گروه اجتماعي ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، واكنش‌هاي مختلفي را به دنبال داشته است.

در اين ميان جمعي از صاحبنظران و متخصصان حوزه‌هاي اجتماعي و حقوقي به همراه نمايندگان تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي و بازنشستگي معتقدند رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره ابطال انتصاب حكم سعيد مرتضوي به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي داراي ابهامات و اشكالات قانوني است كه بايد از جميع جهات و به لحاظ حقوقي مورد بررسي قرار گيرد. آنها بر اين باورند در صدور حكم ابطال انتصاب مديرعامل تأمين اجتماعي در صورتي كه پاره‌اي از مواد قانون اساسي و حدود اختيارات و صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گيرد به طور قطع، رأي نهايي نتيجه ديگري خواهد داشت.

بخش خصوصی بیشترین سهام دار تأمین اجتماعی
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي از سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي گفت: بر‌اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي توسط هيأت امناي صندوق به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد مي‌شود تا در صورت موافقت وزير، حكم انتصاب وي صادر شود.
عبدالرضا عزيزي نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي افزود: طبق قانون، تركيب هيأت امناي صندوق از سه ضلع نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت تشكيل شده است كه هر يك از اضلاع به ترتيب 7 درصد، 20 درصد و 3 درصد از سرمايه و منابع صندوق تأمين اجتماعي را براي ارائه خدمات به جامعه هدف تأمين مي‌كنند، لذا با توجه به اين وضعيت مي‌توان نتيجه گرفت كه دو ضلع اين صندوق متعلق به بخش خصوصي است و دولت به عنوان ديگر ضلع تشكيل‌دهنده كمترين سرمايه را دارد، حال اين پرسش مطرح مي‌شود آيا حقوق بخش خصوصي در زمينه پيشنهادي كه ارائه كرده، محفوظ مي‌ماند يا اين حق لحاظ نمي‌شود كه در اين‌باره بايد منتظر نظر دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي و حقوقي ماند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: حكمي كه اخيراً از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌خصوص مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي صادر شده قابل تأمل است، زيرا درباره حدود اختيارات هيأت عمومي در ماده 19 قانون اشاره شده است كه رسيدگي به شكايت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آئين‌نامه، ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها در حدود اختيارات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد، بنابراين با توجه به محتواي ماده قانون مذكور آيا صندوق تأمين اجتماعي كه بخش اعظم آن متعلق به بخش خصوصي است و كمترين سهم به دولت تعلق دارد، مشمول ماده 19 قانون مي‌شود. عزيزي ادامه داد: نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه در قانون به عنوان «پيشنهاد» توسط هيأت امنا به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اشاره شده است، بنابراين آيا عنوان «پيشنهاد» مشمول محتواي قانون مذكور خواهد بود؟ البته در اين زمينه بايد ضمن رعايت حقوق طرفين ديدگاه‌ها، نظرات و آراي متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌هاي حقوقي نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا در نهايت نتيجه قطعي مشخص شود.
رأي ابطال به وزیر ابلاغ نشده است
دكتر سيدحسن اعتمادزاده، دبير هيأت امناي صندوق تأمين اجتماعي نیز در گفت‌وگو با خبرنگار درباره انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي گفت: براساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، فردي خارج از مجمع و هيأت مديره و به پيشنهاد هيأت امنا به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي معرفي مي‌شود كه در نهايت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حكم انتصاب وي را براي مديرعاملي صندوق مذكور صادر مي‌كند؛ درخصوص سعيد مرتضوي هم اين روند طي شده است. وي درباره شرايط مديرعاملي براي صندوق‌هاي بيمه‌اي افزود: براساس قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، داشتن مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) با پنج سال سابقه كار در رشته‌هاي بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي الزامي است و ديدگاه هيأت امنا هم براين اساس بوده كه شرط داشتن 5 سال سابقه مديريت در قانوني كه سال 83 به چاپ رسيده، جدا شده است و طبق همين هم انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي صورت گرفته است اما گويا نظر ديوان عدالت اداري غير از اين است. اعتمادزاده اظهار داشت: در دوره‌هاي گذشته هم انتصاب مديران عامل صندوق تأمين اجتماعي براساس قانون مذكور صورت گرفته است اما در اين ميان هيچ گاه ارگان‌هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين انتصابات اعتراضي نكردند. وي تصريح كرد: درخصوص مدرك تحصيلي و مرتبط بودن آن با رشته‌هاي تعيين شده هم انتصاب هيچ يك از مديران قبلي تأمين اجتماعي منطبق با بند ب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نبوده است. اعتمادزاده گفت: تاكنون درخصوص ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي حكمي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ نشده است.
پیشنهاد هیأت امنای صندوق مصداق ماده 19 قانون نیست
عيسي حسيني معاون حقوقي و پارلماني صندوق تأمين اجتماعي نيز در گفت و گو با خبرنگار درباره صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي مربوط به صندوق تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي گفت: براساس اصل 170 و 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايت و اعتراضات مردم نسبت به واحدهاي دولتي، آئين‌نامه‌ها و مصوبات دولتي را دارد. همچنين براساس ماده 13 و 19 قانون، صلاحيت ديوان عدالت اداري كاملاً روشن است. به طوري كه در ماده 12 قانون، در مقام بيان صلاحيت، شعب ديوان عدالت اداري از شكايت عليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي به عنوان مصاديق واحدهاي دولتي را در صلاحيت ديوان عدالت عنوان كرده است و يا در ماده 19 در مقام بيان صلاحيت، هيأت عمومي ديوان از شكايت عليه آئين‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از جهت مخالفت آنها با قوانين، مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراين همان طور كه ملاحظه مي‌شود، هيچ يك از عبارت‌ها دلالتي بر صندوق تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي ندارد و در رأي اخير كه ديوان عدالت اداري صادر كرده موضوع را در صلاحيت هيأت عمومي دانسته كه از جهت صلاحيت با اشكال قانوني روبه‌رو است.
وي افزود: از حيث موضوع مطروحه نيز با اين ايراد روبه‌روست كه مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت امنا و حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب مي‌شود. بنابراين پيشنهاد هيأت امناي صندوق تأمين اجتماعي از مصاديق آئين‌نامه، نظامات و مقررات دولتي مذكور در ماده 19 و يا اصل 170 قانون اساسي نمي‌باشد و صرفاً ماهيت پيشنهادي دارد.
حسيني ادامه داد: نكته ديگر آن كه حكم انتصاب وزير تعاون، آئين‌نامه يا مقررات دولتي تلقي نمي‌شود تا از سوي هيأت عمومي مورد ابطال قرار گيرد بنابراين از حيث صلاحيت و ماهيت موضوع رأي ديوان عدالت اداري با ايراد قانوني روبه‌رو است و موضوع آن از طريق مراجع ذيربط مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.
حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی است
نایب رئیس شورای عالی کار کشور نيز گفت: اولاً اگر قرار است حکمی برای سعید مرتضوی صادر شود، این حکم باید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیأت امناي سازمان ارائه شود. محمد پارسا اظهار داشت: در حال حاضر جزئیات مربوط به این حکم هنوز به دست ما نرسیده تا بخواهیم درباره آن نظر بدهیم. این حکم تنها به صورت خبر از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. نایب رئیس شورای عالی کار کشور گفت: ثانیاً درباره این حکم و جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری در این باره حرف و حدیث زیاد است. در خصوص این حکم باید تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد و اعتراضات مربوطه نیز اعلام و رسیدگی شود.
پارسا دخالت دیوان عدالت اداری را نسبت به این موضوع جایز ندانست و خاطرنشان کرد: این موضوع قابل بررسی است زیرا حدود اختیارات دیوان عدالت اداری این اجازه را به دیوان نمی‌دهد که در زمینه سازمان تأمین اجتماعی و حکم انتصاب مدیرعامل آن دخالت کند بنابراین این حکم برای بررسی‌های لازم باید ابلاغ شود.
پارسا همچنین با اشاره به مطالبی که برخی رسانه‌ها به نقل از وی منتشر کرده‌اند گفت: متأسفانه برخی دوستان رسانه‌ای صحبت‌های من را وارونه منعکس کرده‌اند. انتظار من این است که این دوستان در انعکاس سخنان من دقت بیشتری داشته باشند و دیدگاه‌های خود را به پای مصاحبه شونده‌ها ننویسند.
دیروز سایت فارس در مصاحبه‌ای با محمد پارسا، سخنانش را به گونه‌ای منعکس کرده بود که گویا وی رأی دیوان عدالت درباره مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را قانونی دانسته است.
ديوان عدالت اداري حق مداخله در عزل و نصب‌ها را ندارد
يك وكيل پايه يك دادگستري نيز با اشاره به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع حكم انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي تأكيد كرد كه تصميم ديوان عدالت اداري در لغو انتصاب مرتضوي غيرقانوني است.
قهرمان شجاعي در اين باره به ايسنا گفت: صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مجلس يا جامعه چه ديدگاهي نسبت به سعيد مرتضوي دارند، حرف بر سر اين است كه در ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه طبق اصل 173 قانون اساسي نوشته شده، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري اين بوده است كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ادارات و آئين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، تأسيس شده است و زير نظر رئيس قوه قضائيه است.
وي تصريح كرد: طبق ماده 13 كه درباره صلاحيت به اختيارات ديوان در سه بند و يك تبصره است، حدود صلاحيت و اختيارات ديوان به روشني، واضح و بي‌ابهام آمده است. از جمله رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنهاست. شجاعي خاطرنشان كرد: در ماده 19 قانون حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده كه يك وظيفه آن، صدور آراي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان و ديگري صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراي مشابه متعدد وجود داشته باشد، است. وي اظهاركرد: قواي سه‌گانه در كشور ما كاملاً تفكيك شده و در ضمن مستقل بودن از يكديگر، سازوكارهايي براي ايجاد روابط بين سه قوه وجود دارد. ديوان عدالت اداري به هيچ وجهي حق مداخله در عزل و نصب‌ها و انتصابات را ندارد. اين حقوقدان تصريح كرد: دليل واضح اين است كه قوه مقننه در صورتي كه از روند كار يك وزير ناراضي باشد مي‌تواند در قالب تذكر، سؤال، استيضاح و در پايان با دادن رأي عدم اعتماد، اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين شكايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس به ديوان عدالت اداري در باب انتصاب سعيد مرتضوي از بنيان غيرقانوني است و غيرقانوني‌تر از آن اين است كه ديوان شرح وظايف تصريح شده خود را در مواد 13 و 19 ناديده انگارد.
سرنوشت تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بسپاريد
رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري ‌بگيران صندوق تأمين اجتماعي هم گفت: از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري و ديگر مسئولان ذيربط مي‌خواهيم كه سرنوشت تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن بسپارند.
علي‌اكبر خبازها با تأكيد بر اينكه تأمين اجتماعي سازماني غيردولتي و تحت نظارت دولت است، افزود: اين صندوق 35 ميليون نفر عضو دارد و اين اعضا صاحبان اصلي صندوق اصلي تأمين اجتماعي هستند.
وي اظهار داشت: رياست مرتضوي در صندوق تأمين اجتماعي، سخت مورد تأييد ماست، چراكه وي موفق شد مطالبات 35 هزار ميليارد توماني تأمين اجتماعي از دولت را در قالب 38 شركت وصول كند كاري كه تاكنون هيچ مديري قادر به انجام آن نبوده و با اين وصول گشايشي در امور تأمين اجتماعي به وجود آمده و تأمين اجتماعي موفق شد با مراكز درماني تسويه كند.
خبازها با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي در سال جاري گفت: اين امر رضايت نسبي بازنشستگان و مستمري ‌بگيران را در برداشت و مرتضوي اقدامات نيمه‌كاره‌اي در تأمين اجتماعي دارد و انتظار داريم اجازه دهند اين اقدامات را انجام دهد كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشگري اشاره کرد.