حجت الاسلام والمسلمين صالح در واكنش به اظهارات حميد انصاري كه در يك تحريف آشكار تاريخي نقش بي بديل جامعه مدرسين در تعيين مرجعيت حضرت امام را انكار كرده بود، با ارايه اسناد متقن پاسخ داد.

حجت الاسلام والمسلمين سيد محسن صالح مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به اظهارات آيت الله يزدي درباره طرح مرجعيت امام خميني (ره) توسط جامعه مدرسين در سال 42 و واكنش حميد انصاري قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) به اين مسئله اظهار داشت:‌ به نظر مي‌رسد موضع‌گيري آقاي انصاري در مورد مرجعيت حضرت امام (ره) در راستاي نامه يك كانديداي شكست خورده جريان انتخابات باشد، چرا كه وي در اين نامه از مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) خواسته كه در رابطه با بحث مرجعيت امام (ره) كه اخيرا موضع‌گيري‌هايي در مورد آن مطرح و برخي خاطرات از افراد مختلف در مورد آن نقل شده است واكنش نشان دهد.

* عدم واكنش مؤسسه نشر آثار امام به توهين‌هاي فتنه‌گران به ايشان تأسف آور است

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه مؤسسه تنظيم و نشر رسالت خود را تنها در برخي از زمينه‌ها لازم مي‌داند و در ساير مقاطع و زمان‌هايي كه بايد وارد عرصه شود از ورود به صحنه اجتناب مي‌كند و وارد ميدان نمي‌شود واين خود جاي سؤال دارد كه چرا اين مؤسسه تنها در پاره‌اي از مسائل خود را ملزم به موضع‌گيري مي‌داند.

حجت الاسلام والمسلمين صالح ادامه داد: در مقاطع مختلف شاهد بوديم كه هجمه‌هاي سنگيني به حضرت امام(ره) و آرمان‌هاي ايشان وارد شد و حتي در جريان فتنه سال گذشته فتنه‌گران تصوير حضرت امام (ره) را هم سوزاندند، متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر هيچ عكس العملي نسبت به اهانت‌هاي صورت گرفته به حضرت امام(ره) نشان نداد، اما اين روزها شاهديم كه مسئولان موسسه تنظيم نشر حضرت امام(ره) نسبت به برخي مسائل اظهارنظر مي‌كنند.

صالح با اشاره به سخنان حميد انصاري كه چندي پيش از طريق رسانه‌ها عنوان شد، اظهار داشت: آقاي انصاري گفت كه "نقطه نظر آيت‌الله يزدي در مورد بحث مرجعيت حضرت امام هيچ استنادي ندارد و كسي به اين مطالب نه در اسناد اشاره كرده و نه در حافظه تاريخي ملت ما چنين موضوعي وجود دارد " ولي در اين رابطه من نظر آقاي انصاري را به چند نكته در اين رابطه جلب مي‌كنم.

اين عضو جامعه مدرسين در ادامه بيان داشت: به نظر مي‌رسد كه اشتغالات آقاي انصاري باعث شده كه وي نتواند نسبت به برخي مسائل تاريخي نگاه دقيقي داشته باشد. من آقاي انصاري را ارجاع مي‌دهم به كتب و اسنادي كه توسط مراكز مختلف اسنادي منتشر شده كه از جمله آن كتاب هشت جلدي جامعه مدرسين با عنوان «از آغاز تا اكنون» است كه در آن اسناد متعددي از ساواك منتشر شده است و همچنين خاطرات افرادي كه مرتبط با اين موضوعات بودند در آن آمده است و با خواندن اين كتاب مي توان نسبت به موضوعات تاريخ معاصر آشنايي پيدا كرد.

حجت الاسلام والمسلمين صالح در ادامه به بيان چند نكته در خصوص اسناد تاريخي در مورد مرجعيت حضرت امام (ره) پرداخت و گفت: بحث مرجعيت حضرت امام (ره) در سه مرحله مطرح شد كه يك مرحله آن بعداز فوت آيت الله بروجردي و در اوايل سال 1340 بود كه در آن مرحله اين موضوع بسيار محدود بود و ظهور و بروز عمومي نداشت و تنها اين مسئله در بين شاگردان حضرت امام (ره) مطرح مي‌شد و تنها علاقه‌مندان به ايشان مرجعيت امام خميني (ره) را دنبال مي‌كردند.

وي افزود: مرحله دوم بعد از شروع نهضت در سال 1342 بود كه با زمزمه‌هاي دستگيري ايشان در آن زمان مطرح شد و در آن زمان بحث مرجعيت امام خميني (ره) جدي‌تر شد و موضوع مرجعيت ايشان در اين مقطع رنگ و بوي علني به خود گرفت به طوري كه شاگردان ايشان و مدرسين حوزه علميه قم شروع به مكاتبات و نامه‌نگاري‌هايي براي تثبيت مرجعيت ايشان انجام دادند تا ايشان به عنوان مرجع تقليد رسمي معرفي شود.

حجت الاسلام والمسلمين صالح با اشاره به ممنوع بودن محاكمه يك مرجع تقليد رسمي، بيان داشت: طلاب حوزه علميه درواقع مي‌خواستند با اين اقدام ايشان از محاكمه و همچنين زنداني شدن در امان باشند، چرا كه در آن مقطع افراد متعددي در نهضت تأثيرگذار بودند ولي محوريت مبارزه را جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر عهده داشتند كه از جمله آنها آيت‌الله مسعودي بود كه در خاطرات خود به فعاليتش در اين مقطع اشاره مي كند، همچنين آيت‌الله يزدي و افراد متعدد ديگري در همان زمان طي نامه‌اي تصريح كردند كه حضرت امام (ره) مرجع است و دستگيري ايشان به عنوان يك مرجع جايز نيست.

* بعد از رحلت آيت‌الله حكيم مرحله نهايي تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) توسط مدرسين حوزه علميه قم كليد ‌خورد

وي در ادامه به نامه‌اي كه توسط 2 تن از مدرسين حوزه علميه قم و عده‌اي از فضلا به تحرير درآمد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نامه آمده است كه حوزه علميه قم از بازداشت آيت‌الله خميني سخت ناراحت است و بايد هرچه سريعتر ايشان آزاد شوند و درادامه اين نامه آمده است كه حضرت آيت الله خميني از مراجع مسلم تقليد هستند و طبق آيين شيعه فتواي ايشان مانند فتواي ساير مراجع تقليد از قبيل فتواي حضرت ايت‌الله بروجردي و مراجع تقليد فعلي لازم الاجرا است.

حجت الاسلام والمسلمين صالح در اين رابطه گفت: اين نامه در سال 1342 خطاب به ملت مسلمان ايران نوشته شد و اين نامه از سوي آيت الله اميني و منتظري كه در آن زمان جزء مدرسين حوزه علميه قم بودند نگاشته شد.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: بعد از سال 1340 كه آيت الله بروجردي به رحمت خدا رفتند تا سال 1342 موضوع مرجعيت حضرت امام(ره) جنبه جدي‌تر به خود مي‌گيرد، ولي با دستگيري و تبعيد ايشان و همچنين تبعيد ديگر مدرسين اين مسئله مقداري كمرنگ مي‌شود تا اينكه در سال 1349 آيت الله حكيم رحلت مي‌كنند و در واقع مي‌توان گفت كه بعد از رحلت ايشان مرحله سوم و نهايي تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) توسط مدرسين حوزه علميه قم كليد مي‌خورد.

حجت الاسلام والمسلمين صالح اظهار داشت: با ذكر موارد ياد شده مي‌توان دوران تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) را در سه مرحله خلاصه كرد كه مرحله اول آن در سال 1340 و مرحله بعد آن سال 1342 و مرحله نهايي آن بعد از رحلت آيت الله حكيم و در سال 1349 است.

وي با اشاره به خاطرات آيت‌الله مسعودي گفت: آيت‌الله مسعودي در خاطرات خود مي‌گويند آيت الله حكيم وقتي رحلت كردند امام(ره) در تبعيد بودند و من در همان زمان تصميم گرفتم كه طرح مرجعيت حضرت امام (ره) را عنوان كنم و از همان زمان وي نامه نگاري‌هايي را انجام مي‌دهد و جلسات مختلفي را با افراد برگزار مي‌كند تا اينكه بعد از رحلت آيت الله حكيم مرجعيت امام تثبيت شود، كه آيت الله يزدي هم در خاطرات خود به اين موضوع اشاره مي‌كند.

حجت الاسلام والمسلمين صالح اظهار داشت: من در اينجا نظر آقاي انصاري را به سندي از ساواك جلب مي‌كنم كه وي به اين سند مراجعه كند و بعد از آن برخي مسائل را بيان نمايد.

وي در اين رابطه گفت: در تيرماه سال 1349 مديركل اداره سوم ساواك درباره تبليغ مرجعيت حضرت امام (ره) از سوي آقاي يزدي مي‌نويسد كه اخيرا نامبرده بالا يعني آيت الله يزدي نامه‌هايي را به عنوان عده‌اي از مردم كه از وي سؤالاتي را راجع به مرجعيت امام خميني (ره) مطرح كردند ارسال و ضمن آن اظهارنظر كرده‌اند كه نظر اكثر مدرسين و شخصيت‌هاي حوزه علميه به آقاي خميني است و همچنين اضافه نموده كه از نظر ما مرجعيت امام خميني (ره) به طور كل اشكال ندارد و بايد از ايشان تقليد كرد.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت:‌ اين سند رسمي ساواك مبني بر دخالت آيت الله يزدي در بحث مرجعيت حضرت امام (ره) بود كه در سال 49 اتفاق افتاده است و در واقع در اين سال مسئله مرجعيت امام(ره) به طور علني عنوان مي‌شود.

حجت الاسلام والمسلمين صالح با اشاره به بيانيه‌ 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در حمايت از مرجعيت امام(ره) بيان داشت: در اين بيانيه كه به امضاي 12 نفر از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه رسيد، از آيات اعظام خواسته شد كه نظريه خود را در مورد مرجع تقليدي كه مقلدين آيت‌الله حكيم لازم است بعد از رحلت ايشان به وي مراجعه كنند به طور مشخص اعلام فرمايند كه آيات اعظام اميني، انصاري شيرازي، جنتي، خزعلي، رباني شيرازي، شاه‌آبادي، فاضل لنكراني، مشكيني، منتظري، نوري همداني، صالحي نجف آبادي و صلواتي آن را به امضا رساندند.

وي افزود: 12 مدرس حوزه علميه قم كه 10 نفر از آنها عضو جامعه مدرسين هم هستند طي استفتائي كه از آنها شد رسما تقليد از حضرت امام(ره) را جايز ‌شمردند و نظرات خودرا در مورد اين موضوع بيان كردند، به طور مثال آيت الله اميني در پاسخ به اين استفتاء مي‌نويسد كه امام خميني (ره) داراي تمام شرايط مرجعيت است و تقليد از معظم له به صلاح اسلام و مسلمين است و آيت الله انصاري شيرازي هم فرمودند كه صلاحيت آقاي خميني براي مسئوليت مرجعيت عامه قابل هيچگونه ترديدي نيست و ايشان داراي شرايط حد اعلاي مرجعيت تامه و عامه هستند و اقاي جنتي هم اعلام كردند كه با در نظر داشتن اينكه مرجعيت با تمام شئون مادي و معنوي ملت اسلام سر و كار دارد و كيان اسلام و حيثيت اسلام وابسته به مرجعيت است حضرت امام(ره) مرجع عام مردم است و ديگر مدرسين هم در فتواي خود به اين موضوع تاكيد كردند و در واقع هيچ كس بحث اعطاي مرجعيت را مطرح نمي كند. چرا كه مرجعيت يك بحث دروني است و در واقع اين مسئله به قوه اجتهاد برمي‌گردد كه شخص به آن دست پيدا مي‌كند تا اينكه بخواهيم اين مسئله رابه كسي اعطا كنيم.

* تثبيت مرجعيت امام(ره) از افتخارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود

وي افزود: در مجالس ختمي كه براي آيت‌الله حكيم گرفته شد، صراحتاً بحث مرجعيت امام (ره) از سوي مدرسين حوزه علميه قم مطرح شد و نيز ارسال تلگراف براي مراجع مختلف كه طي آن امام(ره) به عنوان مرجع معرفي شده بود از ديگر اقدامات جامعه مدرسين بود، بر اين اساس مي‌توان گفت كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كسي مرجعيت حضرت امام(ره) را به ايشان اعطا كرده است، اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي تثبيت مرجعيت حضرت امام(ره) اقدامات فراواني انجام دادند كه مي‌توان آنها را در سه محور خلاصه كرد كه اولين آن ارسال تلگراف به مراجع بود كه در آن تلگرافها از حضرت امام(ره) به عنوان مرجع تقليد ياد شده همچنين برگزاري مراسم ختم كه در آن بر مرجعيت حضرت امام(ره) تأكيد شد و سوم اينكه بيانيه 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در تأييد مرجعيت حضرت امام(ره) كه در واقع اين بيانيه تير خلاصي بر تمام شبهه‌ها بود و اين مسئله را مي‌توان نقطه عطفي در مرجعيت ايشان ذكر كرد.

وي با بيان اينكه بحث مرجعيت حضرت امام(ره) از اوايل دهه 40 مطرح بود، خاطرنشان كرد: بحث تثبيت و عمومي شدن مرجعيت حضرت امام(ره) از فعاليت‌ها و افتخارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود.

حجت الاسلام والمسلمين صالح در بخش ديگري از اين مصاحبه اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه آقاي انصاري در راستاي اهداف و اغراض سياسي برخي مسائل را مطرح مي‌كند و شائبه چنين مسئله‌اي از سخنان ايشان به ذهن متواتر مي‌شود، چرا كه وي در بزنگاه‌هايي كه منافع حزبي و جناحي و سياسي‌اش ايجاب مي‌كند وارد برخي مسائل مي‌شود.

وي ادامه داد: متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) در مقابل جرياناتي كه به آرمان‌هاي امام (ره) هجمه مي‌كنند و شائبه تحريف تاريخ را مطرح مي‌كنند وارد ميدان نمي‌شود، اما در مسائل جزئي كه شواهد و مستندات تاريخي زيادي هم در رابطه با آن وجود دارد وارد مي‌شود كه اين مسئله شائبه سياسي كاري را در اذهان تداعي مي‌كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: نبايد در جايگاه‌هاي حساسي مثل مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) افراد خود را وارد مسائل سياسي كنند و اعتباري كه بايد اين مجموعه‌ها داشته باشند را با ورود به اين عرصه مورد خدشه قرار دهند.

وي با اشاره به تأكيد رهبر انقلاب در افزايش بصيرت بيان داشت: طبق فرمايش رهبري همه ما نيازمند بصيرت هستيم تا بدانيم كه بايد در چه موقعي وارد شويم تا آب به آسياب دشمن نريزيم.

* برخي براي پيشبرد اغراض سياسي خود از نام امام(ره) استفاده ابزاري مي‌كنند

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: طبيعي است كه پيروي از خط امام(ره) تنها زير پرچم ايشان بودن و با انتساب فاميلي نيست و كسي كه ادعاي خط امامي بودن مي‌كند بايد تفكر و سيره عملي ايشان را پيروي كند و همه ما با مراجعه به سيره ايشان متوجه مي‌شويم كه ايشان در مقاطع مختلف چه مسائلي را در مورد بحث دشمن شناسي و حفظ انقلاب و وحدت ميان اقشار مختلف داشته‌اند.

وي ضمن ابراز تأسف از استفاده ابزاري از نام امام (ره) توسط عده‌اي اظهار داشت:‌ برخي افراد تنها از نام امام استفاده مي‌كنند چرا كه مي‌خواهند اغراض سياسي خود را جلو ببرند و هرجا كه نام امام(ره) براي آنها نفعي داشته از آن استفاده كردند و هر جا كه استفاده از نام امام براي آنها بدون نفع بوده ادعا كردند كه سيره امام(ره) متعلق به گذشته است و در موزه‌ها كاربرد دارد.

حجت الاسلام والمسلمين صالح تصريح كرد: تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه اين افراد به دنبال منافع شخصي و جناحي خود هستند و تمام نقطه نظرات و اظهارات خود را بر اين مبنا مي‌سنجند.

اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به دست اندركاران مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) اظهار داشت: بهتر است افراد حاضر در اين مؤسسه مواضع و عملكرد امام (ره) را بازخواني كنند و ببينند كه حضرت امام(ره) در مقابله و مواجهه با دشمن و دوست چگونه عمل مي‌كردند و ايشان نسبت به ولايت فقيه چه نظري داشت و چرا ايشان همواره به وحدت حول محور ولايت تأكيد داشتند.

حجت الاسلام والمسلمين صالح ادامه داد: منتسبان به امام(ره) بايد با اشراف بيشتري نسبت به سيره ايشان نظرات خود را بيان كنند و اين گونه نباشد كه تنها به دليل پيشبرد اهداف و منافع جناحي تاريخ را به گونه‌اي خاص تفسير كنند و بعد از آن هم با توجه به جايگاه حقوقي خود احساس كنند كه همه بايد نقطه نظر آن‌ها را قبول كنند.

وي مردم كشورمان را مردمي داراي بصيرت و شعور سياسي بالا دانست و بيان داشت: مردم همواره جريانات سياسي مختلف را رصد مي‌كنند بر اين اساس طبيعي است كه مردم از ميان تمام مسائل كلام حق را برگزينند و بهتر است كه تمام جريانات به شعور مردم احترام بگذارند و تاريخ را آنگونه كه هست به مردم منتقل كنند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين تأكيد كرد كه ولايت فقيه جايگاه بسيار والايي دارد و امام (ره) همواره در اين خصوص توصيه‌هاي زيادي فرموده‌اند، ولي متأسفانه برخي افراد جايي كه تبعيت از ولايت براي آنها نفعي نداشته باشد آن را قبول نمي‌كنند و مي‌گويند كه ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول دارند و از زير دستورات ايشان شانه خالي مي‌كنند.

حجت الاسلام والمسلمين صالح در خاتمه جايگاه ولايت فقيه را براي تمام آحاد ملت مشخص و معلوم دانست و اظهار داشت: بهتر است همان قرائتي كه در زمان حضرت امام (ره) نسبت به ولايت فقيه وجود داشت را در حال حاضر هم نسبت به جايگاه ولايت فقيه داشته باشيم.

اظهارات حمید انصاری:

مرجعيت امام (ره) مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبوده است  

دکتر حميد انصاري قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) به برخي مطالب مطرح شده درباره نامه  6 / /1  68 حضرت امام خميني( س) و تاريخچه مرجعيت امام پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، حميد انصاري در اين باره گفت: عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم(آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات  آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است  و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است.
متن گفت وگوي قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) با جماران به اين شرح است:
اخيرا درباره نامه  /6 /1 68 حضرت امام تشکيک هايي صورت گرفته و بعضي از شبکه هاي فارسي زبان خارجي نيز بدان دامن زده اند، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام چيست؟
موسسه درباره اصالت اين نامه قبلا با شفافيت اعلان نظر کرده مبني بر اين که نامه  /6 /1 68 حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبري (وقت)، قطعي الصدور از سوي شخص حضرت امام و غير قابل خدشه است، قصد بيان تفضيل موضوع را ندارم، تاکيد مي کنم اسناد و مدارک مربوط به اين نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا که در همان روز با حضور امام و يادگار ايشان در جماران برگزار گرديده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتي تعابير آن و درخواست عدم انتشار آن بوده است، در اختيار موسسه مي باشد. در اين مجال فقط به اين نکته اشاره مي کنم که آنهاکه اين ادعا را مطرح کرده اند توجه به اين نکته نداشته اند که گيرنده اين نامه در پاسخ مورخ  68/1/7 خويش خطاب به امام نوشته است:
«... پس از سلام ، مرقومه شريفه  مورخ  /6 68/1 واصل شد ضمن تشکر از ارشادات و...»، متعاقب وصول اين پاسخنامه، نامه دوم حضرت امام به تاريخ  /8 68/1 نوشته و براي ايشان ارسال گرديده است.
آيا تشکيک کنندگان در اصالت نامه  /6  1، اصالت پاسخ اين نامه ( /7 /1 68  که در آن قيد پاسخ به نامه  6 / 1 / 68 تصريح شده است) و نامه  /8  1 را نيز منکر مي شوند ؟! آيا اين خود بهترين دليل بر جعل ناشيانه ادعاي مذکور نمي باشد.
يادآور مي شوم که نامه معروف  /1/6 68 حضرت امام را، حجت الاسلام آقاي محمدعلي انصاري اخوي اينجانب و بنده در روز  6 /  1 / 68 به قم برديم و تحويل قائم مقام رهبري گرديد. ناگفته هايي از اين ماموريت و مسائل پس از تحويل نامه دارم که بيان آن فعلا در فرصت اين مقال نمي گنجد.
به هر حال با ادعاهاي واهي نمي توان حقايق تاريخي و واقعيت هاي بديهي را منکر شد. آنچه که مايه تاسف است اينکه اين ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفايي نابخشودني در حق يادگار امين امام که امانتداري او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است که فرزندش عليرغم اجازه اي که از امام داشته است حتي يک واو در نوشته هاي امام بدون نظر ايشان تغيير نداده است، و تاسف بارتر اينکه اين اتهام ناروا در حالي بيان مي شود که دست امام و يادگارش از اين دنيا کوتاه است، آنهم در شرايطي که موضوع اين نامه اصلا مساله روز جامعه نيست، بلکه طرح آن و تشکيک درباره آن يک حرکت کاملا انحرافي است که بازيگران اصلي آن همان کساني هستند که با سو»استفاده از خوش باوري و ساده انگاري ها زمينه هاي شرايط منتهي به نگارش نامه  /6 68/1 را پديد آوردند.انتظار جدي از کساني که ادعاي فرهيختگي دارند، اين است که در ميدان انحرافي دشمنان ايران و انقلاب و امام بازي نکنند. تشکيک در بديهيات تاريخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم نمايي و وارونه گويي و بزرگنمايي مسائل گذشته از جمله شگردهايي است که اخيرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ايران کوشش مي کنند تا از اين طريق نام و تشکيلات خود را مطرح کنند.
موضوع ديگري که اظهار نظر در باره آن در حوزه وظايف موسسه مي باشد، مطلبي است که اخيرا در باره چگونگي مرجعيت امام در سال  42 ادعا شده; اين ادعا و واکنش هاي آن بازتاب زيادي در سايت ها و رسانه ها داشته است، در اين باره هم اگر توضيحي داريد بفرماييد.
بله، واقعا جاي تاسف دارد که چرا براي اثبات خدمات يک تشکل حوزوي، در باره مرجعيت امام اظهار نظري کاملا خلاف واقع مي شود.خوشبختانه در اين زمينه اسناد و مدارک به حد کفايت منتشر شده و حافظه تاريخي مقلدين پرشمار امام و متدينين جامعه ايران  -بدون واسطه در نقل- گواه است و بسياري از شاهدان موضوع و مروجان مرجعيت امام در آن سال ها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نيز در موسسه ثبت و ضبط است يا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارک فراواني که در اختيار داريم ،اينکه گفته شده : «امام خميني در سال  42 عنوان مرجعيت نداشت» يا اين که ادعا شده که اين عنوان را جامعه مدرسين در بيانيه اي که پس از دستگيري امام در سال  42 نوشته اند مطرح کرده است، تا از اعدام امام توسط رژيم شاه جلوگيري کنند، هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بديهيات تاريخ نهضت امام است.
يادآور مي شوم که صدور اجازات شرعيه براي تعيين وکلاي شرعي در اخذ وجوهات و امور حسبيه از جمله اموري است که پس از استقرار مرجعيت ديني و وجود مقلدين فراوان موضوعيت مي يابد، تنها در صحيفه امام بالغ بر  30 اجازه نامه شرعي براي وکلاي امام در سال  1340 منتشر شده است که خود سندي است بارز بر نادرستي ادعايي که اشاره کرديد.
اسناد بي شمار همه گواه بر اين حقيقت است که عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبوده است، نه جامعه مدرسين و نه مراجع وقت قم (آنگونه که برخي ادعا کرده اند) و نه نويسنده کتاب خاطرات  آنگونه که انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي کرده است  و نه هيچ سازمان و تشکل ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نکرده است. زمينه مرجعيت امام خميني در بستري کاملا طبيعي که خصيصه تاريخ مرجعيت ديني شيعه مي باشد، چندين سال قبل از واقعه  15 خرداد سال  42 پديد آمد و امام در سال  42 بعنوان مرجعي نامدار و با مقلديني فراوان در اقصي نقاط ايران بخصوص در بين اقشار دانشگاهي و فرهنگي جامعه و اصناف و بازاريان و حوزه هاي علميه دست به قيام زد. بستر مرجعيت امام را ظهور و بروز شخصيت علمي و اخلاقي وي در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پديد آورد که به استناد اسناد و گزارشات مکرر ساواک که از سال  1335 تا سال  42 در چندين نوبت در باره وضعيت مرجعيت حال و آينده در قم در اين اسناد اظهار نظر شده است و همچنين به استناد خاطرات و نوشته هاي صدها تن از شاگردان مبرز امام،اين دروس از برجسته ترين و پرجمعيت ترين محفل دروس اجتهادي حوزه علميه قم در دهه  30و40 بوده است.
بنابر اين  صرف نظر از اراده و لطف خداي متعال - خصائل اخلاقي و وارستگي هاي امام خميني و بي اعتنايي و حتي امتناع ايشان از رويکردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعيت، از يکسو و جايگاه رفيع علمي ايشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربيت چندين هزار شاگرد که به تدريج برخي از آنان بعنوان عالمان بزرگ ديني در شهرهاي مختلف ايران مورد مراجعه مردم بودند، اين عوامل زمينه هاي مرجعيت عام امام را چندين سال قبل از سال  42 فراهم ساخت به نحوي که بلافاصله پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي در آغاز سال  40، مرجعيت امام بطور گسترده در محافل حوزوي و جوامع متدين ايران مطرح و به سرعت توسعه يافت تا جايي که در گزارشات ساواک با استناد به شخصيت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله خميني و روحيات وي، قبل از سال  42 و  41 نسبت به گسترش جايگاه وي در سطح مرجعيت عالي و لزوم تصميم گيري رژيم شاه براي چاره انديشي و مطرح کردن نامهاي ديگران براي کاهش موقعيت امام تاکيد شده است و رژيم نيز در همين رابطه طرح هاي زيادي را به اجرا گذاشت که البته در عمل و بخواست خداي متعال نتيجه عکس داد تا آنجا که نهايتا در جريان قيام  15 خرداد  42 ناگزير از دستگيري و تبعيد امام در سال بعد شد.
به ياد بياوريم که قبل از قيام  15 خرداد در سال  1342، در ماجراي انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سال  1340 و  41 امام خميني به عنوان قاطع ترين مرجع وقت در حوزه علميه قم و در جامعه ايران در موقعيت رهبري قيام عليه لايحه انجمن هاي ايالتي قرار داشت و از همين منظر نيز خطاب به شاه و اسدالله علم پيام هاي قاطع و کوبنده صادر و اتمام حجت کرد و نهايتا نيز با پافشاري امام اين قيام به نفع مردم و حوزه هاي علميه و با عقب نشيني رژيم خاتمه يافت.استفتائات و بيانيه هاي اصناف و بازاريان قم و تهران و ديگر شهرها و پيام هاي حمايت از قيام امام در ماجراي انجمن ها خطاب به امام به عنوان مرجعيت شيعه انتشار يافته بود.
و پس از آن نيز، قبل از سال  42، امام خميني در سال  40 و  41 از موضع مرجعيت ديني عليه رفراندوم مضحک و فرمايشي رژيم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفيد شاه اعلام موضع کرد و رفراندوم را تحريم کرد و درجريان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابي و مستقل از ديدار شاه خود داري کرد و نوروز سال  42 را عزاي عمومي اعلام کرد.
علاقمندان به تاريخچه مرجعيت امام مي توانند به ده ها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام و ساير مراکز اسنادي و تاريخي و همچنين دوره  22 جلدي اسناد مبارزاتي امام خميني به روايت ساواک و دوره  5 جلدي اسناد به روايت شهرباني  از انتشارات موسسه  مراجعه نمايند. بنا بر اين، اينکه فردي خاص و يا تشکل و جمعيتي خاص مدعي اعطاي عنوان مرجعيت به امام خميني شود و يا اين که تاريخ مطرح شدن مرجعيت امام به بعد از حوادث سال  42 عنوان شود، هر دو ادعا آشکارا خلاف واقعيت است.