سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد كه در بررسي انتخابات حوزه‌هاي انتخابيه، در سه حوزه ابطال كلي و يك مورد ابطال جزيي و در دو مورد ابطال برخي صندوق‌ها را داشته‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در اولين نشست خبري‌اش در سال 1387 با بيان اين كه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول به خوبي و با حداقل تخلفات انتخاباتي و مشاركت حداكثري مردم و واجدين شرايط برگزار شد و به ويژه شاهد حضور همه سلايق، گروه‌ها، جناح‌ها و اقشار وفادار به نظام بوديم اظهار اميدواري كرد كه مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با مشاركت حداكثري واجدين شرايط، برگزار و باقي مانده نمايندگان نيز انتخاب شوند.

وي با بيان اينكه در اين دوره برخلاف دوره هفتم ما ابطال حوزه‌ها را كمتر شاهد بوديم خاطرنشان كرد: در سه حوزه ابطال كلي داشتيم؛ يك مورد ابطال جزيي و در دو مورد ابطال برخي صندوق‌ها را داشتيم كه تاثيري در سرنوشت انتخاب آن حوزه‌ها نداشت.

كدخدايي ادامه داد: در مجلس هفتم انتخابات 40 حوزه به مرحله دوم منجر شد و در اين دوره انتخابات 54 حوزه را در 21 استان داريم كه نشان از بيشتر رقابتي بودن انتخابات دارد. انتخابات براي 82 كرسي باقي‌مانده كه اميدواريم تكليف آن مشخص شود و مجلس در خرداد ماه شكل بگيرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نصب پلاكادرهاي تبليغاتي اظهار داشت: اگر تبليغات به گونه‌اي باشد كه در سرنوشت انتخابات تعيين كننده باشد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت فرد و صحت انتخابات آن حوزه وارد مي‌شود اما گزارشاتي در اين مورد نرسيده و در مرحله نخست، مراجع قضايي و انتظامي بايد وارد اين مقوله شوند.

وي درباره مصوبات ارايه شده از سوي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در سال جديد پس از شروع به كار مجلس شوراي اسلامي، مصوباتي براي شورا ارسال شد كه در جلسه اخير شورا مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه در يك مورد نظر نهايي، اعلام و يك مورد نيز در دستور كار است.

كدخدايي با اشاره به لايحه اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده اظهار داشت: بر اين اساس به دولت اجازه داده شد كه اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي را تدوين كند كه اين مصوبه در شوراي نگهبان، مطرح و عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي اعلام شد.

وي در مورد مصوبه ديگر ارسال شده از سوي مجلس شوراي اسلامي مبني بر طرح ممنوعيت عضويت شاغلان قواي سه گانه به عنوان عضو حقوقدان در شوراي نگهبان اظهار داشت: بحث‌هايي در اين زمينه مطرح شد ولي به نتيجه نهايي نرسيديم و در جلسه آينده نتيجه آن را اعلام خواهيم كرد.

خبرنگاري ديگر با اشاره به تغييرات اخير در كابينه و اصل 136 قانون اساسي گفت كه در صورت تغيير در نيمي از كابينه دولت بايد راي اعتماد مجدد اخذ كند. آيا اين مساله در شوراي نگهبان مطرح شده است؟

كدخدايي پاسخ داد: در مورد آن بحث خاصي نشده است؛ اجازه دهيد در جلسه شورا مطرح و سپس نظرات اعضا را اعلام كنم اما بر اساس اصل 136، اگر نيمي از كابينه دچار تغيير شود، لزوم بر اخذ راي اعتماد مجدد است.

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا شوراي نگهبان از مواردي كه منجر به رد اعتبارنامه برخي نمايندگان است اطلاع دارد يا خير؟ گفت: خير؛ اين موضوع مربوط به مجلس در هر دوره‌اي است و اين مساله نيز موضوعي است كه كاملا در اختيار نمايندگان مجلس هشتم قرار دارد.

خبرنگاري ديگر به وقفه‌اي كه در تاييد صحت حوزه‌هاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود اشاره كرد كه معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان پاسخ داد: طبق قانون، شوراي نگهبان تنها مرجعي است كه بايد در مورد صحت يا عدم صحت حوزه‌ها اظهارنظر كند. طبيعتا در هر حوزه‌اي شكايت‌هايي براي ما ارسال مي‌شود كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. براي برخي شكايت‌ها ما بايد بازرس‌هايي را اعزام كنيم تا گزارش دقيق‌تري را براي ما ارايه كنند.

وي افزود: اعزام اين بازرسان نيازمند وقت بيشتري بود و همچنين اعضاي شورا نيز در دريافت و بررسي شكايت‌ها دقت بيشتري داشتند و حتي در يكي دو مورد لازم شد كه بازرسان مجددي اعزام شوند يعني گزارش بازرسان اول كافي نبود و ما بازرسان مجددي را اعزام كرديم و اين دلايل باعث شد ما نتوانيم در روزهاي نخست در مورد همه حوزه‌ها اعلام نظر كنيم اما در مورد حوزه‌هايي كه بدون اشكال و كمترين اشكال بودند در روزهاي نخست اعلام نظر شد.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري به ارسال نامه‌هاي كروبي و خاتمي به شوراي نگهبان مبني بر بازشماري آراي صندوق‌هاي تهران اشاره و سوال كرد كه آيا اين نامه به دست شوراي نگهبان رسيده يا خير؟

كدخدايي پاسخ داد: قطعا نامه‌ها و گزارش‌ها به دست شوراي نگهبان رسيده است؛ در مورد تهران نيز همه گزارش‌هاي ارايه شده را مورد بررسي قرار داديم؛ البته اين نامه در جلسه علني شوراي نگهبان مطرح شد و اعضاي شورا براساس گزارشات واصله در مورد انتخابات تهران اظهارنظر كردند.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه بازشماري شدن يا نشدن آرا در اختيار شوراي نگهبان است گفت: اين درخواست را هر كسي مي‌تواند داشته باشد؛ ما هم گزارشات هيات نظارت استاني و شهرستاني را داشتيم كه مورد بررسي قرار گرفت و آقايان، صندوق‌هاي تهران را نيازمند بازشماري مجدد تشخيص ندادند.

خبرنگاري ديگر از كدخدايي در مورد جايگاه نامه دكتر غلامحسين الهام به رييس‌جمهور مبني بر آماد‌گي براي كناره‌گيري از مشاغل دولتي، در شوراي نگهبان سوال كرد كه وي پاسخ داد: نامه دكتر الهام هيچ ارتباطي به شورا ندارد و تصميمي است كه در قوه مجريه بايد اتخاذ شود؛ در اين مورد نيز در شورا مطلب خاصي مطرح نشده است.