تدبير ويژه رهبرانقلاب در حلاختلافقوا با ورود شوراينگهبان
بر اساس اصل 110 قانون اساسي و بر مبناي پيشنهاد رئيسجمهور براي حل اختلاف دولت و مجلس با ورود شوراي نگهبان است.به گزارش رجانيوز، حضرت آيتالله خامنهاي در اين ديدار پس از تأكيد بر اتحاد و همدلي بين مسئولين كشور و يك تكليف شرعي را بيان كردند: "اتحاد و همدلى بين مسئولين كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است؛ بخصوص در سطوح بالا." كه اين بخش از بيانات رهبري عمدتاً ناظر بر اختلافات اخير ميان قواي سهگانه و اظهارنظرهاي تند مسئولين عليه يكديگر در رسانهها بود.
رهبر انقلاب در ادامه وجود اختلاف نظرها را به رسميت شناختند و گفتند: بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينهاى جهتگيرىاى داشته باشد، دولت جهتگيرى ديگرى داشته باشد، عقايدشان، سلايقشان مختلف باشد؛ اينها فاجعه نيست.
در عين حال، ايشان بلافاصله تأكيد كردند: اما اين اختلافات را تبديل كردن به شكافهاى غير قابل پر شدن و زخمهاى غير قابل علاج، خطاى بسيار بزرگى است.
حضرت آيتالله خامنهاي سپس به ساز و كار در نظر گرفته شده براي حل اين مناقشات اشاره كردند: البته يك چيزهايى هم مستمسك قرار مي گيرد. ما حالا از چندى پيش از شوراى محترم نگهبان خواستيم جلسهاى را تشكيل بدهند، مواردى را كه بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است، مشخص بكنند و حدود اختيارات قوا معلوم بشود، كه اين تفكيك قوا -كه يكى از اصول قانون اساسى است- تحقق پيدا كند.
تدبير ويژه رهبر انقلاب بر اساس جزء 7 اصل 110 قانون اساسي ميتواند به اختلافهايي كه منشأ عمده آنها برداشتهاي متنوع از قانون اساسي است، خاتمه دهد و اجازه ندهد با حيثيتي شدن اين تنوع برداشتها و كوتاه نيامدن هيچيك از طرفين، سطح منازعه ميان مسئولين بهطور نگران كنندهاي افزايش يابد.
بر اساس جزء 7 اصل 110 قانون اساسي، "حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه" در حيطه وظايف و اختيارات رهبري است كه با توجه به بيانات اخير رهبر انقلاب، ايشان شوراي نگهبان را از جانب خود مأمور به ورود به اين موضوع كردهاند.
ابلاغ نكردن برخي قوانين از سوي رئيسجمهور طي ماههاي گذشته بهويژه قانون اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه قطارهاي شهري كشور كه يك ميليارد دلار آن به متروي تهران اختصاص داشت، موجب شد رئيس مجلس خود به ابلاغ اين قانون مصوب مجلس اقدام كند. قانوني كه شوراي نگهبان آن را بر خلاف قانون اساسي تشخيص داده و در نهايت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخيص مصلحت آن را تأييد كرده بود.
در عين حال، دولت معتقد است كه اين قانون بر خلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي دارد و مجلس نبايد چنين طرحهايي را تصويب كند. نظري كه شوراي نگهبان نيز با آن موافق است و به استناد همين اصل، مصوبه مجلس را رد كرد.
اما اختلاف برداشت از قانون اساسي آنجا بيشتر ميشود كه رئيسجمهور معتقد است بر اساس اصل 121 قانون اساسي پاسدار قانون اساسي كشور است و بايد از اجراي آنچه مخالف قانون اساسي است،جلوگيري كند، بنابراين، عليرغم ابلاغ از سوي رئيس مجلس، اساساً اين مصوبه را قانون نميداند كه بخواهد آن را اجرا كند.
دكتر احمدينژاد چهارشنبه 20 مرداد ماه سال جاري در حاشيه جلسه هيئت دولت توضيح مبسوطي در اين زمينه داد.
وي گفت: موضوع دوم بحث دو ميليارد دلاري بود كه مجلس تصويب كرده بود كه دولت براي كمك به مترو آن را بدهد. من اين را قانون نميدانم. نه اينكه قانون بدانم و عمل نكنم. من توجه شما را به اصل 75 قانون اساسي معطوف ميكنم كه در آن اصل آمده است «طرحهاي قانوني، پيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينهي عمومي ميانجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينهي جديد نيز معلوم شده باشد» و با توجه به اينكه براي حساب ذخيره ارزي و برداشتي كه از آن صورت ميگيرد، برنامهريزي صورت ميگيرد و شوراي نگهبان حساب ذخيره ارزي را اين محل نميداند، بايد براي دولت 2 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند تا بتواند اين پول را به مترو بدهد؛ در حالي كه همانطور كه گفتم، براي ذخيره ارزي برنامهريزي شده و برنامه دارد و طبق اين اصل اگر محل درآمد براي طرح مشخص نشود قابل طرح در مجلس نيست. اين موضوع به شوراي نگهبان رفت، شوراي نگهبان گفت خلاف اصل 75 قانون اساسي است و قابل طرح در مجلس نيست. بعد به مجمع تشخيص مصلحت بردند و در آنجا به تصويب رسيد. به نظر ما اين قانون نيست.
احمدينژاد گفت: من سوگند خوردهام كه خلاف قانون اساسي عمل نكنم و اين طبق قانون اساسي قابل طرح در مجلس نبود. نكته دوم اين است كه اگر اين منطق را بپذيريم، ديگر قانون اساسي به درد نميخورد. عدهاي ميگويند ما ميتوانيم در هر موردي قانون وضع كنيم؛ در حالي كه در حدود مقرر قانون اساسي بايد قوانين وضع شود و خروج از حدود مقرر در قانون اساسي درست نيست. اين مباحثي كه مطرح ميشود، دعوا نيست. اينكه مثلا بيايند اختيارات رييسجمهور را سلب و به كسي ديگر بدهند، شدني نيست. صراحت قانون اساسي را كسي نميتواند زير پا بگذارد يا اينكه كسي جرأت كند اختيارات رهبري را كم كند، شورا نپذيرد و بعد ببرند مجمع كه تصويب شود. اين قانوني نيست.
وي گفت: ميگويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟ بعد سر و صدا راه مياندازند و ميگويند كه دولت مخالف مردم تهران و مترو است. در حالي كه در دولت نهم و دهم بيش از 7 برابر دولتهاي قبلي به مترو تهران پول دادهايم. چطور ما مخالف مترو و مردم تهران هستيم؟ نقل كردند كه در مجمع مطرح شده است كه در اين مورد بنويسيد كه دولت 2 ميليارد دلار وام بگيرد و اين 2 ميليارد دلار از اين طريق به مترو بپردازد و بعد قسطهاي وام را نيز خود دولت بدهد. يك نفر در آن جلسه گفته بايد اين موضوع را تصويب كنيم كه دولت اجرا نكند و بعد چه شود و چه شود.
وي ادامه داد: مجلس ميتوانست در اين ارتباط صبر كند تا ما سه چهار ماه ديگر لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ميداديم و در آن لايحه براي اين موضوع اعتبارات مشخص ميكرد و در واقع بر اساس روش قانوني پيش ميرفتيم.
رييسجمهور گفت: همانطور كه گفتم ما 6-7 برابر دولتهاي قبلي به مترو تهران كمك كردهايم. گزارش بدهند كه اين پولها كجا خرج شده است و اين حرف ماست. نروند ايستگاه مترو را بخوابانند، حركت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگويند دولت پول مترو را نميدهد. ما 7 برابر پول دادهايم. ميگويند دولت قانون را اجرا نميكند. اين قانون نشده، من سوگند به اجراي قانون اساسي خوردهام. آيا ميتوانم خلاف قانون اساسي عمل كنم؟ شوراي نگهبان نيز گفته است كه اين موضوع قابل طرح در مجلس نيست.
وي با بيان اينكه "برخي براي دولت حتي اين حق را قائل نيستند كه ساعات ادارات را تعيين كند"، گفت: در واقع به گونهاي سعي ميكنند اختيارات دولت را محدود كنند. من نامهاي خطاب به مقام معظم رهبري نوشتم. با ايشان صحبت كردم و برخي از موارد را خدمت ايشان مطرح كردم. ايشان نامهاي را به شوراي نگهبان نوشتند و كارگروهي در شوراي نگهبان در اين ارتباط تشكيل شده است كه در واقع اين كارگروه در شورا مرز قانونگذاري و اجرا را مشخص كند. البته اينها در يك نظام نو پا چيزي طبيعي است.
به اين ترتيب بهنظر ميرسد با جمعبندي نظرات در اين كارگروه و تأييد آن از سوي رهبر انقلاب تا حدود زيادي بساط اختلاف برداشتهايي كه به اختلاف در اجرا و بعضاًاظهارنظرهاي تند دولت و مجلس عليه هم منجر ميشود، جمع شود.
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد