به گزارش خبرنگار رسا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد، در درس خارج فقه خود كه روز چهارشنبه با حضور طلاب و روحانيان در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: خبري در رسانه ها و مطبوعات منتشر شده بود مبني بر اين كه هر روز شش نفر از جوانان به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه به زندان مي افتند.
وي افزود: متاسفانه در جامعه مهريه هاي بسيار سنگين در نظر گرفته مي شود و با اين توجيه كه چه كسي گرفته و چه كسي داده و اين كه آبروي خانوادگي ما در معرض خطر است، دست به اين كار مي زنند و همين مساله نيز مشكلاتي را دامنگير خانواده ها و جامعه كرده است.
آيت الله مكارم شيرازي اضافه كرد: برخي براي تعيين مهريه مي گويند به سال تولد دختر در نظر بگيريد و اندكي از مدت زندگي مشترك آنها نمي گذرد كه مشكلات شروع مي شود و زوج به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه راهي زندان مي شود.
وي خواستار تلاش مسئولان قضايي و نمايندگان مجلس براي حذف سه قانون خلاف شرع در اين خصوص شد و با مضحك توصيف كردن اين مسئله ابراز داشت: اسلام حرف غيرمنطقي نمي زند، با اين حرف ها آبروي اسلام مي رود.
اين مرجع تقليد يادآور شد: اگر كسي بدهكار بود او را زندان نمي اندازند، اعسار نبايد ثابت شود، يسار بايد ثابت شود، اين خلاف بيّن شرع است كه زندان بيندازند، اصل اوليه اعسار و نداشتن است، شما ثابت كنيد توانايي پرداخت دارد و نمي دهد آن وقت زندان بيندازيد، متاسفانه در اين خصوص برعكس عمل مي شود و اين خلاف شرع است و بايد اصلاح شود.
وي بيان كرد: قانون دوم خلاف شرع اين است كه اگر ثابت شد كسي فرد معسر است و گفتند بايد ماهي يك سكه به زوجه بدهد، ماه اول كه پرداخت كرد زن بايد تمكين كند، اما در قانون اينگونه نيست.
حضرت آيت الله مكارم شيرازي بيان داشت: گفتند جلسه اي در اين باره گرفته مي شود، اما اين جلسه بايد در قم و پيش مراجع و علما باشد نه در تهران.
اين مرجع تقليد يادآور شد: سومين قانون خلاف شرع كه بايد اصلاح شود اين است كه شما مي گوييد در عقد قصد جدي شرط است، آيا جواني كه مي گويد اين ميزان مهريه به طور مثال به سال تولد دختر را مي دهم قصد دارد اين ميزان مهريه را پرداخت كند؟ مشخص است كه اين جوان قصد جدي ندارد كه اين ميزان مهريه را پرداخت كند و همين كه مي گويند چه كسي داده و چه كسي گرفته شاهدي بر همين مدعا است.
وي گفت: ما راهي را پيشنهاد كرده ايم كه به هيچ قانوني هم صدمه نمي زند و آن اين است كه طرحي تصويب شود كه اگر مهريه ها از يك ميزان بيشتر شد دفاتر ثبت نكنند و اين مساله در بخشنامه به دفاتر ابلاغ شود، البته ميزان آن را مي توانند بنشينند و بنويسند.