صباباران اراک

2 سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار شود اجرا شود، بازار طلا بیشترین سهم را در مانع تراشی و مقاومت در برابر اجرای این قانون ایجاد کرد.

صنف طلای تهران و اصفهان و بعد هم شهرهای دیگر، ضعف اطلاع رسانی را بهانه کردند و رئیس جمهور هم باور کرد و این بهانه تراشی صنف طلا را جدی گرفت و نهایتا اجرای قانون مدتها به تاخیر افتاد.

از آن تاریخ 2 سال گذشته است.ماهها است که وزارت اقتصاد تلاش می کند درباره اجرای این قانون اطلاع رسانی کند.ساعت ها جلسه و کمسیون و کلاس  برگزار و میلیون ها تومان بودجه برای همایش و غیره هزینه شده است تا اصناف محترم از جمله صنف معترض طلا با سازوکار اجرای این قانون آشنا شوند.

اما مجددا با اجرای این قانون صدای معترضین بلند شد.صدای معترضین از صنف طلا بود.کرکره مغازه ها را پائین کشیدند.بازار طلای تهران و برخی از شهرهای دیگر را تعطیل کردند.نامه های تهدید آمیز برای همکاران خود ارسال کردند که کسی در برابر اعتراض به دولت نافرمانی نکند.

دولت باز هم نشست برگزار کرد.فعالان زرگر را جمع کرد.همه دور هم نشستند تا مشکلات اجرای این قانون را مجددا مرور کنند.

ابتدا بازاریان و طلافروشان مدعی ضعف اطلاع رسانی شدند.اما با گزارش دولت قانع شدند که اطلاع رسانی بدون نقص بوده است.تا اینکه بالاخره درخواست اصلی خود را مطرح کردند و آن چیزی نبود جز اینکه از کالا مالیات نگیرید بلکه مالیات را از حق العمل کاری بگیرد.

به بیان دیگر نخواستند مالیات روی کالا بسته شود.مالیان روی کالا به معنای ردیابی آن از مبدا تا مقصد است و این مهمترین دلیل ترس و واهمه زرگرها بود.

در این میان بازاریان و طلافروش های متعهد و مومن از سر سفره مافیای قاچاق بلند شدند و راه خود را جدا کردند.نه مغازه ای بستند و نه صدای خود را برای قانون بالا بردند و نه مشتری را نگران تعطیل ماندن بازار گذاشتند.

تا اینکه روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ با حمایت رسانه ها اجرای این قانون از سرگرفته شده است.مسئولین صنف طلا پذیرفتند که قانون را اجرا کنند.اما همچنان اخباری از تعطیلی برخی از بازارهای طلا در تهران و دیگر نقاط کشور منتشر شده است.یکی از رسانه ها روز گذشته نوشت که بازار جواهر کریم خان از صبح بسته بوده است.

بنابراین به نظر می رسد ماجرا هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده است.به گفته آگاهان، راس بازار ظاهرا با دولت کنار آمده است اما بدنه قرار است همچنان در اعتراض بماند و قدرت چانه زنی را بالا نگه دارند.

در این رابطه لازم است مجددا اعترافات و افشاگری های 2 سال پیش رئیس وقت سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.افشاگری که اگر آنروز از سوی مسئولین امنیتی و انتظامی جدی قلمداد می شود شاید امروز به نقطه زیاده خواهی نمی رسیدیم.این برای اولین بار بود که یک مسوول اینچنین از جریان پرقدرت رانتی پرده می دارد.

رييس سازمان امور مالياتي در گفت و گويي صريح از مسائل و مقاومتهاي پشت پرده براي جلوگيري از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و در بخشي از سخنان خود از حضور عده اي در مجلس گفت كه به نمایندگان پيشنهاد دادند:دولت چقدر از اجراي اين قانون افزايش درآمد پيش بيني كرده؟ ما همه آن را مي دهيم به شرط آنكه قبول كند، قانون اجرا نشود.

اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی به روشنی نشان می دهد که جریان سرمایه و فاسدی در این بازار وجود دراد که حاضر است کل درآمد دولت از اجرای این قانون را بپردازد تا قانون اعمال نشود.
به تعبیر دیگر باید دید چه میزان این فعالیت رانتی، حاشیه سود دارد که این مافیا حاضر است بدون هرگونه نگرانی برای دولت چک بکشد و برای اجرای این کار دست به لابی های سیاسی در مجلس بزند.

جهت اطلاع تنها در چند ماه گذشته با اجرای ناقص این قانون بیش از 6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است.با این حساب حجم رانت و فساد ناشی از قاچاق در بازار زرگری قابل تامل است.

به نظر می رسد ماجرا پیچیده تر از آنچه که مسئولین اقتصادی می پندارند، باشد و لازم بود از ابزار های امنیتی برای همراه کردن و شناسائی این مافیا در بازار استفاده می شد.در آنصورت حتما اجرای این قانون جلوتر از امروز بود.