با آن که بسياري از اصولگرايان  از ابتداي صبح از موافقت خويش با استيضاح سخن مي گفتند  اما اعلا م  نتايج  آرا نشان داد که مجلس اصولگرا  در راستاي  افکار عمومي حرکت ناباورانه اي را از خود به نمايش گذاشت.
نمايندگان مجلس پس از شنيدن سخنان مخالفان و موافقان با 93 راي موافق، 141 راي مخالف و 10 راي ممتنع به استيضاح سيدشمس الدين حسيني راي ندادند.  استيضاح کنندگان در اين جلسه بيانات و استدلال هاي خود را براي استيضاح وزير اقتصاد که عمدتا به ماجراي سو»استفاده مالي اخير مربوط بود، مطرح کردند و بعد از  آن نوبت به دفاع رييس جمهور و وزير اقتصاد رسيد که بخشي از اين زمان به سيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا اختصاص يافت. پس از آن وزير اقتصاد در اظهارات 30 دقيقه اي به دفاع از خود پرداخت.  پس از سخنان موافقان استيضاح و دفاع احمدي نژاد از وزير اقتصاد کابينه دولتش علي لاريجاني رييس مجلس طي سخناني از حسيني دفاع کرد و پس از آن راي گيري انجام شد که بر اين اساس شمس الدين حسيني با راي مثبت نمايندگان وزير اقتصاد باقي ماند.
 
از هم کلا مي با مردم سخت مان مي شود

ابتدا احمد توکلي اظهار داشت: سو»تدبير در اين امر کار را به جايي رسانده که متاسفانه از هم کلامي با مردم سخت مان مي شود مردمي که به مدعيان اصولگرايي اميد بسته بودند توقع نداشتند که در دولت عدالت رکورد رانت خواري زده شود. نماينده تهران تصريح کرد: مردم توقع داشتند که کساني که در اين امر دخالت داشته استعفا داده و اگر استعفا ندادند از سوي رييس دولت با قاطعيت برکنار شوند. توکلي افزود: بنابراين در پي بي توجهي در خصوص برکناري اين افراد، اکنون مردم از نمايندگان مجلس انتظار دارند که افراد مربوطه چه قاصر و چه مقصر مورد استيضاح قرار گيرند و مجلس نيز با توجه به حيثيت نظام از آن پاسداري کرده و در حمايت از برخورد دستگاه قضا، اين موضوع را در دستور کار قرار داده است. توکلي با بيان اين که فساد همه جا هست مهم نحوه برخورد ماست، گفت: فعاليت گروه اميرمنصور آريا در سال 85 با تاسيس يک شرکت توسعه سرمايه گذاري شروع شد و سرمايه 50 ميليوني آن طي سه سال به 200 برابر رسيد و توانستند 100 شرکت را خريداري کند و اين در حالي است که بسياري از مردم در انتظار دريافت وام حتي براي خريد جهيزيه دختران شان مانده اند. رييس مرکز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان کرد: گروه اميرمنصور آريا با حمايت ويژه طي 5 الي 6 سال توانست چند هزار ميليارد تومان تسهيلات اعتباري به صورت قانوني يا غيرقانوني به دست آورد. توکلي خاطرنشان کرد: آخرين اطلاعات حاکي از آن است که هنوز اين گروه سه هزار و 600 ميليارد تومان به نظام بانکي بدهکار است. چرا که اين گروه طي کمتر از شش سال ثروت خود را به 96 برابر افزايش داده است. 

عزل و نصب هاي بي مورد وزير اقتصاد

در ادامه نماينده آبادان با اشاره به سخناني از ائمه(ع) عزل و نصب هاي بي مورد وزير اقتصاد را يکي از نقاط ضعف او دانست و گفت: علي (ع) دو عامل نصب بي مايگان و کنار زدن افراد ماهر را آفت سياست مي دانست.  سيدحسين دهدشتي افزود: در اسلام بايد سمت هاي اداري با استناد به دانش و تبحر فرد به وي اعطا شود، و توزيع پست ها بايد تضمين کننده شايسته سالاري باشد; زيرا شايسته سالاري نظامي است که در آن مزايا تنها بر اساس شايستگي به فرد تنفيذ شده و او بر اساس همين صفت منصوب مي شود. دهدشتي در ادامه با بيان اين که علي(ع) نيز درخصوص شايسته سالاري هشدار داده بودند، عنوان کرد: اميرالمومنين(ع) فرمودند تنها کسي مي تواند امور را به درستي اجرا کند که اهل زد و بند نباشد. البته نقض شايسته سالاري منجر به رفيق بازي و واگذاري امتيازات مي شود. عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه به ماجراي نصب آقاي جهرمي اشاره کرد و گفت: طبق مستندات، ايشان تخصص و سابقه لازم را براي اداره امور نداشتند و اين در حالي است که مديرعامل بايد حداقل پنج سال سابقه داشته باشد. آقاي جهرمي 10 مدير باسابقه که حدود 28 يا 29 سال سابقه کاري داشتند را عزل کرده و جاي آنها افرادي را گذاشت که سابقه زيادي در کارنامه خود نداشتند که اين خود مصداق بارزي از رفيق بازي است. دهدشتي، نصب خاوري را هم زير سوال برد و گفت: خاوري قبل از دولت نهم مديرعامل بانک سپه بود و از سال 84 تا 87 در خارج به فعاليت هاي فردي مشغول بود. اين در حالي است که آقاي حسيني در سال 88 انتصاب خاوري را آگاهانه مي خواند و تنها يک سال و نيم بعد طي اطلاعيه اي نام او جزو اسامي پذيرفته شدگان مشاهده مي شود. وزير اقتصاد به تنهايي خود را مسوول انتصاب خاوري مي داند. حال سوال اين است که آقاي وزير طي دو سال از دو تابعيت بودن خاوري مطلع نشدند و يا اين که متوجه نشدند که خانواده او در ايران نيستند؟ بعد از انتصاب خاوري رسانه ها موضوع دو تابعيت بودن او را مطرح کردند. آيا روابط عمومي وزير هم در اين رابطه به او اطلاعي نداد؟ نکته آخر اين است که آقاي حسيني از سفر قريب الوقوع خاوري به انگليس هم باخبر نشد؟ و سوالي که در اين خصوص پيش مي آيد اين است که چطور اجازه خروج از ايران براي او صادر شد؟

سهل انگاري باعث اختلا س ميلياردي

در ادامه عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که در اصلاح ساختارها به درستي عمل نشد، گفت: حاصل سهل انگاري وزارتخانه زمينه ساز چنين رسوايي شده است. سيدعماد حسيني، گفت: وزير اقتصاد و دارايي تاکنون در اصلاح ساختارها به درستي عمل نکرده است. حسيني يکي از مهم ترين دلايل وقوع فساد را برخي عدم شفافيت ها در دولت دانست و اظهار داشت: بنابراين يکي از مهم ترين راه هاي جلوگيري از فساد، دسترسي افراد براي اطلاعات و نظارت بر فرآيندهاي دولتي است. نماينده مردم قروه گفت:  گردش اطلاعات رکن اساسي دولت است، اما جاي اين سوال است که در فساد اخير چگونه يک شخصي توانسته اين سو»استفاده را انجام دهد، ولي در هيچ مزايده اي درخواست ها انتشار نيابد. وي تصريح کرد: اگر تبادل ال سي ها به صورت متمرکز بود، آيا امکان تداوم چنين تخلف بزرگي وجود داشت؟ اما جاي سوال است که چرا وزير اقتصاد و دارايي در اين امر اهتمام نداشته است. 

استيضاح، آزمون بزرگي  براي مجلس

نماينده  کرج هم اظهار کرد: استيضاح وزير اقتصاد براي مجلس يک آزمون بزرگ است و مجلس در آن مي تواند به آحاد ملت نشان دهد که به راستي مجلس عصاره ملت است. عزيز اکبريان تصريح کرد: نظارت فرآيندي است براي پالايش امور و توجه به شرح وظايف مديران ارشد و وظيفه مديران ارشد در اين فرآيند بيش از ديگران است. جناب آقاي وزير! نقش جناب عالي در اين فرآيند چه بوده است و آيا پاسخگوي قصورات خود هستيد؟ وي گفت: جناب عالي در اين فرآيند مهم به عنوان وزير اقتصاد عضو هيات مديره بانک، رييس شوراي عالي پول و اعتبار، رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي نقشي تعيين کننده داشتيد و لازم است در مقابل مردم پاسخگو باشيد که آيا به علت ضعف نظارتي شما اين فاجعه رخ داده است يا خير؟ اکبريان ادامه داد: جناب آقاي حسيني، جواب بي اعتمادي مردم به نظام بانکي کشور را چه کسي بايد بدهد؟ و آيا کسي جز شما که با مسووليت هاي بزرگ خود در اين زمينه مرتکب اشتباه شديد مي تواند پاسخگو باشد؟ نماينده کرج تصريح کرد: چرا در مقابل مردم با صداقت برخورد نمي کنيد و مدعي مي شويد که شما ساز و کاري را قرار داديد تا اين سو»استفاده برملا شود؟ در حالي که اشتباه جناب آقاي آريا در وصول يکي از چک هايش در سرپرستي اهواز باعث اين رسوايي شد.  اکبريان گفت: اما متاسفانه به جاي اين که از مقام خود کناره گيري کنيد و از حضور مردم عذرخواهي نماييد با فرستادن آدم هاي مختلف نزد نمايندگان قصد داشتيد آنها را از اين استيضاح منصرف کنيد و يا آنها را به عنوان مخالف استيضاح معرفي کنيد. نماينده کرج افزود: متاسفانه چگونه کنترل شده است که بيش از 60 درصد اسناد اعتباري مربوط به اين رسوايي بزرگ مالي از اسفند 89 تا مرداد 90 صادر شده و آيا شما سرگرداني مردم را در بانک ها براي دريافت 500 هزار تومان وام جهت مداواي فرزندان شان نديده ايد؟ وي ادامه داد: جناب آقاي وزير، شما به عنوان رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي در انجام وظايف خود کوتاهي کرديد و من از شما سوال مي کنم که تا کنون چند پرونده را به قوه قضاييه فرستاده ايد؟ و آيا به وظايف خود در مورد نظارت بر بانک ها و موسسات مالي خصوصي که اکثر آنها به پولشويي مبتلا هستند به خوبي عمل کرده ايد؟ نماينده کرج ادامه داد: آيا هيچ گزارشي از معاملات مشکوک بانکي به شما نرسيده است؟ و آيا شما به عنوان يکي از مقامات نظارتي و مديريتي در حوزه بانکي کشور از اين معاملات بي خبر بوديد؟ 

پيش از اين بايد عذرخواهي مي کرديد

 نماينده بهارو کبودرآهنگ  هم گفت: حق ملت اين بود که وزير اقتصاد پس از آشکار شدن اين رسوايي مسئوليت آن را مي پذيرفت و با عذرخواهي از مردم استعفا مي داد. عيسي جعفري گفت: وزير اقتصاد قانون را رعايت نکرده است چرا که در تدوين آيين نامه مربوطه پس از رسوايي اخير در شهريور ماه آمده است که حداقل 10 سال فعاليت در امور اقتصادي و مالي واجب است. وي نسبت به آنچه برخي انتصابات نادرست و نابه جا توسط رئيس جمهورعنوان مي کرد ابراز تاسف کرد. پس از اظهارات عيسي جعفري نماينده کبودرآهنگ رييس کميسيون اصل نود قانون اساسي نسبت به بخشي از سخنان وي تذکر داد. حجت الاسلام  والمسلمين محمدابراهيم نکونام پس از اظهارات عيسي جعفري با استناد به تبصره 3 ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس گفت: استيضاح کنندگان مجاز نيستند موضوعات ديگري که مربوط به طرح استيضاح وزير اقتصاد ن يست را مطرح کنند. وي افزود: در سخنان استيضاح کننده محترم نسبت به آقايي که اکنون در زندان است و پرونده او در دست رسيدگي است و اقوام وي مطالبي بيان شد که ربطي به موضوع استيضاح وزير ندارد. نکونام تاکيد کرد: انصافا بخشي از سخنان استيضاح کننده محترم مربوط به موضوع نبود. لاريجاني در پاسخ به تذکر رييس کميسيون اصل 90 با اشاره به متن درخواست استيضاح کنندگان گفت: عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ اجرايي يکي از بندهاي مندرج در طرح استيضاح است. رييس مجلس ادامه داد: بنابراين سخنان استضياح کنندگان اشکالي ندارد، اگر چه بهتر است به مسائل جزيي ورود نشود.

وزير از فرصت استيضاح استفاده کند

در ادامه نماينده آبادان اظهار کرد: طبق فرموده امام خميني(ره) مجلس در راس امور قرار دارد و قانون اساسي نيز سازوکاري را براي مجلس به عنوان يک قوه نظارتي براي پاسخ گويي و استيضاح وزرا قرار داده است که نمايندگان به آن بايد توجه کنند و اگر نماينده اي با بينش و تفکر استيضاح را امضا مي کند نبايد با تطميع و تهديد استيضاح خود را پس بگيرد. عبدالله کعبي خاطرنشان کرد: اگر وزيري به درستي عمل کرده باشد و از عملکرد خود آگاه باشد، بايد از فرصت استيضاح استفاده کند و صلاحيت خود را به مردم و نمايندگان ثابت کند، پس جناب آقاي حسيني چرا شما اين قدر از استيضاح هراس داشتيد؟ وي افزود: کميسيون اصل 90 مانده بدهي گروه امير منصور آريا را 3 هزار و 600 ميليارد تومان تخمين زده است و اين در حالي است که مردم محروم ما براي وام هاي چند صدهزار توماني مدت ها در نوبت هستند و سر آخر نيز ضامن و وثيقه آن ها پذيرفته نمي شود. کعبي تاکيد کرد: اگر اين اختلاس و رسوايي بزرگ در يک کشور توسعه يافته اتفاق مي افتاد نه تنها وزير مربوطه استعفا مي کرد بلکه ادامه کار رييس دولت هم ممکن نبود و سند اين ادعا در مورد استعفاي وزير اقتصاد و انرژي کره است که به علت ساعاتي قطع برق از سمت خود استعفا داد. وي ادامه داد: آيا اگر سازوکار نظارتي در بانک ها و موسسات اعتباري به درستي عمل مي کرد ما ديگر شاهد چنين فاجعه اي بوديم که علاوه بر اتلاف سرمايه چند هزار ميليارد توماني از بيت المال باعث شده است که سرمايه اعتماد مردمي به نظام بانکي صدمه جدي ببيند و مردم تصور کنند که از در و ديوار اين نظام فساد مالي مي بارد. کعبي خاطرنشان کرد: قانون اساسي و وظيفه نظارتي مجلس و همچنين شرع، حکم مي کند که نمايندگان به اين استيضاح راي مثبت بدهند و مردم نيز انتظار دارند که مجلس با عزل وزير اقتصاد دامان خود را از اين لکه ننگ پاک کند.

افتضاح به خاطر مبارزه نکردن با فساد

 نماينده اروميه هم با بيان اينکه بعضي پول هاي اخذ شده توسط وزارت اقتصاد غيرقانوني است، بيان کرد: اين مبالغ بايد صرف مبارزه با فساد در داخل کشور مي شد. نادر قاضي پور خطاب به وزير گفت: حداقل دو سال است که شما براي يکي از دبيرخانه هاي شوراي عالي از يازده بانک پول غيرقانوني با اجبار دريافت کرده ايد که مدارک آن را به صحن علني مجلس ارائه مي کنم، سوال من در اين رابطه اين است که چرا اين کار غيرقانوني انجام شده و اگر اين مبالغ صرف مبارزه با فساد در داخل کشور مي شد اين افتضاح بانکي به بار نمي آمد. وي ادامه داد: چرا به جاي آن، پول هاي اخذ شده غيرقانوني را در تعميرات ساختمان وزارتخانه خود استفاده کرديد. عضو کميسيون صنايع و معادن خاطر نشان کرد: بانک ملي در بانک قرض الحسنه مهر سپرده اي گذاشته تا اين بانک قرض الحسنه با کارکنان نهاد رياست جمهوري و مديران وزارتخانه شما و همچنين سازمان حسابرسي از 20 تا 25 ميليون تومان وام قرض الحسنه اختصاص دهد، در صورتي که حداکثر سقف قرض الحسنه دو ميليون تومان است. وي با انتقاد شديد نسبت به انتصاب خاوري به رياست مديرکلي بانک ملي اظهار داشت: اگر کارمندان وزارتخانه و سازمان حسابرسي و مديران نهاد رياست جمهوري که با امضاي خاوري جيره خواري کردند انتظار داريد به کارکرد بانک ملي نظارت کنند، بايد از خانواده شهدا، ايثارگران، مستضعفين و علماي معظم و روحانيت حيا کنيم که عدالت حضرت علي (ع) را رعايت نمي کنيم.

4 سوال از وزير اقتصاد

نماينده ورامين با مقصر دانستن وزيراقتصاد در جريان سو» استفاده اخيرمالي گفت: وزير اقتصاد در جريان بسياري از موارد بوده اما اقدام لازم را انجام نداده است. سيدحسين نقوي حسيني گفت: اکنون چهار سوال را مطرح مي کنم که اگر پاسخ مثبت داده شود وزير بايد راي اعتماد مجلس را برگرداند و اگر منفي باشد وزير بايد به وزارت خود ادامه دهد. عضو کميسيون امنيت ملي ادامه داد: سوال نخست; آيا فساد مالي و اختلاس اتفاق افتاده يا خير؟ اگر رخ نداده پس وزير نبايد مورد سوال قرار گيرد و اگر رخ داده همين موضوع براي استيضاح وي کافي است. وي افزود: سوال ديگر اينکه آيا اتفاقي که افتاده در حوزه اختيارات حسيني وزير اقتصاد است يا خير؟ اگر در حوزه اختيارات وي است پس ايشان مقصر بوده و در اعتماد مجلس کوتاهي کرده است و اگر نيست که راي اعتماد مجلس سر جاي خود باقي است. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آيا وزير در جريان اين اتفاق بوده يا نه؟ بايد مستندي ارائه کند مبني بر اينکه در جريان فساد نبوده و اگر در جريان فساد بوده که واي به حال ايشان. نقوي حسيني با بيان اين که آيا وزير اقتصاد نسبت به وظايف خود کوتاهي کرده است يا خير؟ گفت: بنابر اين، پاسخ به اين چهار سوال را بايد به ملت داد که اگر پاسخش مثبت باشد وزير صلاحيت وزارت ندارد. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اينکه آيا وزير اقتصاد در جريان فساد اقتصادي بوده است يا خير؟ گفت: مشاور وي و مديرکل دفتر بازرسي وزارتخانه و رييس اداره حراست بانک صادرات نسبت به وضعيت مالي گروه آريا هشدار داده بودند و حتي پيش از مطرح شدن علني اختلاس،  اين موضوع از سوي اين افراد گفته شده بود.

مسووليت نقص حسابرسي بر عهده وزير 

در ادامه عضو کميسيون اقتصادي با انتقاد به عدم اجراي وظايف محول شده به وزير اقتصاد گفت: مسووليت نقص حسابرسي هاي بانکي بر عهده وزير اقتصاد است. سيدناصر موسوي لارگاني در نطق خود در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد گفت: نظارت را از نظر زماني به نظارت آينده نگر، همزمان و گذشته نگر تقسيم مي کنند، که نظارت هاي آينده نگر بهترين نظارت است، چرا که باعث کاهش اشتباهات مي شود. وي با انتقاد از نظارت هاي وزير اقتصاد بيان کرد: مشاور وزير، مديرکل بازرسي وزارتخانه و معاون امور بانکي وزير، وظيفه حسابرسي قانوني و نظارت مستقيم بر امور بانکي را بر عهده دارند که براساس ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب سال 62 وزير اقتصاد موظف به نظارت بر بانک هاي ملي و صادرات است. اين عضو کميسيون اقتصادي با بيان اين که مسئوليت نقص حسابرسي بر عهده شخص وزير است، اظهار داشت: وزير بايد نسبت به عزل مستقيم رييس سازمان حسابرسي و هشدار به او اقدام مي کرد که در اين مورد کوتاهي صورت گرفته است که با اين وجود عدم علاج مشکل بانکي به عهده وزير خواهد بود. وي خاطرنشان کرد: جمع آوري اطلاعات درباره تخلف در امور اقتصادي و هماهنگ کردن نيروها براي ارجاع به قوه قضاييه به عهده وزير اقتصاد است که در اين مورد نيز کوتاهي صورت گرفته است. موسوي ادامه داد: آيا گزارش هاي عملکرد بانکي به دست وزير اقتصاد نرسيده که وزير فقط به فکر دادن پاداش و تقدير از مسوولين وزارتخانه بوده است. 

حساب ضربه به روح مردم چقدر است

نماينده شهر بابک درمجلس گفت:  در روز راي اعتماد به وزير از وي روحيه پهلواني ديديم، امروز هم آقاي حسيني جرات داشته باشد عذرخواهي کند. مصطفي رضا حسيني اظهار داشت: من اقتصاد دان نيستم و قصد ندارم به مباحث علمي در حوزه اقتصاد بپردازم، جنس صحبت من ازجنس حرف، نگاه و انتظارات مردم است، همان مردمي که شعارهاي دولت در مورد قطع دست رانت خواران، توزيع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد اقتصادي و کاهش فاصله طبقاتي را باور داشتند و در اذهان خود چيزي را پرورانده بودند. نماينده شهر بابک در مجلس اظهار داشت: چه مي شود که براي گرفتن وام يک ميليون توماني براي درمان، تولد فرزند و غيره مدت ها مردم در نوبت بانک ها مي مانند و بايد چند نوع ضمانت، چک و سفته بگذارند. وي با بيان اين که آيا وقت آن نرسيده که مجلس هويت خود را نشان دهد، آيا بايد با مصلحت انديشي شاهد تجاوز به حقوق مردم باشيم، خطاب به وزير اقتصاد ابراز داشت: آيا حساب کرده ايد ضربه اي که به روح مردم و نظام وارد شده چقدر است و آن را چگونه بايد جبران کرد. نماينده شهر بابک در مجلس خطاب به وزير يادآور شد: آن روز که به وزير اقتصاد راي اعتماد داديم از وي روحيه پهلواني ديديم اما اکنون چه شده که منش سوداگري داريد. وي خاطر نشان کرد: آقاي وزير آيا وزارت آنقدر شيرين است که حاضر نشديد حتي يک عذرخواهي کنيد، هنوز هم جا دارد جرات داشته باشيد و بياييد عذرخواهي کرده و به مردم بگوييد چه کساني در اين ماجراها دخالت داشتند.

بايد ديد حسيني از چه کسي دستور گرفته

قبل از سخنان وزير اقتصاد، سيدکاظم دلخوش که بخشي از وقت وزير را گرفته بود به عنوان مخالف استيضاح وزير اقتصاد با ابراز تاسف از سو»استفاده مالي اخير با تاکيد بر اينکه اگر به فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب توجه مي شد، شاهد چنين مشکلاتي نبوديم، يادآور شد: نبايد مشکلات اقتصادي را آغشته به مسائل سياسي يا بالعکس کنيم. همانطور که رهبري فرمودند نبايد در فضاي غبارآلود تصميم اشتباهي گرفت. وي با يادآوري اينکه مجلس هشتم يکي از مجالس خوب در دوران پس از انقلاب بوده و همواره در جهت رهنمودهاي رهبري از هيچ تلاشي فروگذار نکرده، گفت: درست است که بايد با مفاسد اقتصادي برخورد قاطع داشت اما بايد توجه داشت که در فضاي غبارآلود از اصل ماجرا دور نشويم و خداي ناکرده انسان هاي باتقوايي را به اسم حقوق محرومين از نظام و دولت حذف نکنيم چرا که ما بايد تا مي توانيم جاذبه داشته باشيم. نماينده صومعه سرا با اشاره به رعايت سلسله مراتب اداري گفت: بايد ديد آقاي حسيني از دستورات چه کسي پيروي کرده آيا ايشان جز از دستورات رئيس جمهور پيروي کرده است. البته رئيس جمهور بر اساس قانون دستوري مي دهد و نمي تواند از خود دستوري صادر کند.

استعفاي خاموش در مقابل استيضاح روشنگرانه

در ادامه وزير اقتصاد گفت: استعفاي خاموش در مقابل استيضاح روشنگرانه ارزشي ندارد. سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي پس از سخنان موافقان استيضاح در دفاع از عملکرد خود، گفت: در اين مجلس پي بردم که اگر سخن گوينده صادقانه ، منطقي و عادلانه باشد نمايندگان محترم به او راي خواهند داد، بيش از سه سال است که نمايندگان حاضر به من اعتماد کرده و مسووليت وزارت را به اينجانب واگذار کرده اند و شرايط فراهم شده که يک روستازاده در چشم شما ديده شود و در اين مدت بنده از هيچ تلاشي فروگذاري نکرده ام و سعي کرده ام با کسب نظرات مشاورين متخصص و کارآمد دست به تحولات بنيادي در نظام بزنم.  وي با اشاره به مفسده اخير بانکي بيان کرد: مفسده اخير واقعه تلخ و تکان دهنده اي بوده و هست که همه ارکان نظام را به واکنش وا داشته است، پديده اي بود آميخته از تخلف، تباني و سهل انگاري در سيستم بانکي که گروهي فاسد به اين سيستم رخنه کرده و به دليل ناکارآمدي و ضعف سيستم مالي در چند ماه پنهان کاري کردند و حجم وسيعي از منابع بانکي در فرآيندي متقلبانه و مجرمانه در خدمت گروهي خاص قرار گرفت تا به توزيع ناعادلانه درآمد در اقشار عمومي مردم منجر شود. حسيني ادامه داد: آيا نظام اين موضوع را نپذيرفت و با بي توجهي مواجه بود؟ سران سه قوه و مقام معظم رهبري دستور برخورد قاطعانه با اين موضوع را دادند و من و بقيه مسوولان دولتي اين مسووليت را پذيرفتيم. وزير اقتصاد و امور دارايي، با عذرخواهي از تمامي ملت ايران به دليل رسوايي بزرگ بانکي گفت: اگر در اين مدت استعفا ندادم به اين دليل بود که مسووليت را پذيرفته و مسوولانه پاسخگو بودم، اگر عذرخواهي من آلام مردم را تسکين مي بخشد از همه مردم پوزش مي طلبم و اگر چنين نکردم ترسم از ريا و فرار مسووليت بود. 
 
 برخورد با مفسدان در هر جايگاه

در ادامه رييس جهمور بر برخورد قاطع با افرادي که در سو» استفاده مالي اخير نقش داشته اند، ولو در هر جايگاهي که باشند، تاکيد کرد. محمود احمدي نژاد در دفاع از وزير اقتصاد و دارايي گفت: به 40 ميليون نفر سهام عدالت داده شد و فاصله حقوقي بين رده بالا و پايين دست کاهش يافت و وضعيت به نفع محرومين بهبود يافت، ضريب جيني از 4 دهم به 37 صدم رسيد و در بخش توليد و صنعت و صادرات غيرنفتي نيز رشد بسيار خوبي داشتيم. صادرات غيرنفتي از 7 ميليارد دلار به 32/6 ميليارد دلار رسيد و امسال نيز 35/5 درصد تا کنون رشد در صادرات داشته ايم، در حالي که واردات 4/5 درصد کاهش يافته است، در اين سال ها دولت با بي عدالتي و مفاسد مبارزه کرد و هدفمندي يارانه ها را اجرا کرد کاري که دولت هاي قبل دوست داشتند انجام دهند، ولي نتوانستند. وي افزود: بين دولت و مجلس در اين زمينه اتفاق نظر بود و اين طرح اجرا شد، البته اشکالاتي هم در اجراي آن وجود دارد، اما به ياد داشته باشيد که برخي انتظار داشتند با اجراي اين طرح 70 الي 80 درصد تورم داشته باشيم، اما چنين نشد و دولت کوچک شد . دولت توانست 4 وزارتخانه را در هم ادغام کند و هيچ مشکلي ايجاد نشد اين کارها نتيجه همدلي است ،ما با هم کار کرديم و با هم نتيجه گرفتيم و در شرايطي که دنيا با بحران مواجه بود اقتصاد ما رو به رشد و در حال پيشرفت بود. به طوري که نهادهاي بين المللي که همواره تلاش داشتند موفقيت هاي ما را به زبان اعلام نکنند، اما اين بار به موفقيت هاي ملت ما اذعان کردند. رييس جمهور گفت: برخي امسال فکر مي کردند که توليد ما متوقف خواهد شد، اما آمارهاي توليد را که به شما ارائه خواهم داد نشان مي دهد که در توليد رشد بالايي داشته ايم و اين نشان مي دهد که کشور ما سرپا است و بورس ما فعال ترين بورس در دنيا است، اين ها همه در سايه همدلي و همکاري به وجود آمده است و شما کمک کرديد و هرجا قانون لازم بود آن را تصويب کرديد و در اختيار ما قرار داديد.

آنچه رخ داده اگر  به زيانتان است
مطرح کنيد

علي لاريجاني رئيس مجلس با ايراد سخناني در دفاع از وزير اقتصاد گفت: فساد اقتصادي بزرگي که رخ داده قطعا آن قدر مهم است که هر سه قوه بايد احساس مسووليت کرده تا با وحدت ريشه فساد را بخشکانند تا تبديل به کشمکش سياسي نشود. رييس مجلس با يادآوري اين مطلب که در اين 3 سال و اندي در مواقع راي اعتماد و استيضاح سخن نگفته ام و ترجيح دادم که از بيانات شما استفاده کنم، ولي امروز لازم ديدم در اين شرايط مواج سياسي از وزير اقتصاد دفاع کنم، تاکيد کرد: در جلسه سران قوا نيز تصميم جدي گرفته شده تا با هر کس در هر جايي که باشد برخورد شود.  لاريجاني گفت: هر يک از قوا در اين مسير بايد اقدامات قانوني خود را انجام دهد براي اين که مجرمين به سزاي خيانت خود برسند و در آينده اين موضوع تکرار نشود.  وي با اشاره به ارائه گزارش کميسيون اصل 90 خاطرنشان کرد: هر يک از قواي مقننه، مجريه و قضاييه اين موضوع را به طور جدي مورد پيگيري قرار داده اند و نبايد در اين راستا هيچ ترديدي وجود داشته باشند. لاريجاني گفت: پس از بيانات رهبر معظم انقلاب در مورد قطع دست مفسدان بايد اين پرونده با قاطعيت و جديت مورد رسيدگي قرار گيرد. رييس مجلس با بيان اين که شايد اين پرونده وسيله اي باشد که روش مبارزه با مفسدان عوض شود، گفت: قبول دارم که در شرايط سياسي فعلي يکي از انتظارات از قوه مقننه پس از ارائه بررسي ها و گزارش توسط کميسيون اصل 90 مي بايست وزير امور اقتصادي و دارايي استيضاح شوند و با مديران در رده هاي مختلف برخورد صورت گيرد. لاريجاني با بيان اين که در رسيدگي به برخوردها بايد نوع برخوردها به حق باشد، اظهار کرد: البته من به نظرات استيضاح کنندگان گوش داده و با برخي از مواردي که مطرح کردند موافق هستم و معتقدم که در وزارت خانه مذکور قصور شده اما همکاران نماينده نيز تا حدي تند رفته اند. وي خاطرنشان کرد: در ابتداي برملا شدن اين پرونده وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس کل بانک مرکزي با اين جانب ديدار داشتند که به آنها گفتم " النجاه في الصدق"، آنچه واقعا رخ داده حتي اگر به زيان تان باشد آن را مطرح کنيد و خدا کمک مي کند. وي با طرح اين سوال که اکنون در چه وضعيتي هستيم؟ گفت: وزير اقتصاد در مجموع از کارآمدي خوبي برخوردار است، اما در زير مجموعه وي تخلف انجام شده است. اگرچه در کميسيون اصل 90 صحبتي از اين که وي در اين پرونده دست داشته، نيامده است.  لاريجاني با بيان اين که اکنون وظيفه ما چيست؟ گفت: همان طور که در سخنان امروز وزير دريافتيد دکتر حسيني با کمال صراحت ا علام کرد که من عذرخواهي مي کنم. شايد 4 بار تکرار کردند. يعني از قصوري که در کارشان پيش آمده از ملت عذرخواهي کردند. لذا ما نبايد به عذرخواهي يک مسوول بي توجه باشيم.  رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر وي کارآمد نبوده، دست داشته و يا علنا عذرخواهي نمي کرد بايد کنار مي رفت ولي الان چنين چيزي نيست.  وي ادامه داد: اکنون در شرايطي نيستيم که هزينه اجرايي کشور را زياد کنيم، شما نمايندگان امروز به وزير اقتصاد کارت زرد داديد. هم چنين کارت قرمز خود را نشان داديد.  رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بنابراين از همکاران تقاضا دارم به وي راي اعتماد مشروط بدهيد يعني وزير اقتصاد بايد شروطي را که گفته مي شود در دستور کار قرار دهد. لاريجاني با اشاره به اين شروط آنها را اين گونه برشمرد و گفت: اشکالاتي که مطرح شد به دقت مورد توجه قرار داده و برخي سهل انگاري در نصب مديران تکرار نشود. هم چنين در مواردي که مراکز نظارتي هشدارهايي در فساد مي دهند شخصا با حساست موضوع را پيگيري کنند. وي افزود: هم چنين در مواردي که درخواست هاي کلان تسهيلات بانکي مطرح مي شود آنها را مورد بررسي قرار دهد و با دقت بيشتري پيگيري کنند. هم چنين در رسيدگي به اين پرونده نبايد تاخير و سهل انگاري مشاهده شود و وزير بايد در مقام بازوي دادستان قرار گيرد. لاريجاني گفت: وزير اقتصاد بايد براي بهبود فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي بانک ها کمک کننده باشد و نبايد رکود ديده شود.

مبناي استيضاح اطلا عات موثق است

در ادامه عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: اعتماد عمومي به وزير اقتصاد لطمه خورده است.
جواد جهانگيرزاده پس از سخنان علي لاريجاني، گفت: مبناي نمايندگان براي استيضاح وزيراقتصاد، اطلاعات موثقي است که در دست داريم و قطعا بر اين موضوع تاکيد مي شود که ايشان ذره اي براي خود برداشتي نکرده است که اگر اينطور نبود برخورد شديدي با ايشان مي شد; اما موضوع پرسش مردم و نمايندگان از شخص وزير است.  وي ادامه داد: ترديدي نيست که در همه نظام هاي سياسي، امکان بروز فساد وجود دارد; اما همه مردم انتظار دارند اقدامات نهادهاي نظارتي مثل مجلس شوراي اسلامي به طور جدي ديده شود.  جهانگيرزاده با بيان اينکه بزرگترين افتضاح اقتصادي در زمان اين وزير رخ داده است، گفت: با وجود اين فساد بزرگ هيچ فردي عکس العملي جدي انجام نداد; بر اينکه دادستان محترم بر روي پرونده مصرانه کار مي کند ترديدي نيست; اما مجلس نيز بايد اقدامي جدي انجام مي داد.  جهانگيرزاده با بيان اينکه بسياري از کارگزاران وزارت اقتصاد و سازمان هاي ذيربط مرتکب فسادي نشده اند، گفت: آقاي رييس مجلس گفتند که مي توان اختيارات را به طور مشروط مجددا به وزير اقتصاد محول کرد; اما اين اطمينان چطور به طور مشروط حاصل مي شود؟ چطور مي توان مجددا به آقاي حسيني اعتماد کرد و دانست که افراد جديدي وجهه اين وزارتخانه را خراب نمي کنند.

 عذرخواهي وزير اقتصاد پس از گذشت 3  ماه

در ادامه نماينده تهران گفت: وزير اقتصاد بعد از اين که استيضاح شروع شد و بعد از سه ماه کش و قوس در جامعه عذرخواهي کرد که من عرض مي کنم اين عذرخواهي دردي را از مردم دوا نمي کند. احمد توکلي به عنوان موافق با استيضاح وزير اقتصاد و دارايي، تصريح کرد: مجلس به عنوان يک ابزار نظارتي از نظر سياسي صلاحيت وزير را طبق قانون اساسي مي تواند تاييد کند و باز هم طبق قانون اساسي اگر نمايندگان به اين نتيجه برسند که وزيري صلاحيت ندارد مي توانند آن را استيضاح کنند و من به همکاران عزيز عرض مي کنم که ما مي خواهيم به استيضاح وزير اقتصاد راي دهيم نه اين که ايشان را زنداني کنيم که شما مي گوييد بگذاريد قوه قضاييه کار خود را انجام دهد. وي افزود: در گزارش کميسيون اصل 90 وزير، معاونين و همه مباشرين او در پرونده اختلاس اخير مقصر شناخته شدند. پس قطعا ايشان ديگر صلاحيت حضور در مسند وزارتخانه را ندارد. نماينده تهران افزود: طبق گزارش کميسيون 90 مشاور وزير اقتصاد و مديرکل بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 5 7/ 88/ نامه اي اعلام مي کند که شرکت امير منصور آريا بدهي فراواني دارد و ورشکسته شده است و بانک ها نمي توانند به اين شرکت اعتباري اختصاص دهند و آيا آقاي وزير شما از اين موضوع اطلاع نداشتيد. همچنين در نامه  ديگري در تاريخ /6/8 89 مديرکل بازرسي در نامه اي به رئيس وقت بانک صادرات اعلام مي کند که نبايد به گروه امير منصور آريا اعتباري تعلق گيرد و با همه  اين اوصاف شما در ذيل نامه اي به تاريخ 8 12/ 89/ مي خواهيد که به گروه امير منصور آريا و به شرکت سبکسازان لوشان اعتبارات بانکي تعلق گيرد. وي وزير اقتصاد و دارايي را متهم کرد: شما مرتکب دو دروغ شده ايد; اول اين که مدعي شده ايد که براي عدم دستگيري آقاي خاوري وساطت نکرده ايد و اين در حالي است که آقاي بختياري اين موضوع را قبول کردند که از طرف دفتر شما تلفني به ايشان شده و از ايشان درخواست کرده ايد که به دليل بد رفتاري با آقاي خاوري در اهواز ايشان را بازداشت نکنند، دروغ ديگر شما نيز در مورد انتصاب جهرمي به عنوان رئيس بانک صادرات است که مدعي شده ايد که در اين ميان مسووليتي متوجه  شما نيست. در اين هنگام احمد توکلي با پخش فايل صوتي حاوي اطلاع وزير اقتصاد و دارايي درباره استفاده از وزراي دولت نهم در مسووليت هاي مديريتي تاکيد کرد: حسيني به عنوان وزير اقتصاد از انتصاب آقاي جهرمي در مسووليت رياست بانک تجارت آگاه بوده است. در پايان احمد توکلي خطاب به نمايندگان تاکيد کرد که من از شما مي خواهم به همين دليل به ايشان راي اعتماد ندهيد. در ادامه رييس مجلس با اشاره به پخش فايل صوتي سخنان وزير اقتصاد در نطق احمد توکلي، گفت: شما نبايد اسناد را از کميسيون ها خارج کنيد. علي لاريجاني به احمد توکلي گفت: بر اساس ماده 55 آيين نامه، نمايندگان مي توانند اسناد و اوراق مربوط به کميسيون ها را ملاحظه کنند و شما نبايد فايل صوتي را از کميسيون اصل 90 بيرون مي آورديد. احمد توکلي که در زمان نطق خود بخشي از فايل صوتي اظهارات وزير اقتصاد در جلسه کميسيون اصل 90 را از تريبون جلسه علني پخش کرد، گفت: آقاي حسيني من را متهم کردند که ضبط را در جيبم گذاشته بودم; در حالي که من ضبط را از کميسيون اصل 90 گرفته ام.

آخرين دفاع، عزم براي خدمت به مردم

وزير اقتصاد و دارايي گفت: يکبار ديگر در مجلس دريافتم که بايد عزمم را براي خدمت به مردم جزم تر کنم.  سيدشمس الدين حسيني پس از اظهارات احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در آخرين دفاعياتش گفت: از نمايندگان تشکر مي کنم و از جناب دکتر احمدي نژاد که در جايگاه اين تريبون از اين حقير حمايت کردند بسيار ممنونم، همچنين سپاسگذاري مي کنم از دکتر لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي که روز گذشته به بنده گفتند چون چهره به نسبه موفقي هستم براي اينکه راي نشکند کنار رفته و در جاي ديگري خدمت کنم. وي تصريح کرد: در کميسيون اصل 90، حجت الاسلام نکونام شاهد هستند که گفتم استعفاي من اگر قرار باشد پذيرفته شود دکتر احمدي نژاد رييس من است و ايشان تصميم مي گيرد و من هم استعفا مي دهم. حسيني افزود: از سوي ديگر همه ما، حداقل من به عنوان وزير علاوه بر اينکه تحت رياست هستم تحت ولايت نيز مي باشم;  امروز من در کميته سه نفره اي که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده مسووليت دارم که در اين کميته دادستان کل کشور و رييس کميسيون اصل 90 نيز عضو هستند و لذا بنده به مسووليت خودم ادامه مي دهم ضمن اينکه اصلا از من درخواست استعفا نشد. حسيني ادامه داد: رييس کميسيون اصل 90 مجلس که يک روحاني است و در جلسه حاضر مي باشد مي تواند پشت اين تريبون قرار گرفته و صحبت هاي مطرح شده را بيان کند، در جلسه کميسيون گفته شد اگر حمل بر استيضاح باشد يا استعفا ما استعفا را ترجيح مي دهيم و اگر استعفا و يا عدم استعفا باشد ما عدم استعفا را ترجيح مي دهيم، اگر خلاف مي گويم پشت اين تريبون قرار بگيرند و امروز در اين جلسه اي که معطوف به نقل و قول هايي است که من از آن ابا دارم مطالبي را بيان کنند. حسيني خاطرنشان کرد: مطالبي که گفته مي شود با واقعيت منطبق نيست، اگر اينجا دادگاه است پس آقاي نکونام نيز در جايگاه قرار گرفته و سخنان مطرح شده را بيان کنند. وي با اشاره به اظهارات جهانگيرزاده نماينده اروميه گفت: وي از شخصي با نام "س.ل" نام برد که به گفته وي اين شخص سهراب لاريجاني و مشاور من در غرب مازندران است، برويد مشاهده کنيد اگر چنين حکمي وجود دارد بياييد بگوييد. وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر امروز راي بر ابقاي من داده شود من عذرخواهي مي کنم، شما را به پروردگار قسم ديگر اين گونه برخورد نکنيد.  حسيني گفت: در پشت اين تريبون عرض مي کنم که من به عنوان وزير نه رابطه فاميلي نه سياسي با دکتر احمدي نژاد داشته و همان طور که آقاي لاريجاني گفتند وي را نمي شناختم لذا به همين راحتي و سادگي براساس يک اطلاع ناصحيح اتهام نزنيد. وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به صداي ضبط شده اي که توسط توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پخش شد گفت: اگر اين چنين است از اين پس توکلي با هر وزيري که نشست و صحبت کرد وزير فکر کند که در جيب وي ضبط صوت است تا به وي راي اعتماد داده نشود.  حسيني افزود: در اين جلسه چه اتفاقي افتاد؟ چرا اين گونه مسائل مطرح مي شود و گفته مي شود که من با آقاي جهرمي حکم دادم در صورتي که قبل از اينکه مصوبه بانک مرکزي بيايد اين حکم صادر شده بود.  وي تصريح کرد: من حکمي به جهرمي ندادم، اين حکم توسط قدرت الله شريفي رييس هيات مديره بانک صادرات به جهرمي داده شده است، بگذاريد مردم بدانند حسيني اگر قصور کرده خائن نيست در اين جلسه به جاي استيضاح دارند محاکمه مي کنند.  پس از صحبتي که حسيني مطرح کرد لاريجاني در پاسخ به سخن وي گفت: شما در خصوص نطق آقاي جهرمي تا حدودي تند برخورد کرديد اما همانطور که مي دانيد ايشان از کميسيون نقد کردند زيرا مطالب کميسيون ضبط مي شود. حسيني نيز در ادامه از توکلي پوزش خواسته و گفت:  اگر تندي کردم به اين دليل است که صبر و حوصله اندازه اي دارد ولي از وي مي خواهم که اگر شکايتي دارد به کميسيون اصل 90 شکايت کند.  سرانجام وزير اقتصاد با دفاع  تعجب برانگيز لا ريجاني در کابينه ماندني شد.