشمول اين استانداردها نيزمي گويد: در مواردي كه قطعهاي مشمول استاندارد اجباري نباشد، توليدكننده موظف است تا اعلام كند محصولش مطابق با چه استانداردي توليد شده كه استاندارد كارخانهاي، ملي و يا بينالمللي برخي انواع اين استانداردها هستند.
وي مي گويد: سازمان استاندارد طي يك فرآيند بازرسي و خريد كالا از بازار بخشي از قطعات يدكي موجود در بازار كه مشمول استاندارد اجباري هستند را كنترل ميكند.
*موازي كاري دستگاهها
در اين ميان موازي كاري سازمان استاندارد و برخي دستگاهها نيز از جمله مواردي است كه همواره انتقاداتي را از سوي صاحب نظران صنعت به همراه داشته است و برخي كارشناسان معتقدند تا وقتي تفكيك وظايف به درستي صورت نگيرد نمي توان شاهد اجراي صحيح استانداردها در كشور بود.
مهدي صادق، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد تنها راه كنترل بازار از وجود قطعات يدكي بيكيفيت را تفكيك وظايف هر سازمان مي داند و معتقد است: هر دستگاه بايد به وظايف خود عمل كند، به عنوان مثال وزارت بازرگاني بر امر واردات، سازمان استاندارد بر پياده سازي استانداردها و وزارت صنايع بر صدور مجوز توليد نظارت داشته باشد و اين بخشها در كار يكديگر دخالت نكنند.
وي مي گويد: صدور مجوز واردات كالا بايد توسط يك كانال مشخص و واحد صورت گيرد و به عنوان مثال اگر وزارت بازرگاني مسئول صدور اين مجوز است دستگاهها و وزارتخانههاي ديگر نبايد دخالتي داشته باشند.
به گفته صادق تعدد دستگاههاي دخيل در امر واردات باعث ميشود تا نوعي سردرگمي در برخورد با كالاهاي غيراستاندارد وارداتي صورت گيرد و زماني كه محصول بيكيفيتي به كشور وارد شد، نميتوان يك دستگاه مشخص را مورد انتقاد قرار داد.
* راهكار چيست؟
با مروري بر واقعيتهاي موجود شايد بتوان كنترل سطح كيفي قطعات توليدي و وارداتي موجود در بازار از طريق نظارت بيشتر سازمان استاندارد و گمرگ را به عنوان مهمترين راهكارها عنوان كرد؛ اما چيزي كه مهمتر به نظر مي رسد حل ريشه اي اين مشكل از طريق ارتقاء كيفيت قطعات توليد داخل و عرضه آن با قيمتي مناسب است تا به اين ترتيب مصرف كننده به سمت خريد قطعات بي كيفيت تشويق نشود. اين موضوع جز با افزايش بهره وري توليدكنندگان داخلي قطعه و خودرو امكان پذير نيست زيرا اين امر باعث كاهش قيمت تمام شده قطعات و در نتيجه فراهم شدن زمينه اي براي توليد كالاي با كيفيت و تامين نياز بازار از اين طريق خواهد شد.
همچنين با بهبود سطح كيفي توليد و ارتقاء بهره وري از طريق اعمال مديريت صحيح در بنگاه هاي اقتصادي و حمايتهاي معقولانه از توليدات داخل جهت اجراي درست قانون نيز حداكثر استفاده از توان داخل اتفاق خواهد افتاد.
گزارش از: نرگس نيك ضمير
قيمت پايين يكي از دلايل اصلي رونق بازار قطعات چيني بيكيفيت است كه در اين ميان ميتوان به قيمت 60 هزار توماني انژكتور پژو 405 ساخت فرانسه و قيمت 15 هزار توماني نوع چيني آن اشاره كرد. استپ موتور، دسته سيم موتور، سيم كلاج، سيم گاز، فيوز و فيلتر بنزين و هوا نيز از جمله قطعاتي است كه نوع چيني آن به وفور در خودروها كاربرد دارد و علاوه بر اين، قطعات تزئيني خودرو و چراغ برخي خودروهاي داخلي نيز غالبا توسط قطعه سازان چيني توليد ميشود.
در همين حال برخي فعالان صنعت خودرو از واردات بعضي قطعات لازم براي توليد كمربند ايمني خودرو مانند قلاب و ضربهگير اين قطعه از چين خبر ميدهند، جالبتر آنكه فيلتر بنزين و دسته موتور برخي خودروها نيز علي رغم اينكه در بستهبندي برخي شركتهاي اسپانيايي و يا فرانسوي به كشور وارد ميشود، ولي در اصل توليد كشور چين هستند كه البته بدليل پايين بودن قيمت تمام شده توليد اين نوع قطعات، شركتهايي كه اين محصولات با برند آنها عرضه ميشود نيز شكايتي نسبت به اين مسئله ندارند، گاهي اين نوع قطعات مستقيما در خط توليد خودروسازان مورد استفاده قرار مي گيرد.
* از توليد قطعات يدكي ايراني در چين تا اشباع بازار با محصولات چيني
بازار قطعات يدكي در كشور در حالي با وجود محصولات چيني اشباع شده كه به گفته برخي كارشناسان صنعت خودرو در برخي موارد نيز توليدكنندگان ايراني به جاي توليد برخي از قطعات بويژه قطعات تزئيني خودرو، سفارش توليد آن را به قطعهسازان چيني ميدهند و پس از ورود كالا به كشور آنرا در بستهبندي با نام خود عرضه ميكنند كه به اين ترتيب قيمت تمام شده اين نوع قطعات ممكن است حتي يك سوم قيمت توليد آن در ايران باشد، چراغ و دسته موتور برخي خودروها از اين نوع قطعات هستند كه اغلب كيفيت قابل قبولي نيز ندارند. در اين ميان چينيهاي چشم بادامي نيز بيشترين بهره را برده و سود بالايي را به جيب مي زنند.
هرچند اين موضوع از سوي برخي افراد شاغل در كارخانههاي خودروسازي داخلي مطرح ميشود ولي احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين مورد معتقد است: شركتهاي معتبر اين كار را انجام نميدهند، زيرا اگر اين طور باشد ارزش برند خودشان را زير سوال ميبرند.
وي در خصوص اقدام برخي قطعه سازان براي توليد قطعه در چين و عرضه آن در كشور با برند ايراني مي گويد: گمرك از ورود چنين كالاهايي جلوگيري ميكند ولي ممكن است محصولي تحت عنوان توليد چين به كشور وارد شود و در ايران تحت عنوان توليد شركتهاي داخلي بسته بندي شود كه اگر چنين اتفاق هم بيفتد، قاچاق محسوب ميشود.
به گفته وي 25 تا 30 درصد قطعات مورد استفاده در خودروهاي داخلي از طريق واردات تامين ميشود.
اما در مقابل حسين نيكو، عضو هيات مديره انجمن صنفي نمايندگيهاي سايپا و سايپا يدك ايران با اشاره به اشباع بازار قطعات يدكي ايران از محصولات چيني معتقد است: در حال حاضر بخشي از قطعات يدكي داراي برند ايراني در چين توليد و به كشور وارد ميشود.
وي با اشاره به توليد برخي از قطعات ايراني خودرو در كشور چين، به فارس مي گويد: توليد قطعه در چين با احتساب هزينه توليد، حمل و نقل، حقوق گمركي واردات به ايران باز هم ارزانتر از توليد آن در داخل كشور تمام ميشود.
نيكو ادامه مي دهد: اين نوع توليد بيشتر در مورد قطعاتي مانند چراغ خودرو و شيشه بالابرهاست كه از نظر ظاهري و باطني توليد آنها در ايران يا چين تفاوت چنداني ندارد، صورت ميگيرد.
وي با بيان اينكه توليد قطعه ايراني در چين بيشتر مورد استقبال قطعهسازاني است كه براي خودروسازان قطعه توليد مي كنند، مي گويد: اين روش توليد با توجه به بالا بودن هزينه توليد قطعه در ايران اعمال ميشود و به سرعت در حال سرايت به ساير قطعه سازان ايراني است.
نيكو با بيان اينكه بخشي از قطعات يدكي چيني از كيفيت مناسبي برخوردار هستند، مي گويد: بسياري از شركتهاي قطعه ساز خارجي به منظور برخورداري از بهاي پايين تمام شده قطعات به توليد آن در كشور چين اقدام و سپس آنرا در كشورهاي ديگر توزيع ميكنند.
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از قطعه سازان ايراني براي توليد محصولات با كيفيت به منظور جلوگيري از مصرف قطعات بي كيفيت قاچاق در كشور مي گويد: در شرايط فعلي تحريمها نيز بر بازار قطعه ايران تاثيرگذار بوده و باعث شده تا برخي كشورها قطعات توليد خود را به ما نفروشند، به همين دليل براي تهيه اين نوع قطعات بايد از طريق شبكههاي ديگر و با قيمت بالاتر اقدام كنيم.
* مشكل مالي خودروسازان؛ عاملي براي گرايش به قطعات چيني
به گفته برخي كارشناسان مشكلات مالي خودروسازان و بالا بودن قيمت تمام شده توليد آنها باعث شده تا اين توليدكنندگان تمايل زيادي به اعمال روشهايي براي كاهش قيمت توليد خود داشته باشند كه يكي از راحتترين اين راهها واردات قطعات چيني ارزان قيمت است. اين نوع قطعات به راحتي توسط يكسري واسطه به كشور وارد ميشود كه رديابي اين واسطهها نيز كار سادهاي نيست.
به اين ترتيب علاوه بر كاربرد قطعات چيني در فرآيند توليد خودرو، اين نوع قطعات در برخي نمايندگيهاي مجاز خودروسازان نيز بر روي خودروها نصب ميشود.
مهرداد يگانه، رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو سازمان استاندارد در اين مورد معتقد است: با توجه به گستردگي مبادي ورودي كالا، تعيين چگونگي واردات قطعه به كشور و اينكه توسط چه كسي اين كار انجام شده كار سختي است و در واقع رديابي و دستيابي به شناسنامه قطعات وارداتي به راحتي امكان پذير نيست.
نيكو نيز در اين خصوص با اشاره به محدوديت واردات قطعات خودرو در گذشته مي گويد: در آن زمان شركتهاي واردكننده بدنبال جلب رضايت مشتري بودند و از اين رو به واردات قطعات با كيفيت اقدام ميكردند ولي هم اكنون تعداد شركتهاي وارد كننده افزايش يافته كه برخي از آنها بدنبال واردات قطعه با قيمت ارزان هستند.
وي ادامه ميدهد: در چنين شرايطي مصرف كننده نميتواند متخصص باشد و تشخيص دهد كه چه قطعهاي قابل قبول و با كيفيت است و شبكههاي خدماتي نيز براي جلب نظر مشتري سعي ميكنند كالاهاي ارزان قيمت را خريداري و استفاده كنند.
به گفته نيكو معمولا قطعات بسيار حساس و الكترونيكي از كيفيت قابل قبول و مناسبي برخوردارند ولي در مورد قطعات مصرفي كه توليد آنها پيچيدگي زيادي ندارد مانند لنت مشاهده ميكنيم كه قطعات چيني بيكيفيت زيادي توليد ميشود.
وي در تشريح دلايل اشباع بازار كشور از قطعات يدكي چيني مي گويد: در برخي موارد قطعات توليد داخل از استاندارد و كيفيت مناسب برخوردار نيست و در برخي موارد نيز بدليل قيمت بالاي توليد قطعه در داخل، قطعات ارزان قيمت چيني بازار را در اختيار ميگيرند.
وي با اشاره به وجود مواد اوليه ارزان قيمت در چين و حمايت دولت اين كشور از توليدكنندگانش در پي منافعي كه از طريق صادرات نصيب دولت ميشود، ادامه مي دهد: در ايران دستمزد كارگر و هزينه سربار توليد بالاست و به همين دليل امكان رقابت با قطعات وارداتي وجود ندارد.
* چيني ها تعميرگاههاي ايراني را هم بدنام كردند
وفور قطعات يدكي چيني بي كيفيت در بازار اگرچه بدليل قيمت پايين و در واقع استقبال برخي مشتريان و مراكز خدماتي اتفاق افتاده ولي چندان هم به نفع تعميرگاههاي ايراني نبوده و گاهي بدنامي اين مراكز را به همراه داشته و باعث شده مشتريان در مراجعه مجدد به تعميركاراني كه از اين نوع قطعات استفاده مي كنند، تجديد نظر كنند.
كيفيت پايين قطعات چيني باعث شده تا مشتريان اطمينان كافي به تعميرگاههايي كه از اين قطعات استفاده ميكنند، نداشته باشند و از مراجعه مجدد به اين مراكز خودداري كنند. بويژه زمانيكه تعميركاران، قطعات چيني را با نام قطعات خارجي با كيفيت بر روي خودروي تعميراتي نصب ميكنند و در مقابل پول بالايي را از مشتري طلب ميكنند.
اما در مقابل برخي تعميركاران نيز حاضر نيستند كيفيت كار خود را به خاطر استفاده از قطعات نامرغوب چيني زير سوال ببرند.
جليلي يكي از اين نوع تعميركاران است كه به خبرنگار فارس مي گويد سعي ميكند هيچگاه از قطعات بيكيفيت چيني استفاده نكند و به جاي آن قطعات كرهاي و ايراني را بر روي خودروي مشتريانش نصب ميكند.
وي با بيان اينكه سيستم ترمز، لنت ترمز، برخي واشرها و ترموستات خودرو را معمولا با برند شركتهاي كرهاي خريداري و استفاده ميكند، ادامه مي دهد: در گذشته از قطعات چيني استفاده كردهام ولي كيفيت نامرغوب آنها باعث شده تا مشتري مجددا با حالتي اعتراضآميز براي تعويض آن قطعه مراجعه كند.
وي مي گويد: در بين قطعات ايراني نيز بيشتر از كمكفنر، جعبه فرمان، رينگ و پيستون استفاده ميكنيم و در كل قطعات مصرفي خود را از طريق يكسري فروشنده آشنا تامين ميكنيم.
به گفته وي قطعات چيني اختلاف قيمت زيادي با قطعات كرهاي دارند كه در اين خصوص ميتوان به قيمت 26 هزار توماني پمپ ترمز كرهاي و بهاي 15 هزار توماني اين قطعه در نوع چيني يا تايواني اشاره كرد.
جليلي ادامه مي دهد: قيمت سيم كلاچ پرايد نيز در نوع چيني سه هزار تومان است كه نوع كره اي درجه يك آن با قيمت 6 هزار و 500 تومان در بازار به فروش ميرسد.
* استاندارد قطعات ايراني پايينتر از سطح جهاني
مهمترين اهرم درتعيين سطح كيفي يك محصول آزمونهاي استاندارد مورد قبول هر كشور است. از اين روسازمان استاندارد در هر كشوري وظيفه دارد تا علاوه بر تدوين استانداردهاي لازم، آزمايشهاي تعيين كننده اي را در مورد قطعات وارداتي و يا توليدي در آن كشور انجام دهد تا به اين ترتيب مصرف كننده با اطمينان خاطر از آن قطعه استفاده كند.
به همين دليل به روز بودن استانداردها و تضمين براي اجراي آنها در كشورها همواره از اهميت بالايي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان صنعت خودرو و حتي به اذعان مسئولان سازمان استاندارد كشور تاكنون اقدام قابل قبولي در جهت تعيين و كنترل سطح كيفي قطعات يدكي خودروي موجود در بازار صورت نگرفته و حتي در اين خصوص استانداردهاي مورد نياز هم به ميزان كافي تدوين نشده است.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين مورد به فارس مي گويد: سازمان استاندارد بايد سعي كند قطعات بيشتري را مشمول استانداردهاي اجباري كند زيرا بدون تدوين استاندارد نميتوان از ورود قطعات بيكيفيت به كشور جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه بازار قطعات يدكي تحت تاثير محصولات چيني قرار دارد، ادامه مي دهد: اگر استانداردهاي مورد نياز تدوين نشود، گمرك كنترل مناسبي بر كيفيت قطعات وارداتي نخواهد داشت و به اين ترتيب قطعات با سطح كيفي پايين به كشور وارد ميشود.
وي تصريح مي كند: عدم اعمال استانداردها باعث سوء استفاده واسطهها براي واردات قطعات بيكيفيت ميشود.
نعمت بخش با اشاره به اينكه تعداد كمي از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباري هستند، مي گويد: قطعات ايمني خودرو بايد در اولويت تدوين استاندارد قرار گيرند زيرا پايين بودن كيفيت اين نوع قطعات باعث ايجاد خسارت جاني ميشود.
پايين بودن سطح استانداردهاي تدوين شده در ايران در مقايسه با وضعيت استانداردهاي جهاني در سطح پاييني قرار دارد كه اين مسئله نيز چندان به نفع صنعت خودروي ايران نيست. برخي كارشناسان پايين بودن سطح كلي استاندارد خودروهاي توليد ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني را عامل اصلي عدم به روز شدن استاندارد قطعات يدكي مي دانند.
عضو هيات مديره انجمن صنفي نمايندگيهاي سايپا در تشريح روند رعايت استاندارد قطعات وارداتي به كشور مي گويد: در حال حاضر برخي از استانداردهايي كه براي واردات قطعه به ايران اعمال ميشود، داراي سطح پايينتري نسبت به استانداردهاي جهاني هستند كه البته دليل اين مسئله آن است كه استانداردهاي مد نظر بايد با شرايط توليد خودرو در كشور مطابقت داشته باشد.
وي اضافه مي كند: هم اكنون استاندارد مد نظر براي توليد و واردات برخي خودروها به ايران يورو 2 است در حالي كه استاندارد جهاني در اين زمينه يورو 4 مي باشد و به همين دليل در برخي موارد ناچار به كوتاه آمدن در برابر استانداردهاي جهاني هستيم.
نيكو با اشاره به وفور قطعات چيني در بازار كشورهاي حاشيه خليج فارس و خاورميانه تصريح مي كند: در برخي كشورها براي واردات قطعات يدكي يكسري استانداردهاي خاص وجود دارد كه اگر محصول وارداتي با آن استاندارد مطابقت نداشته باشد از واردات آن جلوگيري خواهد شد.
يگانه، رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو نيز در اين مورد مي گويد: در ايران استانداردهاي مختلفي براي واردات قطعات خودرو وجود دارد ولي در اين ميان واردات از طريق قاچاق و يا بازارچههاي مرزي باعث توزيع قطعات يدكي بيكيفيت در كشور شده است.
وي با بيان اينكه بخشي از قطعات خودرو موجود در بازار مورد نظارت موسسه استاندارد قرار دارند، مي گويد: حجم زيادي از قطعات خودرو تحت پوشش استانداردهاي تدوين شده قرار ندارند.
وي ادامه مي دهد: برخي از قطعات خودرو به واسطه بحث ايمني و يا اهميتشان مشمول استاندارد اجبارياند ولي در مقابل بخش وسيعي از قطعات يدكي فاقد استاندارد ملي هستند و ممكن است فقط يك استاندارد كارخانهاي داشته باشند.
به گفته يگانه تنها 33 قطعه خودرو مشمول استاندارد اجباري است و در كنار اين تعداد اندك، حجم زيادي از قطعات يدكي در بازار عرضه ميشود كه هيچ استانداردي براي آنها وضع نشده است.
* كنترل مراكز فروش قطعه و جلوگيري ازعرضه محصول بيكيفيت
همانطور كه گفته شد يكي از مهمترين موارد در كنترل كيفي محصولات رديابي توليدكننده و واردكننده كالاست، اما در شرايطي كه اين كار در اثر واردات بي رويه به راحتي امكان پذير نباشد، شايد بهترين روش نظارت بر مراكز عرضه و برخورد با فروشندگان قطعات نامرغوب باشد.
رئيس اداره نظارت بر اجراي استانداردهاي مكانيك و خودرو در اين خصوص با بيان اينكه حجم زيادي از قطعات يدكي وارداتي به محصولات چيني اختصاص دارد، معتقد است: براي جلوگيري از عرضه قطعات غير استاندارد بايد مراكز فروش قطعه مورد كنترل قرار گيرد تا به اين ترتيب نسبت به عرضه قطعات بيكيفيت اقدام نكنند و اين موضوع باعث نا اميدي واردكنندگان اين نوع قطعه شود.
يگانه با اشاره به اجراي طرح خود اظهاري در مورد كالاهاي توليد داخل مي گويد: در حال حاضر دستورالعملي براي اعمال اين روش در خصوص كالاهاي وارداتي در حال انجام است كه در صورت اجرايي شدن آن ميتوان نظارت بيشتري بر محصولات وارداتي و از جمله قطعات يدكي وارداتي به كشور داشت.
وي تصريح مي كند: بحث مهم در قضيه كنترل قطعات يدكي بيكيفيت در بازار ماهيت برخورد با اين نوع محصولات و وارد كنندگان آن است، هر چقدر رعايت و اجراي استاندارد به طور رقابتي انجام شود كمتر به برخورد قانوني نياز خواهد بود.
به گفته وي فقط با اكتفا به اجباري بودن استانداردها نميتوان به نتيجه مناسبي رسيد، هر چند در شرايط فعلي بازار رقابتي در زمينه قطعه و خودرو در كشور وجود ندارد.
وي در خصوص نحوه اجراي استاندارد اجباري در مورد قطعات يدكي مشمول اين استانداردها نيزمي گويد: در مواردي كه قطعهاي مشمول استاندارد اجباري نباشد، توليدكننده موظف است تا اعلام كند محصولش مطابق با چه استانداردي توليد شده كه استاندارد كارخانهاي، ملي و يا بينالمللي برخي انواع اين استانداردها هستند.
وي مي گويد: سازمان استاندارد طي يك فرآيند بازرسي و خريد كالا از بازار بخشي از قطعات يدكي موجود در بازار كه مشمول استاندارد اجباري هستند را كنترل ميكند.
*موازي كاري دستگاهها
در اين ميان موازي كاري سازمان استاندارد و برخي دستگاهها نيز از جمله مواردي است كه همواره انتقاداتي را از سوي صاحب نظران صنعت به همراه داشته است و برخي كارشناسان معتقدند تا وقتي تفكيك وظايف به درستي صورت نگيرد نمي توان شاهد اجراي صحيح استانداردها در كشور بود.
مهدي صادق، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد تنها راه كنترل بازار از وجود قطعات يدكي بيكيفيت را تفكيك وظايف هر سازمان مي داند و معتقد است: هر دستگاه بايد به وظايف خود عمل كند، به عنوان مثال وزارت بازرگاني بر امر واردات، سازمان استاندارد بر پياده سازي استانداردها و وزارت صنايع بر صدور مجوز توليد نظارت داشته باشد و اين بخشها در كار يكديگر دخالت نكنند.
وي مي گويد: صدور مجوز واردات كالا بايد توسط يك كانال مشخص و واحد صورت گيرد و به عنوان مثال اگر وزارت بازرگاني مسئول صدور اين مجوز است دستگاهها و وزارتخانههاي ديگر نبايد دخالتي داشته باشند.
به گفته صادق تعدد دستگاههاي دخيل در امر واردات باعث ميشود تا نوعي سردرگمي در برخورد با كالاهاي غيراستاندارد وارداتي صورت گيرد و زماني كه محصول بيكيفيتي به كشور وارد شد، نميتوان يك دستگاه مشخص را مورد انتقاد قرار داد.
* راهكار چيست؟
با مروري بر واقعيتهاي موجود شايد بتوان كنترل سطح كيفي قطعات توليدي و وارداتي موجود در بازار از طريق نظارت بيشتر سازمان استاندارد و گمرگ را به عنوان مهمترين راهكارها عنوان كرد؛ اما چيزي كه مهمتر به نظر مي رسد حل ريشه اي اين مشكل از طريق ارتقاء كيفيت قطعات توليد داخل و عرضه آن با قيمتي مناسب است تا به اين ترتيب مصرف كننده به سمت خريد قطعات بي كيفيت تشويق نشود. اين موضوع جز با افزايش بهره وري توليدكنندگان داخلي قطعه و خودرو امكان پذير نيست زيرا اين امر باعث كاهش قيمت تمام شده قطعات و در نتيجه فراهم شدن زمينه اي براي توليد كالاي با كيفيت و تامين نياز بازار از اين طريق خواهد شد.
همچنين با بهبود سطح كيفي توليد و ارتقاء بهره وري از طريق اعمال مديريت صحيح در بنگاه هاي اقتصادي و حمايتهاي معقولانه از توليدات داخل جهت اجراي درست قانون نيز حداكثر استفاده از توان داخل اتفاق خواهد افتاد.
گزارش از: نرگس نيك ضمير
+ نوشته شده در جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ ساعت 22:11 توسط دکتر محمدهادی یارایی
|
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد