صباباران اراک

كميسيون اصل 90 در گزارش خود يادآور شده است كه مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزير،‌معاون وي و ساير مديران مربوطه در وزارتخانه و بانك‌هاي درگير در بحث تسهيلات يا اعتبارات اسنادي گروه آريا كاملا در جريان ريسك اعطاي اعتبار و تسهيلات به گروه آريا و تخلفات اين گروه بوده‌اند كه بايد نسبت به عدم پيگيري موضوع پاسخگو باشند.

در اين گزارش با نام بردن از برخي مسوولان و نقش آنان در اين تخلف تاكيد شده است كه اين گونه مفاسد بدون ارتباط با كانون‌هاي فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تباني با آنها ممكن نبوده و حمايت‌هاي صورت گرفته باعث جسارت خلافكاران، حرام‌خواران، سودجويان و ويژه‌خواران شده است.

اين گزارش، تخلفات بانك صادرات و بانك ملي را محرز دانسته و به مباشرت و عدم توجه وزارت وقت بازرگاني در سال 89، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و عدم اعمال نظارت بر عملكرد بانك مركزي و بانك‌ها اشاره كرده است.

براساس اين گزارش انجام معاملات صوري و گرفتن تصميمات كلان تا جايي ادامه پيدا كرده است كه گروه آريا با گرفتن مجوز در سال 89 از سوي بانك مركزي، اجازه راه‌اندازي بانك آريا را نيز گرفته بود.

گزارش چه مي‌گويد؟

گزارش كميسيون اصل 90 در 5 بخش،‌معرفي اجمالي گروه آريا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي، اقدامات و هشدارهاي قبل از كشف تخلفات، آسيب‌شناسي و پيشنهادات تهيه شده است.

در بخش نخست و معرفي اجمالي گروه اميرمنصور آريا آمده است كه اين گروه در سال 80، كار خود را با گروه داماش و راه‌اندازي كارخانجات كوچك آغاز كرده اما در سال 89 سرمايه خود را با فعاليت در بنگاه‌هاي زودبازده از 50 ميليارد تومان به 500 ميليارد تومان افزايش داده است به گونه‌اي كه حتي سهام گروه ملي صنعتي فولاد ايران را به نام خود ثبت مي‌كند.

بر مبناي گزارش ارائه شده، فعاليت‌هاي اقتصادي اين گروه از طريق شبكه بانكي در سيستم بانك‌هاي صادرات و ملي در شعب مختلف شهرستان‌ها به درستي به ثبت نرسيده است و بيش از 60 درصد اعتبارات اسنادي در اسفند 89 تا مرداد 90 گشايش يافته كه با انجام معاملات صوري، گرفتن تصميمات كلان و مانند آن تا جايي ادامه يافته كه گروه آريا با گرفتن مجوزي در سال 89 از سوي بانك مركزي، اجازه راه‌اندازي بانك آريا را يافته و به روش شناخته‌نشده‌اي از طريق بانك ملي اين كار را مي‌كند، با اين وجود، شوراي پول و اعتبار نيز به اين بانك مجوز داده است.

در بخش دوم و تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي آمده است كه بانك صادرات، اعتبارات اسنادي بيش از حد مجاز از طريق شعبه گروه ملي اهواز به گروه آريا داده و مقررات اعتبارسنجي مشتريان در آن رعايت نشده است.

از سويي، وثايق متناسب با تعهدات از گروه آريا دريافت نشده و بيشتر چك و سفته گرفته شده است. همچنين اعتبارات اسنادي گروه آريا ثبت و سنجيده نشده است.

بر اين مبنا، ميزان بدهي گروه ملي صنعتي فولاد ايران به بانك صادرات در شعبه خوزستان 71 ميليارد تومان عنوان شده است، در حالي كه بيش از 400 ميليارد تومان بدهي داشته است. كارمزد و پيش‌دريافت در گشايش اسناد اعتباري نيز گرفته نشده كه بيانگر تباني مسوول شعبه با مسوول گروه آريا ست. در تخلفات بانك ملي نيز در اين گزارش آمده است: با وجود گشايش اعتباري، بانك كارگزار بدون اعتبارسنجي، اقدام به خريد دين و ريسك كرده و بدون رعايت بسته سياستي نظارتي و توجه به سقف خريد دين، اين اتفاق افتاده است. اين بانك در شعبه كيش، اقدام به افتتاح سپرده در بانك‌هاي ديگر با نرخ 15 تا 18 درصد سود كرده كه برخلاف مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار است. سودهاي دريافتي هم به اداره اطلاعات بانك مركزي اعلام نشده است. 761 و 230 ميليارد تومان در سال 89 به عنوان وجهي در خريد و فروش در حساب بانك ملي مبادله مي‌شود كه فراتر از سطح سرمايه گروه فولاد متبوع آريا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارايي بانك ملي بيش از 60 هزار ميليارد تومان و ميزان تخلفات كمتر از آن است.

براساس اين گزارش، مديرعامل بانك ملي دستور پرداخت نكردن اعتبار به گروه آريا را يك ماه پس از دستور خود لغو كرده و خواستار ارائه همه گونه خدمات به اين گروه شده كه علت آن مشخص نيست. در بخش سوم گزارش كميسيون اصل 90 به اقدامات و هشدارهاي قبل از كشف تخلف از قبيل هشدارهاي كميسيون اصل 90، اداره كل حراست بانك صادرات ايران و دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي اشاره شده است.

بر اين مبنا آمده: كميسيون اصل نود با ارسال نامه‌اي در دي ماه 89 به مديرعامل بانك ملي، از بدهي‌هاي گروه آريا خبر داده و خواستار توجه مراجع ذي‌صلاح شده است.اين كميسيون تصريح مي‌كند: حراست بانك صادرات ايران نيز از سال 88 هشدارهايي داده بود، ولي با اين حال، بيش از 900 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ديگر به اين گروه پرداخت شده است. دفتر بازرسي وزارت اقتصاد نيز هشدارهايي را به مديران عامل بانك صادرات و بانك ملي درباره ارائه اعتبار به گروه آريا داده بود؛ اما بانك ملي به آن پاسخ نداده و بانك صادرات نيز اين گروه را بدون مشكل خوانده است. اين هشدار نشان مي‌دهد مسوولان وزارت اقتصاد در جريان ريسك ارائه اعتبار به گروه آريا بوده‌اند و بايد نسبت به پيامدهاي ادامه فعاليت اين گروه پاسخگو باشند.

در بخش آسيب‌شناسي ارائه شده، گزارش كميسيون اصل 90 مجلس يادآور شده است كه سران3 قوه در راستاي فرمان8 ماده‌اي رهبري، بايد ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رادر راستاي برخورد با اين مفسدان تنظيم كنند و در چارچوب قوانين و مقررات با متخلفان برخورد قاطع نمايند. در ادامه به آثار سوءارتباطات ناسالم و توصيه نامه‌هاي بعضي مسوولان اشاره شده و آمده است كه يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا توصيه‌هاي فاقد وجاهت قانوني توسط برخي از مسوولان بوده. بنابراين ضروري است كه همه مسوولان كشور خصوصا گروه‌هاي نظارتي، امنيتي نسبت به آن هوشيار باشند.

در اسنادي كه به دست آمده، ذكر شده است كه گروه آريا با وجود پر بودن سقف تسهيلاتشان در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي از بانك‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير وقت بازرگاني در سال 89 (مسعود ميركاظمي)‌ بوده، به‌گونه‌اي كه در حد مباشر امين آن وزارتخانه قلمداد مي‌شدند.

ضعف ساختار نظارت داخلي بانك‌ها و عدم توجه به گزارش‌هاي مربوط، ضرورت به‌كارگيري نيروهاي صالح و كارآمد و عدم توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به وظايف قانوني خويش از جمله بي‌توجهي به تنظيم سياست‌هاي مالي كشور و عدم توجه به وظايف اين وزارتخانه نيز در گزارش مجلس ذكر شده است.

در ادامه آمده است: تخلف ديگر وزارت اقتصاد، بي‌توجهي به صلاحيت اعضاي هيات مديره بانک‌ها و مديران عامل است که بروز سوءاستفاده در نظام بانکي را به وجود آورده است. همچنين معاونان اين وزارتخانه در هيات مديره برخي بانک‌ها عضويت دارند که مي‌توانستند مانع بروز چنين تخلفاتي شوند، ولي نشده‌اند. متاسفانه وزير اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌هاي نظارتي نداشته و با تخلفات بانک ملي برخورد نکرده است، در حالي که گزارش بازرسي اين تخلف در سال 89 ارائه شده بود.كميسيون اصل 90 مي‌افزايد: بانک مرکزي نيز به‌رغم آگاهي از بدهي گروه آريا به بانک ملي، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده است. واکنش نشان ندادن بموقع در پذيره‌نويسي بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکي براي اين گروه متخلف نيز از ديگر تخلفات بانک مرکزي است و طولاني شدن لغو اين مجوز پس از رسانه‌اي شدن اين موضوع، گوياي نبود اهتمام لازم در بانک مرکزي براي پيشگيري از وقوع جرم بوده است.

برخورد نکردن با تخلفات بانک‌ها بويژه بانک سامان نيز از جمله تخلفات بانک مرکزي عنوان شده است، چون بانك غيردولتي سامان برخلاف مقررات با 300 ميليارد تومان سرمايه، بيش از 479 ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي داخلي گروه اميرمنصور آريا را تنزيل كرده است؛ اما بانك مركزي هيچ‌ عكس‌العملي تا قبل از كشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسي و برخورد با متخلف اقدامي نكرده است.

در بخش پيشنهادها نيز با اشاره به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌كنندگان از منابع نظام بانكي تاكيد شده است قوه قضاييه بايد با تمامي كساني كه در حوزه قواي سه‌گانه قصور كرده‌اند، برخورد قاطع كند.

همچنين خواسته شده است افرادي كه در اين گزارش نام آنها برده شده است، عزل شوند و به اتهامات آنها در قوه قضاييه رسيدگي شود.بر اين مبنا به تذكرات مشاور وزير، مديركل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانك‌هاي ملي و صادرات درخصوص پرداخت تسهيلات به گروه آريا اشاره و تاكيد شده كه اقدام موثري از سوي معاونت امور بانكي براي برخورد قانوني با تخلفات در بانك‌هاي ملي و صادرات به عمل نيامده است.

بر اين مبنا از قواي سه‌گانه و روساي آنها خواسته شده كه با عزم جدي و هماهنگي لازم، فساد را ريشه‌يابي كنند و با آن برخوردي قاطع داشته باشند.

پس از قرائت گزارش، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس كه روز گذشته نيمه دوم اداره جلسه را به عهده داشت با استناد به طرح شكايت 11 نماينده در خصوص اين تخلف اعلام كرد ما اين گزارش را به راي نمايندگان مي‌گذاريم تا پس از راي‌گيري به قوه قضاييه ارسال شود.

اما اين نظر با مخالفت تعدادي از نمايندگان مواجه شد و نادر قاضي‌پور نماينده اروميه، بهروز جعفري نماينده سميرم، جمشيد انصاري نماينده زنجان، مصطفي كواكبيان نماينده سمنان، عزيز اكبريان نماينده كرج و سيدحسين تقوي نماينده ورامين هر كدام در تذكرات جداگانه‌اي اعلام كردند كه طبق قانون گزارش‌هاي كميسيون اصل 90 بايد به صورت عادي به قوه قضاييه ارجاع شود. اين نمايندگان تاكيد كردند گزارش ارائه شده پاسخ 11 نماينده نيست.

در ادامه گزارش كميسيون اصل 90 درباره پرونده فساد بانكي براساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي به راي نمايندگان گذاشته شد كه با 168 راي موافق، 13 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در صحن علني، اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع شد.