محاكمه علني حق مرتضوي است
در آستانه چهارمين سالگرد فتنه 88 كه ميلياردها ريال خسارت مالي و
جاني را بر دستگاههاي اجرايي، بانكها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي
غيردولتي، اتوبوسها و اماكن عمومي وارد كرد، هنوز سران فتنه محاكمه نشده،
شاهد محاكمه مدعيالعموم وقت هستيم.
هنوز به شكايت ميليونها نفر از مردمي كه در 9 دي 88 شكايت خود را از
سران فتنه مطرح و نامشان را روي پلاكارد نوشته و آدرس سمتهاي اداري و
غير اداري آنها را كه در لابهلاي ساختار اداري در مصادر امور جا خوش
كردهاند را به مراجع و محاكم قضايي با فرياد اعلام كردهاند، رسيدگي نشده
اما دستگاه قضايي به شكايت چند نفر عليه ماموراني كه دادرس در مقام غير حق
و مدعيالعموم شناخته ميشوند، وارد رسيدگي شده است.
بيشك و ترديد اين از محسنات دستگاه قضايي است كه براي هيچكس و هيچ
مقامي مصونيت نوشته و نانوشته از پيگرد قائل نيست اما اين پرسش بر چنين
رويكردي مطرح است كه آيا بايد در اين مسير تا جايي پيش برويم كه جاي متهم
با مدعي عوض شود؟
ممكن است مخاطبان بر اين وجيزه ايراد كنند كه مسأله محاكمه آقاي
مرتضوي يك مقوله حقوقي است و در حوزه سياست و عدالت قرار دارد و چه ربطي
به تاملات آن هم از نوع راهبردي در انضباط مالي دارد. توجه به مراتب زير
پاسخي است بر اين پرسش:
1- اصل در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مشاركت 65 درصدي
مردم و تعلق آراي قاطع مردم به يك كانديدا بود كه ميرفت تا جايگاه سياسي
دولت و حكومت و نظام جمهوري اسلامي ايران را در جامعه بينالملل ارتقا
بخشد كه عمل فتنهگران مانع آن شد.
2- جرم و جنايت و جنحه واقعي آن بود و هست كه عدم وجود ظرفيت شكست در
بقيه كانديداها و مشخصاً دو كانديداي موسوم به سران فتنه حوادثي را رقم زد
و آنچه كه امروز به عنوان تورم بخشي حداقل 52 درصدي گريبانگير بخشهاي
صنعت، كشاورزي، خدمات و معيشت مردم و مسئولين شده است، حاصل افعال
مجرمانه آنها در صدور اعلاميههاي جورواجور به مناسبتهاي مختلف براي
تشويش و ترويج و تهييج مردم در مقابله با حكومت و نظام و دين و آيين مردم
بود كه هنوز هم ادامه دارد.
3- اين كه عدهاي در اين ميانه كشته شدند يا آسيب ديدند، فرعي است بر
آنچه كه اصل نظام و حكومت از آن ضربه خورد. چسبيدن به فرع و رها ساختن اصل
فتنه 88 كه با دروغ و نشر اكاذيبي تحت عنوان تقلب سناريويي بوده كه
سرويسهاي خارجي متن آن را نوشته و اراذل و اوباش داخلي بازيگران
نمايشنامهاي بودند كه در كف خيابان به اجرا درآمد و در اين ميانه عدهاي
هم باگناه و بيگناه آسيب ديدند.
4- نيروهاي انتظامي، امنيتي اعم از پليس، بسيج و مقامات قضايي وقت
اعم از بازپرسان و دادرسان مراجع قضايي و در رأس آنها دادستان وقت در
شرايط
فورس ماژور فتنه در كليت كار به آنچه كه وظيفه آنها بوده، عمل كردند
و هيچ مامور دولتي را نميتوان به جرم انجام وظايف ذاتي و اثر وضعي منفي
ناشي از آن به محاكمه كشيد آن هم در شرايطي كه امواج فتنه از كف خيابان تا
دفتر مقامات و مسئولين عاليرتبه كشور و حتي بيوت برخي از خواص گسترده شده
بود.
5- انتشار نوار مكالمات آقاي نيكآهنگ كوثر با يكي از آقازادهها،
وجود فايلهاي صوتي و تصويري از جرايم مشهود برخي دختر خانمهاي مقامات و
دريافت و پرداخت دلارهايي از شيخنشينهاي خليجفارس جرم سنگين و قابل
محاكمهاي است يا عملكرد فلان مقام قضايي سابق آن هم در آشفته بازار
وهمآلود خدمت و خيانت خواص كدام يك؟
6- اين مقاله لايحه دفاعيه براي شخصي كه روزگاري نه چندان دور در اين
كشور در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگي و ژورناليسم تبهكار قرار داشت،
نيست.
7- اين مقاله در دفاع از يك مقام قضايي سابق كه با انجام وظيفه ذاتي
مديران غيرمسئول روزنامههايي را كه صداي دشمن از آنها به گوش ميرسيد
نيست كه امروز با فرار به خارج از كشور و نشستن سر سفره سرويسهاي بيگانه
به ريش نظام ميخندند هم نيست.
8- اين مقاله در دفاع از شخص آقاي مرتضوي كه حراميان، بهاييان،
منافقين و ضدانقلابيون به انتظار محكوميتش نشستهاند تا بغض سالهايي را
كه وي به نحو احسن در دفاع از حقوق مردم به عنوان مدعيالعموم تحت پيگرد
قرار داد هم نيست بلكه اين مقال پيامي است براي رئيس محترم قوه قضاييه (نه
حتي رئيس دادگاه اين پرونده) كه به سخن يك متهم فارغ از خدماتش گوش داده و
به خواستهاش عمل كند. خواسته مرتضوي محاكمه علني است.
9- پاشنه آشيل اين پرونده و تمامي پروندههاي مربوط به فتنه 88 همين
علني بودن محاكمه است. محاكمه علني حمزه كرمي بود كه آن آقازاده را به
خارج فراري داد. محاكمه علني خواب را از چشم اراذل و اوباش سياسي و
صحنهگردانان فتنه 88 خواهد ربود و اين حق آقاي مرتضوي است كه علني محاكمه
شود و قانون اساسي اين حق را به او داده است و قاضي دادگاه نبايد اين حق
را از وي سلب نمايد چرا كه دو اصل از اصول قانون اساسي بر علني بودن
محاكمات ترتب دارد.
10- اصل 165 و 168 قانون اساسي ميگويد محاكمات علني انجام ميشود و
اين يك قاعده است كه استثناي آن را هم قانون اساسي مشخص كرده است و قاضي
نميتواند تشخيصي خارج از آن داشته باشد.
11- موارد استثنا در برگزاري محاكمات علني را قانون اساسي احصا كرده است كه عبارت است از سه مورد به شرح زير:
اول- منافي عفت عمومي باشد.
دوم- مخالف نظم عمومي باشد.
سوم- دعوا خصوصي باشد و طرفين دعوا تقاضاي غيرعلني كنند.
12- عين همين عبارات در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري هم آمده
است. اكنون پرسش اين است: آيا دعواي مطروحه عليه آقاي مرتضوي در مقام
مدعيالعموم سابق كه در دفاع از عموم مردم به وظيفه ذاتي خود صرفنظر از
حسن و قبح آن عمل كرده، دعواي خصوصي بين چند نفر بوده است؟
13- آيا آقاي مرتضوي عملي كه منافي عفت عمومي باشد، مرتكب شده است؟
14- آيا محاكمه آقاي مرتضوي 4 سال بعد از گذشت فتنه و آشوب اكنون كه
آرامش در سايه اقتدار نظام و حقانيت آن برقرار شده، مخالف نظم عمومي است
يا تقويت كننده آن ميباشد. كدام يك؟
15- محاكمه علني آقاي مرتضوي و پاسخ مثبت دادگاه به درخواست وي نه
تنها ميتواند در برقراري عدل و صدور حكم عادلانه در اين پرونده كمك كند
بلكه انتشار مباحث حق و ناحق طرفين دعوا در دادگاه ميتواند به
بصيرتافزايي مردم و در شناخت جريانهاي سياسي و حسن انجام وظيفه محاكم
قضايي و شناخت دادرسان در مقام تمييز حق در اين قوه كمك نمايد.
16- ختم كلام آن كه غفلت از جنبههاي مالي محاسباتي فتنه 88 و
پرداختن صرف به جنبههاي حقوقي و سياسي آن به معناي ناديده گرفتن سهم
عاملين، آمرين، مباشرين و مسببين فتنه 88 در تشديد تحريمها و محروميت
ماليه عمومي كشور از درآمد حداقل 88 ميليارد دلاري نفت خام و عدم وصول
مطالبات شركت ملي نفت ايران از مشتريان آن است كه استنكاف شركت شل در
تصفيه بدهي 8/2 ميليارد دلاري خود حتي در مقابل تهاتر با دارو و غذا را هم
اكنون شاهديم. اين ضرر و زيانهاي مادي متوجه كيست؟ مسبب اين محروميتها
چه كساني هستند؟ آيا متهم پرونده كهريزك هم جزو مسببان اين محروميت است؟
منبع: خبرگزاری موج
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد