صباباران اراک

به گزارش رجانيوز، استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري ابتدا با امضاي 28 نفر از نمايندگان مجلس در جلسه علني مورخ 3/11/89 اعلام وصول شد اما اين استيضاح براي دوبار اصلاح شد كه در اصلاحيه دوم مورخ 10/11/89 به شماره 1345 و همچنين دوبار چاپ مجدد با عنوان جايگزين در تاريخ 11/11/89 به شماره چاپ 1345 و تنها يك روز قبل از استيضاح، اسامي امضا كنندگان استيضاح به 22 نفر كاهش يافت چرا كه با توجه به جلسات برگزار شده ميان نمايندگان و وزير راه و ترابري از تاريخ 3/11/89 تا 10/11/89 و توضيحات قانع كننده دكتر بهبهاني، شش نفر از امضاكنندگان استيضاح، امضاي خود را پس گرفتند و شماري ديگر از نمايندگان نيز در پيگيري استيضاح مردد شدند.

در مقابل، برخي نمايندگان در مجلس به تكاپو افتادند تا تعداد اين افراد كمتر نشود ولي با توجه به اينكه شواهد حاكي از اين بود كه 13 نفر از نمايندگان امضاي خود را پس مي گيرند، اين نمايندگان كه در رسانه‌ها و افكار عمومي عمدتاً به‌عنوان ليدرهاي سياسي مقابل دولت شناخته مي‌شوند، به جمع امضاء كنندگان استيضاح پيوستند كه علي مطهري، عباسپور تهراني فرد و زاكاني از جمله افراد شاخص بودند.

با اين حال، اصرار بر استيضاح وزير راه و ترابري در آغاز دهه فجر در حالي كه 13 نماينده امضاهاي خود را براي استيضاح بهبهاني پس گرفتند كه عملا استيضاح وزير راه را ملغي مي كرد، شائبه سياسي بودن آن را بيشتر تقويت كرد.

از سوي ديگر طبق مفاد آئين نامه داخلي مجلس كه تصريح دارد زمان پيشنهادي براي جلسه استيضاح بايد كتباً از سوي وزير مربوطه و حداقل 10 روز پس از اعلام وصول نهايي مشخص و پس از تاييد مجلس نهايي شود اما تمام اقدامات از اعلام وصول اوليه در 3/11/89 تا جلسه استيضاح در 12/11/89 تنها 9 روز طول كشيد، اين در حالي بود كه حتي زمان پيشنهادي استيضاح نيز از سوي وزير راه و ترابري اعلام نشده بود.

لاريجاني در حالي امضاهاي اضافه شده به طرح پس از اعلام وصول را پذيرفت كه مهرداد لاهوتي تذكر داد بر اساس ماده 220 آيين‌نامه داخلي نبايد اين امضاهاي جديد پذيرفته مي‌شد اما رئيس مجلس گفت اين به نظر هيئت رئيسه بستگي دارد، گاهي اوقات پذيرفته مي‌شده و گاهي اوقات نمي‌پذيرفتند.

با اين حال، جلسه استيضاح وزير راه امروز بدون حضور رئيس‌جمهور و وزير راه، به‌دليل اينكه دولت آن جلسه را قانوني نمي‌دانست، برگزار شد و در نهايت حميد رضا بهبهاني پس از گذشت 30 ماه از حضور در اين وزارت‌خانه با147 راي موافق 78 راي مخالف و 9 ممتنع از مجموع234 راي به استيضاح، نتوانست نظر مجلس را براي ادامه حضور خود در وزارت راه جلب كند، اگرچه هنوز دولت نظر خود را در اين زمينه اعلام نكرده است.