صباباران اراک

به گزارش مهر، حسين قضاوي عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشريح آخرين وضعيت شاخص قيمت هاي خرده فروشي ، شاخص قيمت کالاهاي صادراتي و همچنين آمار پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها در سه ماهه ابتداي سالجاري پرداخت و گفت: نرخ تورم در در دوازده ماهه منتهي به شهريور 88 به 18.5 درصد کاهش يافت، اين در حالي است که اين رقم در پايان سال 87 معادل 25.4 درصد بود.

قضاوي از کاهش 6.9 درصدي نرخ تورم در شش ماه گذشته خبر داد و افزود: اگر تغييرات سطح قيمتها را نقطه به نقطه در نظر بگيريم در شهريور 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد 9.3 خواهيم رسيد به نحوي که در تحليل نقطه به نقطه رشد شاخص قيمتها تک رقمي است.

وي قيمت گروه کالاها در سبد شاخص قيمتي را 57 درصد اعلام کرد و افزود: در شهريور سالجاري اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد رشد يافت. شاخص قيمت گروه خدمات که ضريب اهميت آن 43 درصد است، در شهريور سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2 درصد افزايش دارد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: براي اولين بار بعد از 40 ماه طي شهريور سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل سطح عمومي قيمتها تک رقمي شده است.

وي در خصوص قيمت شاخص قيمت کالا و خدمات شهري با بيان به اوج رسيدن اين شاخص در مهرماه 87 به 29.5 درصد ، افزود: همچنين رشد شاخص قيمت هاي خرده فروشي در 11 ماهه منتهي به پايان شهريورماه امسال 17.9 واحد درصد کاهش را نشان مي دهد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي پيش بيني کرد که با ادامه روند کاهش قيمتها ، نرخ تورم همچنان کاهشي باشد.

وي علت اصلي کاهش نرخ تورم در 11 ماه گذشته را سياستهاي کنترل نقدينگي بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: جمع آوري چک پول بانکها در مرداد سال 87 و مديريت بهتر نقدينگي توسط بانک مرکزي از دلايل مهم در اين بخش است.

قضاوي از جمع آوري بيش از 100 هزار ميليارد ريال انواع چک پول بانکها خبر داد و تاکيد کرد: براي اجراي اين سياست بانک مرکزي 70 هزار ميليارد ريال خط اعتباري به بانکها در سال گذشته در نظر گرفته بود تا از اين طريق بتوانند تغييرات ناشي از جمع آوري چک بانکها و جايگزيني ايران چک بانک مرکزي را پوشش دهد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي ايجاد خط اعتباري براي بانکها در سال گذشته جهت رفع مشکلات بانکها را يکي از دلايل افزايش پايه پولي و همچنين بالا رفتن بدهي بانکها به بانک مرکزي برشمرد و بيان داشت: اين مسئله باعث افزايش رشد نقدينگي در سالجاري شد به نحوي که نرخ 15.9 درصدي رشد نقدينگي در سال گذشته به حدود 27 درصد در شهريور سالجاري افزايش يافته است.

وي تصريح کرد: در اين راستا تدابير خاصي براي مهار رشد نقدينگي در همين سطح در نظر گرفته شده است و شوراي پول و اعتبار به زودي براي آن تصميم گيري خواهد کرد ، چون درغير اين صورت با روند افزايش نقدينگي نرخ رشد تا پايان سال از 30 درصد نيز بالاتر خواهد رفت.

قضاوي نرخ رشد پايه پولي سال گذشته را حدود 47 درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قيمتهاي صادراتي نيز توسط بانک مرکزي به صورت مستمر در بازارهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار مي گيرد که در اين رابطه نوسانات نرخ ارز و بررسي 96 قلم کالا که 98 درصد صادرات غير نفتي کشور را پوشش مي دهد نيز در اين سبد قرار دارد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي از رشد 1.3 درصدي شاخص قيمت کالاهاي صادراتي در شهريور سالجاري خبر داد و بيان داشت: عليرغم اين رشد، شاخص قيمت کالاهاي صادراتي در شهريور 88 نسبت به شهريور 87 معادل 17.2 درصد کاهش دارد.

وي در زمينه صدور پروانه ساختماني در سه ماهه ابتداي سالجاري از کاهش 36.8 درصدي آن نسبت به سه ماهه ابتداي سال 87 خبر داد و تاکيد کرد کاهش تعداد پروانه هاي ساختماني در سه ماهه اول سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 62.1 درصد بود. اين رقم در شهرهاي بزرگ با کاهش 44 درصدي و در ساير مناطق شهري نيز با کاهش 29.2 درصدي مواجه شده است.

قضاوي کل پروانه ساختماني صادر شده در مناطق شهري در سه ماهه ابتداي سالجاري را 34 هزار و 693 پروانه اعلام و خاطرنشان کرد: سطح کل زيريناي طبقات در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال 87 در کل مناطق شهري 41.7 درصد کاهش داشته که اين کاهش در شهرهاي بزرگ 47.5 درصد، در تهران 47.1 درصد و در ساير مناطق شهري نيز 36.2 درصد بوده است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي ايجاد خط اعتباري ويژه براي بانک مسکن در جهت حمايت از ساخت و ساز مسکن را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينکه امکان پرداخت تسهيلات 250 ميليون ريالي براي ساخت هر واحد مسکوني در قالب مسکن مهر و يا به صورت انفرادي وجود دارد ، افزود: رکود حاصل بر بخش مسکن به دليل شرايط حاکم بر بخش ساختمان است به نحوي که متاسفانه تاکنون براي بخش خصوصي سرمايه گذاري سودآوري در اين حوزه فراهم نشده است.