رييسجمهور در مجلس:
رييسجمهور با تاكيد بر اين كه در لايحه هدفمندكردن يارانهها به دنبال حذف يارانهها نيستيم، افزود: لايحه هدفمندكردن يارانه ها مهمترين لايحه اقتصادي 30 سال اخير است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود احمدينژاد كه براي دفاع از لايحه هدفمندكردن يارانهها در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، همچنين گفت: با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها تقريبا همه روابط و مناسبات كشور دگرگون ميشود.
وي با تاكيد بر اين كه در اين لايحه به دنبال حذف يارانهها نيستيم، به اظهارات و تصميمات نمايندگان در رابطه با اين لايحه اشاره و اظهاركرد: برخي دوستان از موضعي سخن گفتند كه انگار بناست يارانهها حذف شود؛ اين در حالي است كه بنا نيست يارانهاي حذف شود، بلكه قرار است اين يارانهها درست توزيع شود؛ زيرا امروز بدترين شكل توزيع يارانه در كشور وجود دارد.
احمدي نژاد در توضيح اين مطلب افزود: يارانه دارو را به صنف دارو ميدهيم. بعد به مردمي كه بايد يارانه دريافت كنند مي گوييم در صف بايستيد تا حق خود را بگيريد. همين موضوع نيز در مورد يارانه شير حكمفرماست؛ به گونهاي كه به مردمي كه به شير نياز دارند ميگوييم يك كيلومتر در صف شير بايستند تا بخشي از آن يارانه را دريافت كنيد. در مورد يارانه نان نيز اين گونه است. يارانه نان را به صنف نانوا ، آرد و كارخانهها ميدهيم ولي به مردم ميگوييم در صف بايستيد تا نان يارانهاي نصيبتان شود؛ بنابراين ميتوان گفت اين بدترين شكل توزيع يارانه است كه هيچ هدفي را دنبال نميكند.
رييسجمهور افزود: در حوزه انرژي نيز چنين شرايطي حكمفرماست؛ يارانه را پخش ميكنيم و بعد ميگوييم هر فردي كه بيشتر توانست بردارد و در جيبش بگذارد؛ نوش جانش! در مورد كود شيميايي نيز يارانه را به توزيعكننده يارانه ميدهيم و سپس به كشاورز ميگوييم تلاش كند هر چقدر توانست از آن بكند، عايدش شود. انگار هميشه مردم بايد بدوند تا حقي را كه مستحق آن هستند، به دست آورند. اين را بايد زير و رو كرد؛ اين كاري بزرگ است.
احمدينژاد با تاكيد بر اين كه مديريت توليد و بهرهوري اسير سيستم كنوني توزيع يارانه است و رشد نميكند، اظهار كرد: اين امر بايد زير و رو شود و تغيير پيدا كند كه يك كار بزرگ است.
وي در ادامه به بيان نكاتي درباره تصويب لايحه هدفمندكردن يارانهها پرداخت و توضيح داد: اين كار بايد فراگير و در كل كشور انجام شود؛ به گونهاي كه همه ملاحظات در آن ديده شود. اگر به يك گوشه توجه شود و گوشهاي ديگر عقب بيفتد فاصله به هم ميخورد و تقاضاها به يك بخش منتقل ميشود. نتيجه نيز آن ميشود كه دوباره روابط ناسالمي شكل ميگيرد؛ پس بايد در اين زمينه همه كشور را هماهنگ جلو برد.
احمدينژاد افزود: بايد مردم را در مديريت هدفمندكردن يارانهها مشاركت داد؛ به گونهاي كه مردم در اين امر وارد شوند و با مشاركت احساس مسووليت و همراهي كنند. همچنين اكثريت قاطع مردم بايد با اين طرح همراه باشند، اگر عده كمي از مردم تحت مديريت و پوشش قرار گيرند و اكثريت مردم خارج از اين دايره بمانند، طرح موفق نخواهد شد.
رييسجمهور در ادامه با بيان اين كه « در مديريت طرح هدفمندكردن يارانهها نيازمند ثبات هستيم» اظهار كرد: يكي از مشكلات اصلي سرمايهگذاري در كشور نبود ثبات شرايط در بازار و مقررات اقتصادي است. اگر فردي ميخواهد سرمايه گذاري كند بايد بداند تا 10 يا 15 سال آينده چه وضعيتي حاكم است. همچنين هنگامي كه دولت ميخواهد با گروهي از سرمايه گذاران وارد مذاكره شود، بايد تصوير آينده را براي آنها ترسيم كند و همه اين موارد نيازمند انعطاف است.
احمدينژاد خطاب به نمايندگان گفت: لايحه هدفمندكردن يارانهها با ساختن يك دبيرستان يا سد تفاوت ميكند. ممكن است پيش بيني ساختن يك سد در طول هفت سال به هشت يا نه سال كشيده شود كه مشكلي به وجود نميآورد، اما اگر بنا باشد بحث هدفمند كردن يارانهها در شش ماه يا يكسال آينده تغيير كند، همه كشور به هم ميريزد.
به گزارش ايسنا، رييسجمهور در ادامه با تشكر از نمايندگان، اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي و مصباحيمقدم، رييس آن، گفت: در اين چند هفته بسياري از ديدگاهها نزديك و زحمات بسياري كشيده شد، اما نكته كليدي كه بايد به آن توجه اساسي شود، اختيارات دولت در اين لايحه است. در اين طرح همه مناسبات اقتصادي و زندگي مردم سيال مي شود. دولت بايد بتواند اين موضوع را به نفع مردم مديريت كند.
وي افزود: دولتهاي قبل با داشتن اختيارات مطلق زير بار اين مسووليت سنگين نرفتند، پس چطور اين دولت با بياختياري تقريبا مطلق ميتواند زير بار اين كار عظيم رود. ميگويند اين موضوع در بودجه سالانه لحاظ شود، اگر قرار بود اين امر در بودجه سالانه گذاشته شود، ديگر نيازي به قانون مجزا نبود. هر چيزي ميتواند در بودجه سالانه بيايد؛ به طور مثال ما قانون حمل و نقل عمومي را در بودجه سالانه گذاشتيم، اما شما مصلحت ديگري ديديد و تصميم ديگري گرفتيد و برنامهاي كه ما تنظيم كرده بوديم متوقف شد؛ بنابراين دولت نميتواند در هدفمندكردن يارانهها در بازه زماني يكساله تصميمگيري كند.
رييسجمهور ادامه داد: مقدمات ساختن يك كارخانه حداقل پنج سال طول ميكشد و بازپرداخت آن هفت تا 10 سال، بعد آن فرد با وزير صنايع صحبت ميكند كه چه امكاناتي در اختيارش براي ساختن كارخانه قرار ميگيرد، وزير صنايع براي آن سال قولهايي ميدهد و سپس ميگويد بايد منتظر بماند در لايحه بودجه چه مواردي تصميمگيري ميشود تا به او امكاناتي را در سال آينده بدهند. آيا اين سرمايهگذاري در كشور است؟
رييسجمهور خاطرنشان كرد: بازار ممكن است در بعضي بخشها دچار نابساماني شود، دولت بايد چنين انعطافي را داشته باشد كه بلافاصله وارد شود و مديريت كند. اگر انعطاف و اختياري دست دولت نباشد آن گاه ميگويد اگر بازار به هم خورد بايد لايحه به مجلس ببرد يا منتظر بماند تا سر سال ببيند چه ميشود؛ اينها نشدني است.
احمدينژاد در ادامه خاطرنشان كرد: اين كار سنگيني است، اما اگر آخرش بخواهيد آن را به بودجه سالانه ببنديد اين موضوع نشدني است. با اين كار مردم را روي لبه تيغ ميبريد و دولت در اين شرايط ابزاري براي حمايت از مردم ندارد.
وي افزود: در همه جاي دنيا هنگامي كه اين لايحه اجرا شده كاري مستقل بوده و به بودجه سالانه مرتبط نشده است. برخي آقايان ميگويند اين كار خلاف قانون اساسي است. چطور خلاف قانون اساسي است؟ ميگويند الان حساب ذخيره ارزي داريم مگر حساب ذخيره ارزي در بودجه سالانه ميآيد؟ اين حساب داراي هيات امنايي است كه وارد ميشود و از آن طرف نيز هزينه ميشود.
رييسجمهور افزود: دوستان به دولت لطف دارند ، بعضي ميگويند شايد دولت بعدا هر كاري خواست كرد؛ آيا اعتماد به دولت اين است؟
به گزارش ايسنا رييسجمهور در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس هفتم براي سهميهبندي بنزين گفت: يادمان نرفته در آن زمان يك خط نوشته شد كه بنزين بايد سهميهبندي شود. ما ميفهميديم چه بار عظيمي روي دوش دولت است. در عين حال دولت با كمترين تنش و با اينكه خودش روش ديگري را پيشنهاد ميداد و اين روش را قبول نداشت، آن را اجرا كرد. ما ميگفتيم با همان كارت سوخت و به صورت پلكاني ميتوانيم قضيه را حل كنيم، بدون اينكه بخواهيم سهميهبندي كنيم كه مردم به زحمت بيفتند، اما اصرار شد بايد اين قانون اجرا شود و ما آن را اجرا كنيم.
وي افزود: مگر دولت ميخواهد به مردم فشار بياورد و كشور را به هم بريزد؟ ما ميخواهيم سرمايهگذاري و توليد در كشور انجام شود و مردم در آرامش باشند. به خدا اگر شما اجازه دهيد دولت اجرا كند و اگر طرح هدفمند كردن درست اجرا شود و دولت اجازه و قدرت انعطاف داشته باشد، وضع ما بهتر خواهد شد. در حال حاضر ما در اين طرح سوخت اضافه داريم، اسراف و سوءاستفاده هم داريم. اگر همين را حذف كنيم وضع مردم بهتر خواهد شد؛ اينها استدلال منطقي ماست.
وي تصريح كرد: البته از گذشته عدهاي حذف يارانه را در ذهن داشتند و اين ذهنيت هنوز وجود دارد و فكر ميكنند اگر يارانهها هدفمند هم بشود وضع مردم بدتر ميشود، در حالي كه وضع مردم بهتر خواهد شد؛ چراكه حداقل 20 تا 30 درصدي كه نفله و از آن سوءاستفاده ميشود، احيا ميشود و به زندگي مردم برميگردد. ما نميگوييم صندوق يا چيز ديگري وجود داشته باشد اما حسابي مستمر وجود داشته باشد كه دولت بتواند راجع به آن تصميم بگيرد.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه " دولت با قوانين ثابت ميتواند برنامهريزي درازمدت داشته باشد" ادامه داد: چنين طرحي هم نيازمند برنامهريزي درازمدت است. با امري كه هر سال زير و رو ميشود، دولت چطور ميتواند برنامهريزي درازمدت داشته باشد؟ اين نشدني است. با همه ارادتي كه خدمت شما دارم به شما عرض ميكنم اگر اين طرح به بودجه سالانه وابسته شود، تمام زحمات شما در اين مدت هدر ميرود؛ يعني بود و نبود اين لايحه فرقي نخواهد كرد.
وي ادامه داد: من كه تصميم گرفتهام اين كار بزرگ را انجام بدهم و دو سال است كه هرگونه فشاري اعم از تبليغاتي و توهين تحمل را كردهايم و گفتهايم زير بار اين مسووليت ميرويم، اما به شما ميگويم اگر اين به بودجه سالانه بند بشود، دولت زير بار اين مسووليت نميرود. ما در دولت تصميم گرفتيم و من يادداشت دولت را به رييس محترم مجلس خواهم داد. اگر اين طرح به بودجه سالانه بند بشود ما لايحه را پس ميگيريم؛ چرا كه اين كار نشدني است. شما كه نميخواهيد مردم را به مشكل بيندازيد؟
تعدادي از نمايندگان با فرياد دو دو مخالفت خود را با سخنان رييسجمهور ابراز داشتند.
احمدينژاد در پاسخ گفت: آقاي عباسپور! من فكر ميكنم ما در اين جلسه بايد برخي مسائل را رعايت كنيم. شما هميشه ميتوانيد در اينجا صحبت كنيد.
وي افزود: به هر حال دولت اختياراتي دارد اما اختيارات دولت در اين لايحه كجاست؟ اين بار سنگين را روي دوش دولت گذاشتهايد اما دولت چه اختياري دارد؟ دولت ميخواهد زير بار 100 ميليارد تني برود تا اصلاح اساسي در اقتصاد انجام بدهد اما در مقابل چه چيزي را در دست دارد؟ اين اختيارات را به من بگوييد تا من طبق آن عمل كنم. مگر ميخواهيم كشور را به هم بريزيم؟ قطعا نميخواهيم بلكه ميخواهيم وضع مردم را بهتر كنيم.
وي تصريح كرد: من برادر، دوست و دلسوز شما هستم و ميگويم در متن اجراي كشور هستم و با اصرار ايستادهام كه اين قانون بايد اجرا شود. شما برويد قانون برنامه دوم، سوم و چهارم را ببينيد. در آنجا دولتها اختيار مطلق داشتند؛ يعني به دولت گفتهاند خودت تشخيص بده و نگفتهاند قانون براي آن بنويس يا آن را در بودجه سالانه بياور. ما خواستيم همان قانون برنامه را اجرا كنيم، دوستان اصرار كردند لايحه بياور و ما هم لايحه آورديم. اما حالا اين متصل به بودجه سالانه شده و معنايش اين است كه اين لايحه به درد نميخورد و ما در اين صورت مردم را به فضايي ميبريم كه در آن سال به سال بايد تصميمگيري شود.
رييسجمهور ادامه داد: من به همه عزيزان ارادت دارم و دست شما را ميبوسم. از شما هم تشكر ميكنم كه زحمت كشيدهايد اما وظيفه من اين است كه اگر خطري ميبينم اعلام كنم. ما نميتوانيم به مردم خيانت كنيم و به آنها دروغ بگوييم. برادران عزيز! اگر اين لايحه در بودجه سالانه برود قابل اجرا نيست و اين طرح به زمين ميخورد. بعيد ميدانم كسي در مجلس به دنبال اين باشد كه اين طرح زمين بخورد. البته در بيرون كساني هستند كه دوست دارند اين طرح بزرگ زمين بخورد تا فهرست اتهاماتشان عليه دولت و مجلس تكميل شود.
وي خاطرنشان كرد: ما با هم مسيري را آمدهايم و ميخواهيم كاري بزرگ انجام دهيم. خواهش من از دوستان اين است كه اين گره كوچك را با هر تدبيري كه خودتان بلد هستيد باز كنيد. من دو هفته قبل خدمت مقام معظم رهبري عرض كردم اگر اين قانون متصل به بودجه سالانه بشود قابل اجرا نيست و از ايشان هم خواستم كمك كنند؛ زيرا اينگونه اين قانون اجرا شدني نيست. اين را دولتي ميگويد كه خودش داوطلب است و سنگينترين بارها را در چهار سال گذشته برداشته است.
وي همچنين تاكيد كرد: شما مقايسهاي با دولتهاي قبل داشته باشيد و ببينيد به قبليها چه اختياراتي دادهاند و آنها انجام ندادهاند. ما چطور ميتوانيم، در حالي كه دستمان بسته است و چند وزنه به ما آويزان كردهاند تا ما را در دريا بيندازند و بگويند از زير دريا صدفهاي عالي را صيد كن و بياور! اين نشدني است. از دوستان خواهش ميكنم عجله نكنيد. بالاخره 20 سال است اين قانون اجرا نشده، بگذاريد اين قانون پخته شود. اگر يك هفته زحمت كشيدهايد، يك هفته ديگر هم زحمت بكشيد. كميسيون محترم نزديك يك سال زحمت كشيده، چند روز ديگر هم اين كار را ادامه دهد.
وي گفت: بايد راهي را برويم كه واقعا شدني باشد و مردم را به بستري ببريم كه بدانند تا 10 يا 15 سال شرايط اينگونه است و با آن شرايط مردم بتوانند تصميم بگيرند. اگر اين قانون به بودجه سالانه رفت، همان مردمي كه شما دلسوزشان هستيد بيشترين صدمه را خواهند ديد.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه علني مجلس، پس از سخنان رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين « همانطور كه آقاي رييسجمهور گفتند، موضوع هدفمندشدن يارانهها موضوع مهمي است كه در كشور بايد انجام شود و طبعا قواي مختلف بايد با هم هماهنگي داشته و انعطاف لازم براي اينكه اين كار صورت بگيرد، وجود داشته باشد، اما تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانهها مغاير قانون اساسي است»، رييسجمهور با تشكر از وي اظهار كرد: آقاي لاريجاني هم تاييد كردند كه اين نگراني وجود ندارد، البته قبلا درباره حساب ذخيره ارزي چنين تصميمي گرفته شده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است؛ لذا خلاف قانون اساسي نيست كه يك حساب جاري وجود داشته باشد.
وي افزود: چرا چنين چيزي را كه راهحل سادهاي دارد بپيچانيم. در گذشته ما براي حملونقل شهري و برونشهري قرار بود دو رديف متمركز بياوريم تا بتوانيم آن را مديريت كنيم؛ لذا آن را در بودجه آورديم اما دستخوش تغييرات اساسي و مديريت از دست دولت خارج شد.
رييسجمهور گفت: خود شما اكنون نسبت به ترافيك متعرض هستيد و هيچ كدام از شهرهاي ما در اين سه سال حمل و نقلشان به ساماني نرسيده؛ زيرا نميتوانستيم اعمال مديريت كنيم و فقط مكلف شديم پولي به كسي بدهيم و مديريتي نداشته باشيم.
وي با تاكيد بر اين كه هدفي كه مد نظر شماست محقق نخواهد شد، گفت: ما امسال در قانون بودجه هدفمندكردن لايحه را آورده بوديم؛ درحالي كه با تفاهم و توافق در بودجه گذاشته شده بود، اما دستخوش تغييرات اساسي شد.
احمدينژاد خطاب به نمايندگان افزود: شما كه زحمت كشيده و 99 درصد راه را آمدهايد، اين يك گره كوچك است و نمايندگان مجلس هم بر كار نظارت خواهند داشت؛ لذا بگذاريد اين كار در روال درستش حركت كند و مردم آرامش پيدا كنند و سرمايهگذاران ، اقتصاديون و كشاورزان و متن مردم به آرامش برسند .
وي گفت: ما ميگوييم مجلس اختيارات زيادي دارد و در قانون بودجه طرح ميدهد، همچنين بسته به آن كه چه كسي در مجلس است نظرات تغيير ميكند كه زيبايي كار مجلس را نشان ميدهد؛ لذا از آقاي لاريجاني خواهش ميكنم اين لايحه و مواردي را كه عنوان ميكنيم اصلاح كنيد و بدانيد با قاطعيت و دقت اجرا ميكنيم؛ به گونهاي كه انشاءالله همه مردم راضي باشند و افتخاري براي مجلس هشتم باشد.
وي با تاكيد بر اينكه متواضعانه خواهش ميكنم به اين اصلاحات دقت كنيد، خطاب به رييس مجلس گفت: اگر اين اصلاحات انجام نشود، ما معذوريم كه اجرا كنيم؛ زيرا ميبينم در دره سقوط ميكنيم و به همين دليل مجبورم اين نامه (نامه استرداد لايحه) را تقديم كنم.
بنا بر اين گزارش، لاريجاني در ادامه با تشكر از سخنان احمدينژاد گفت: دوستان در اين زمينه تامل خواهند داشت، اما در مورد صندوق ذخيره ارزي و يا صندوقهاي ديگر از نظر قانوني سطح و نحوه برداشت بايد بر اساس قانون در بودجه و يا در برنامه بيايد؛ لذا اين نظر را كه از صندوق چيزي برداشته شود، قبول نداريم.
وي گفت: تشخيص بنده از نظر اجراي قانون اساسي اين است كه مطابق اصل 52 و 53 خلاف قانون است؛ البته شوراي نگهبان ميتواند نظر نهايي را بدهد.
لاريجاني در پايان گفت: در هر حال نظر آقاي رييسجمهور محترم است و نمايندگان بر روي آن تامل كنند؛ اما آنچه بنده فهميدهام اين است كه اين گونه موارد اشكال قانون اساسي دارد.
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد