صباباران اراک

گروه سياسي ایران: بيان نقاط قوت دولت دهم، از سوي رهبر معظم انقلاب، آن هم در سال پاياني عمر دولت و تأكيد ايشان بر اينكه دولت همچنان در مسير ارزش‌ها و گفتمان انقلاب حركت مي‌كند، گرچه مي‌توانست در روندي طبيعي نقطه پاياني بر پروژه‌ها و اقدامات مدعيان ولايتمداري عليه دولت باشد اما چنين نشد و شايد تنها كسي كه با اندكي چرخش مواضع لب به اعتراف گشود و حتي به نامه‌پراكني وزيران معزول عليه دولت انتقاد كرد، حسين شريعتمداري بود كه آن هم هنوز جوهر يادداشتش خشك نشده و از بيانات رهبر انقلاب هم يك هفته نگذشته است، ديروز از موضعش بازگشت و با عذرخواهي از دوستان، بار ديگر باب اتهام‌زني‌ها عليه رسانه دولت را گشود.
ماجراي نامه‌پراكني دو وزير معزول دولت به رهبر معظم انقلاب از 17 روز پيش شروع شد، يعني از زماني كه روزنامه اطلاع يافت منوچهر متكي و مصطفي پورمحمدي، وزراي معزول امور خارجه و كشور نامه‌اي را خطاب به مقام معظم رهبري نوشته و پيشنهاد تشكیل ستادي براي انجام برخي امور اجرايي در يك سال باقي مانده دولت دهم را ارائه داده‌اند و البته براي جلب امضا نيز سراغ وزراي پيشين و همكاران سابق خود رفته‌اند.
ادبيات اين نامه و پيشنهادي كه مطرح شده بود اما تازگي نداشت چرا كه مشابه اين پيشنهاد را چند روز پيش از آن، 9 نماینده مجلس از جمله احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم در مجلس توزيع كرده بودند. پيشنهاد آنها تشكيل ستادي از تمامي نهادهاي حكومتي با اختياراتي خاص بود تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله بر عهده گيرند.
اين دو وزير سابق كه هر دو از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري هستند، پس از نگارش نامه به سراغ ساير اشخاصي كه به هر دليلي از دولت‌هاي نهم و دهم جدا شده‌اند رفتند و از آنها خواسته‌اند در اين پروژه خاص همراهي و نامه فوق را امضا نمايند؛ دست به دست شدن اين نامه را بسياري از همكاران سابق اين دو نفر تأييد مي‌كنند و البته برخي معتقدند اين طرح با هدف مطرح شدن نويسندگان نامه در عالم سياست و در قواره يك كانديداي
رياست جمهوري دنبال مي‌شود.
نخستين واكنش منوچهر متكي به اين نامه پراكني در يك سخنراني صورت گرفت. او بدون تكذيب اصل خبر روزنامه به موضعگيري عليه آن پرداخت و گزارش رسانه دولت را مصداق داستان «خسن و خسين هر سه دختران معاويه هستند! » دانست. موضع دوپهلوي متكي درباره نامه‌اي كه خود يكي از بانيان نگارش آن بود، در حالي به عنوان نخستين واكنش او ثبت مي‌شد كه در مراجعه خبرنگار به برخي وزرا و همكاران سابق دولت، اصل اين نامه مورد تأييد قرار گرفت و حتي گفته شد اين نامه با تعداد امضاي بيشتري، به مقامات عاليرتبه نظام ارسال شده است. همچنين گفته مي‌شود پيشنهاد مدنظر متكي و پورمحمدي در اين نامه، تشكيل ستادي اقتصادي متشكل از سران سه قوه براي اتخاذ تصميمات اجرايي در حوزه اقتصاد است، اين در حالي است كه برخي وزراي اقتصادي سابق دولت از امضاي اين نامه خودداري كرده‌اند. مسعود ميركاظمي، وزير سابق نفت و نماينده مردم تهران مي‌گويد اين نامه را امضا نكرده و درباره هدف از نگارش چنين نامه‌اي نيز تأكيد مي‌كند: برويد از خودشان بپرسيد. در همين حال سيد مهدي هاشمي، از همكاران سابق دولت و نماينده فعلي مجلس هم مي‌گويد: خبر تهيه چنين نامه‌اي را شنيده و البته تأكيد مي‌كند با توجه به شناختي كه از مواضع وي داشته اند، براي امضا به سراغش نيامده‌اند. وي معتقد است نگارنده‌هاي اين نامه بيشتر به دنبال مطرح كردن خود هستند چرا كه درخواست آنها نه منطبق بر قانون است نه اصول. گفتني است در تماس با برخي ديگر از وزراي سابق از آنها شنيديم نامه را امضا نكرده‌اند و معتقد بودند كه نبايد به اين موضوع پرداخت چرا كه تنظيم كنندگان نامه چون از نامزدهاي بالقوه رياست جمهوري هستند، از نگارش نامه و اقداماتي از اين دست بهره تبليغاتي مي‌برند. در همين حال و هواي تكذيب و عدم تكذيب بود كه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال این نامه را تأیید کرد و گفت چنین نامه‌ای نوشته شده و در این نامه خواسته شده بود که ستاد فراقوه‌ای تشکیل شود. اما تلاش نگارندگان براي سلب اختيار از دولت را رد کرد و گفت: رئیس این ستاد می‌تواند رئیس جمهور باشد. ولی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران دولت به گونه‌ای این مسئله را بزرگ کرده‌اند که گویا رئیس‌جمهور در این ستاد از هیچ جایگاهی نمی‌تواند برخوردار باشد در حالی که چنین نیست!
با اين حال بار ديگر و در روزهاي اخير متكي در جمع ائمه جماعت و روحانیون شهرری به جزئيات بيشتري از اين نامه اشاره كرد و گفت: «طی یکسال و نیم گذشته جمعی از اعضای سابق دولت‌های نهم و دهم با برپایی جلساتی به بررسی مسائل مختلف و کلان کشور می‌پردازند، حاصل جلسات فوق براساس یک تصمیم جمعی تحت عنوان یک نامه توسط تیمی 5 نفره از وزرای سابق به همراه راهکارهای پیشنهادی نگارش و تدوین و با امضای حدود 15 نفر از اعضای این جلسه برای مقام معظم رهبری ارسال شد.»
وزير معزول امور خارجه، «خلع يد از رئيس جمهور» و «تشكيل ستاد فراقوه‌اي» در نامه مذكور را انكار كرد اما آنچه در اظهار نظر جديد متكي پاسخي به آن داده نشد اين بود كه اگر نامه ياد شده حاصل جلسات آنها با بعضي از اعضاي سابق دولت‌هاي نهم و دهم بوده چرا براي جمع‌آوري امضا به سراغ كساني رفته‌اند كه در جلسات آنها حضور نمي‌يابند؛ مگر قرار بود چه چيزي با نامه آنها ثابت شود كه تأييد و شهادت تمام همكاران سابق رئيس جمهور را لازم داشت؟
شريعتمداري عذرخواهي مي‌كند!
با اين حال همزمان با روزي كه توضيحات جديد متكي در خصوص نامه در روزنامه‌ها چاپ مي‌شد و سير واكنش‌ها به نامه سير صعودي طي مي‌كرد، حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان پيرو بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دولتمردان، با انتقاد شديد از اين نامه نوشت: «ساز و كارهاي پيشنهادي دلسوزان نظام و مردم اگر واقعاً دلسوزانه باشد، الزاماً بايستي در بستر دولت دنبال شود. نكته اي كه متأسفانه چند هفته قبل از سوي برخي مسئولان قبلي دولت، به غفلت ناديده گرفته شده و با ارسال نامه‌اي خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پيگيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه مأموريت و مسئوليت دولت است. نويسندگان نامه كه متأسفانه ارسال آن را رسانه‌اي كردند! به اين نكته بديهي توجه نداشته‌اند كه نامه مورد اشاره، نفي آشكار صلاحيت دولت تلقي مي شود كه از يكسو بيرون از جايگاه نويسندگان نامه بوده است و ديگر آن كه دولت پيشاني نظام است و از اين روي بدون كمترين ترديدي، نامه ياد شده را مي‌توان و بايد، بازي ناخودآگاه نويسندگان در ميدان دشمن ارزيابي كرد كه با نقد دلسوزانه- كه ضروري و سازنده است- فاصله فراواني دارد. » هنوز جوهر اين نهيب خشك نشده بود كه مدير مسئول كيهان لب به عذرخواهي گشود و انگشت اتهام را به سمت دولت و روزنامه برگرداند. حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان «عذر تقصير» مدعي شد: «اخبار و گزارش‌هاي موثقي كه به كيهان رسيده است توضيحات آقاي متكي درباره نامه ياد شده را تأييد مي كند و نشان مي‌دهد كه برخلاف دروغ‌بافي روزنامه كه متأسفانه برخي ديگر از شخصيت‌هاي سياسي نيز با استناد به همان ادعاي كذب و مغرضانه به آن پرداخته بودند! در نامه ياد شده هيچ پيشنهادي بيرون از حوزه مأموريت دولت و يا موازي با آن مطرح نشده و نويسندگان نامه صرفاً از سر دلسوزي در پي كمك به دولت براي غلبه بر پاره‌اي از مشكلات اقتصادي بوده‌اند!» مدير مسئول كيهان همچنين نوشت: «اين گلايه از آقاي متكي و ساير امضاكنندگان نامه در ميان بود كه چرا نزديك به 10 روز پس از توهم پراكني روزنامه و حلقه انحرافي درباره نامه ياد شده به فكر توضيح افتاده‌اند؟! اگرچه به نظر مي‌رسد سكوت آقايان به اين علت بوده است كه نخواسته اند در پروژه
تفرقه افكني حلقه انحرافي كه مانند بسياري از موارد ديگر با بهره‌گيري غيرقانوني از روزنامه ايران كليد خورده بود، وارد شوند.» تغيير موضع اينچنيني روزنامه كيهان اما از آن جهت عجيب به نظر مي‌رسد كه مشي اين روزنامه و مدير مسئول آن بويژه در يكسال گذشته نشان مي‌دهد به اين راحتي حاضر به عذرخواهي نيست، براي نمونه او در مقطع اوج‌گیری گرانی برخی قیمت‌ها، دولت را به دامن زدن عمدی به گرانی و بزرگنمایی تحریم‌ها برای نوشاندن جام زهر به رهبر انقلاب متهم كرد، در فروردين ماه همزمان با آغاز سفر استانی محمود احمدی نژاد به بندرعباس، رئیس جمهور را «بی عرضه» و در «مرز نامردمی» توصیف کرد. قبل از سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در سازمان ملل متحد، به مردم هشدار می داد که رئیس جمهور تحت تأثیر جریان انحرافی می‌خواهد با امریکا رابطه برقرار کند. به اين موارد اتهاماتی چون ضدیت رئیس جمهور با
ولایت فقیه، ارتباط نزديكان رئيس جمهور با سرویس‌های امنیتی بیگانه، پیوند دولت با جریان فتنه و ... را مي‌توان اضافه كرد و در نهايت هم بعد از آنكه رهبر انقلاب در آخرين هفته دولت در اين دوره، حجت را بر همه تمام كردند، در يادداشتي كه البته لفظ عذرخواهي در آن نداشت، نوشت: «اکنون با توجه به حمایت گسترده و مستند حضرت آقا از دولت محترم و برشمردن ویژگی‌های بعضاً منحصر به فرد آن می‌توان نتیجه گرفت که دولت اگرچه خالی از نقاط ضعف نیست ولی این نقاط ضعف
کم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقایسه نیست... مجموعه این نقاط ضعف فقط می‌تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد و این در حالی است که رقبای احمدی نژاد و دولت‌های اصلاحات و کارگزاران در هماوردی با دولت ایشان به زحمت نمره قبولی می گیرند که البته بسیاری از اعضای دو دولت یاد شده در جریان فتنه 88 رفوزه هم شدند.» و البته بار ديگر برخي اتهامات پيشين را در كنار همين عقب نشيني نيم بند تكرار كرد. حال بايد ديد آيا نهيبي بالاتر از بيانات راهگشاي رهبر معظم انقلاب بر كيهان وارد شده كه بي هيچ تعللي و به سرعت، زبان به عذرخواهي و حلاليت خواهي گشوده‌ است؟ در عين حال اين سؤال هم بي پاسخ مانده كه اگر نامه وزراي سابق صرفاً از سر دلسوزي و براي كمك به دولت نگاشته شده چرا بر اساس همان منطق شريعتمداري در بستر دولت دنبال نشده و تقديم رهبر انقلاب گرديده است؟
ما دروغ مي‌بافيم، ديگران چه؟
با اين همه گرچه در اين ماجرا روزنامه متهم به دروغ بافي شد اما شاهد بوديم نامه‌اي كه در ابتدا انكار مي‌شد، چند روز بعد حتي تكذيب نشد و اكنون بحث بر سر محتواي آن است. ديروز سايت خبري نزديك به جبهه پايداري ابعاد ديگري از اين نامه را در گزارشي با عنوان «جزئياتي از نامه عجيب 15 دولتمرد سابق به رهبر انقلاب» به تصوير كشيد. در اين گزارش تأكيد شده نگارندگان خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پيگيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه مأموريت و مسئوليت دولت است. سايت ياد شده به نقل از منابع مطلع اسامي 10 نفر از امضاكنندگان اين نامه را منتشر كرده و نوشته افرادي همچون «منوچهر متكي»، «مصطفي پورمحمدي»، «عليرضا طهماسبي»، «سید کاظم وزیری هامانه»، «غلامحسین نوذری»، «داوود دانش جعفري»، «سيد محمد جهرمي»، «محمدمهدي زاهدي»، «پرویز کاظمی» و «محمود فرشیدی» كه به ترتيب سابقه تكيه بر كرسي اول وزارتخانه‌هاي امورخارجه، كشور، صنايع، نفت، امور اقتصادي و دارايي، کار و امور اجتماعی، علوم تحقيقات و فناوري، رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش را داشته‌اند، اين نامه را امضا كرده‌اند. اين منبع مطلع همچنين تصريح كرد: در اين نامه امضاي حسین دهقان معاون رئيس جمهور و رئيس سابق بنياد شهيد و امور ايثارگران و مشاور عالي كنوني قاليباف شهردار تهران نيز به چشم مي‌خورد. افرادي همچون مسعود ميركاظمي وزير سابق بازرگاني و نفت و همچنين عليرضا علي‌احمدي وزير آموزش و پرورش دولت نهم از جمله دولتمرداني بودند كه نويسندگان اين نامه تلاش زيادي براي گرفتن امضا از آنها كردند كه با پاسخ منفي و اعتراض گونه آن دو روبرو شدند.
يكي از وزيران سرشناس دولت نهم نيز در گفت‌وگو با سایت خبری فوق با ابراز تأسف از نگارش و انتشار اين نامه، آن را بيانيه سياسي توصيف كرد و گفت: «جداي از محتوا، ماهيت و نفس اين نامه غلط است، اينكه دور هم جمع شوند و عليه دولت آن هم در شرايط فعلي، نامه‌اي بنويسند و خودشان مطبوعاتي كنند، شيطنت‌آميز است. به گفته وي آقاي پورمحمدي و آقاي متكي جلساتي داشتند كه بسياري از اعضاي سابق دولت نهم و دهم را به اين جلسات دعوت نمي‌كردند و افرادي همچون دكتر الهام، دكتر سليماني، دكتر ميركاظمي، دكتر لنكراني، صفار هرندي و علي‌احمدي از جمله وزيران سابقي هستند كه از اين اقدام بسيار ناراحتند و آن را اقدام زشتي مي‌دانند.»
با اين همه شايد بار ديگر كيهان بايد به ميدان بيايد و توضيح دهد، چرا كه تغيير مواضع ناگهاني ديگر جايي براي اعتماد به تحليل‌هاي آينده اين روزنامه باقي نگذاشته است و از سوي ديگر لازم است براي رسانه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي مختلفي كه نسبت به اين نامه اعتراض كردند نيز توضيح دهد چگونه حركتي كه بازي در زمين دشمن تعبير مي‌شد اينك حركتي دلسوزانه تلقي مي‌گردد؟!
حسین شریعتمداری با عذرخواهی از دو وزیر معزول اگر چه در مصداق عذرخواهي به اشتباه رفته اما باب درستی را افتتاح کرده است. ایشان و کسانی که تهمت های سنگین و وقیحانه ای را به انقلابی ترین دولت پس از انقلاب وارد کرده اند، عذرخواهی های بسیاری بدهکارند خصوصاً در پیشگاه مردم شریف ایران اسلامی.