صباباران اراک

خبرنگار اقتصادي فارس با محمد كاظم دبير كل سابق كانون ليزينگ در خصوص جايگاه و نقش ليزينگها درايران و جهان به گفت و گو نشسته است كه در ذيل مي خوانيد.
فارس: لطفا در ابتدا ضمن تعريفي روشن از مفهوم ليزينگ،‌ جايگاه فعلي آن را در اقتصاد دنيا و به طور اخص در ايران بيان فرماييد.
بهره‌گيري از منفعت كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي كه قابليت اجاره دارند از جمله تعابير و تعاريفي است كه در صنعت ليزينگ شناخته شده است. با چنين تعبيري صنعت ليزينگ قادر است كه با تكيه بر دانش نوين ابزار مالي و مهندسي فروش و نوآوريهاي تكنيكي، شرايط تسهيلات اجاره را از سوي موجر براي مستاجر فراهم نمايد به گونه‌اي كه مستاجر بتواند طي دوره‌اي خاص حق استفاده و مالكيت محصول خاص را در ازاي پرداخت اجاره و تحت شروط توافق شده در اختيار بگيرد و چنانچه در شروط مورد نظر انتقال مالكيت نيز لحاظ شده باشد و كليه مفاد قرارداد از سوي طرفين به مورد اجرا گذاشته شود، موضوع اجاره به شرط تمليك نيز محقق خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي، براي بهره‌گيري از شيوه‌هاي ليزينگ مزاياي بسياري قائل هستند و معتقدند ليزينگ به عنوان يك الگوي موفق در طراحي‌هاي مهندسي اجاره و فروش كه با فن‌آوري و تكنيك‌هاي جديد همراه است، مي‌تواند نقش موثري را در شكوفايي اقتصاد ايفا نموده و از طريق تامين نيازهاي متقاضيان موجب افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و برخورداري از امكان آينده در زمان حال شود. بدين ترتيب اين صنعت مي‌تواند سطح تقاضا را افزايش داده و در پيوستگي تكنيكي اجزاي خود براي مالكان و عرضه‌كنندگان كالا و محصول بازارسازي و تسريع در گردش فروش كالا را به ارمغان بياورد و با افزايش تقاضا، افزايش توليد و اشتغال را با متعادل كردن سطح قيمتها پيوند داده و با مديريت بهينه منابع مالي اعم از كاهش هزينه‌هاي اقتصادي و كارايي مطلوب سرمايه، بسترهاي لازم را جهت تجهيز و هدايت منابع كوچك براي سرمايه‌گذاريهاي بزرگ فراهم سازد.
صنعت ليزينگ در كشورهاي توسعه يافته از سال 1970 شروع به تكامل كرد و با وارد شدن به مراحل پيشرفته، در حال حاضر سالانه رقمي در حدود 700 ميليارد دلار را در اين كشورها به خود اختصاص داده است.
اين صنعت همچنين در كشور ما نيز از سالهاي بسيار دور به صورت سنتي وجود داشته ولي به معناي امروز ليزينگ از سال 1380 شروع به پيشرفت و تكامل كرد و تا سالهاي 1384 به بلوغ خود رسيد ولي بدليل نبود برخي زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي، در حال دچار شدن به مرگ زودرس است.

فارس: مي‌توانيد نمونه‌هايي از زمينه‌هاي بكارگيري اين صنعت را در اقتصاد كشورمان مثال بزنيد؟

در حال حاضر يكي از نمونه‌هايي كه بسيار شاهد آن هستيم واگذاري خودرو به صورت ليزينگ است ولي زمينه‌هاي فراوان ديگري براي ظهور و بروز اين صنعت در كشور وجود دارد. به عنوان مثال هم‌اكنون بسياري از واحدهاي دولتي با هزينه‌هاي بالا به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و از محل درآمد خود قادر به اداره مجموعه نيستند. اين امر به علت وجود تفكر مديريت دولتي در اين موسسات و واحدها است. ليزينگ مي‌تواند در خلال اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با ورود به عرصه‌هاي مختلف، در سبك سازي دولت به شكل اجاره داراييهاي دولت به افراد واجد شرايط نقش موثري ايفا نمايد.
مدارس غيرانتفاعي يكي از نمونه‌هايي هستند كه به كمك آموزش و پرورش كشور آمده و حجم زيادي از فعاليتهاي آموزشي را بصورت خصوصي در اختيار گرفتند. ليزينگ هم مي‌تواند با همين شيوه و البته با سرمايه اوليه كمتري اين خدمت را به بسياري از واحدهاي صنعتي ارائه نمايد و ضمن اينكه نظارت عاليه خود را بر واحدهاي اجاره شده محفوظ نگاه مي‌دارد،‌ به گسترش واحدهاي اجاره به شرط تمليك صنعتي در كشور كمك كند.
از اين قبيل زمينه‌هاي كاري براي صنعت ليزينگ بخصوص در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور كم نيست. تنها بايد به آن اجازه ورود داده شده و بسترهاي حقوقي و قانوني لازم براي اجراي آن شكل بگيرد.
علاوه بر اين هنوز درك مشتركي از صنعت ليزينگ در كشور وجود ندارد. بدين معني كه تصور مردم اين است كه ليزينگها تنها بنگاههاي اقتصادي هستند كه تنها خودرو را در قبال دريافت سودهاي كلان به مردم واگذار مي‌كنند. اين در حاليست كه از 100 هزار خودرويي كه ليزينگ ايران خودرو واگذار كرده است، 65 درصد آنها براي امرار معاش مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در نهايت به مالكيت افراد درآمده و رفاه خانواده‌ها را تضمين نموده‌اند.
با اين خصوصيات به نظر مي‌رسد وزارت كار و امور اجتماعي نيز بايد به منظور اجرايي شدن سياستهاي كلان كشور در زمينه اشتغالزايي از صنعت ليزينگ حمايت كند تا بدين وسيله فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كه دانش انجام كارهاي تخصصي را دارند، به كمك ليزينگ بتوانند صاحب واحدهاي اداري، تجاري و دفتر كار بشوند.

فارس: مگر اين كار در حال حاضر از طريق دولت و يا بانكها در حال انجام نيست؟

اگر هم دولت و بانكها بخواهند خود عهده‌دار اعطاي تسهيلات به اين افراد باشند، بروكراسي موجود در آنها اجازه انجام چنين كاري را نمي‌دهد. گواه اين مطلب هم بنگاههاي كوچك و زودبازده بود كه به توفيقات برنامه‌ريزي شده مورد نظر دست پيدا نكرد.
ولي ليزينگ مي‌تواند به راحتي مديريت منابعي را كه بانكها در اختيار آنها قرار مي‌دهد پس از برنامه‌ريزيهاي كارشناسي كه به افراد متقاضي واگذار مي‌شود به عهده بگيرد و بازگشت آنها را براي خود تضمين كند.
با اين روند بانكها نيز مي‌توانند با فراغ بال بيشتري به انجام ماموريتهاي اصلي خود بپردازند و از طرفي نيز افرادي كه از طريق ليزينگ اقدام به دريافت واحدهاي اداري و تجاري مي‌كنند، ريسك ناشي از افرايش ساليانه اجاره‌بها را نيز پوشش مي‌دهند.
علاوه بر اين تجربه بانكها نشان مي‌دهد كه درصد بالايي از تسهيلات اعطايي در موضوع هدف هزينه نمي‌شوند ولي تجربه واگذاري خودرو از طريق ليزينگ نشان داده است كه تمام منابعي كه براي اين منظور از طريق بانكها به ليزينگها داده شده است، در صنعت خودرو هزينه شده و به واسطه ابزار و كارآيي كه براي بازپرداخت اقساط وجود دارد، درصد كمي از مطالبات، معوق يا سوخت شده است.

فارس: چندي پيش اخباري در مورد ليزينگ مسكن منتشر شد. اين مسئله در صورت اجرايي شدن چه مزايايي بدنبال خواهد داشت؟

در حال حاضر دولت به شدت علاقمند به حل مشكل مردم است و بر همين اساس اعتبارات كلاني هم در اختيار وزارت مسكن قرار داده است. تجربه نشان داده كه اگر دولت بخواهد خودش اعتبارات را بين دستگاههاي اجرايي تقسيم كرده و خود واگذاري اين اعتبارات به مردم را عهده‌دار شود، اولا زمان زيادي طول مي‌كشد كه پول به دست مردم برسد، ثانيا اين اعتبارات با درصد پاييني در مسكن خرج مي‌شود و ثالثا بسياري از آنها به دليل عدم مديريت خاص موضوع به صورت معوق درخواهد آمد.
اين در حاليست كه با ليزينگ مي‌توان به عنوان ابزار مالي مناسب اين كار را با شيوه‌هاي متفاوتي انجام داده و براي هر دسته از مردم با شرايطي كه دارند، انواع واگذاريهاي مختلفي را ارائه كرد.
به طور مثال در فرايند ليزينگ يكي از شرايطي كه وجود دارد به افرادي كه كالايي را به صورت اجاره به شرط تمليك دريافت كرده‌اند اين امكان را مي‌دهد كه حتي پيش از اتمام مدت پرداخت اقساط دوباره كالا را به ليزينگ برگرداند و ليزينگ با اين شرايط امكان قرارداد مجدد كالا را براي افراد ديگر خواهد داشت.
از طرفي ليزينگ همانطور كه گفته شد مي‌تواند با مكانيزمهايي كه در واگذاري واحدهاي تجاري و اداري دارد باعث رونق كسب و كار شود. علاوه بر اين امكان واگذاري لوازم و تجهيزات مورد نياز در اين واحد نيز وجود دارد.
به طور كلي هم براي افراد جوياي كار و هم براي زوجهاي جوان اين كار مي‌تواند از طريق ليزينگ صورت بگيرد. بدين معني كه يك بسته كامل متشكل از واحد مسكوني يا اداري به همراه وسايل و لوازم داخل آن به افراد واگذار شود تا از اين طريق هم مشكلات ابتداي كار براي اين دسته از متقاضيان حل شود و هم با انسجامي كه در پرداخت اقساط بوجود مي‌آيد، افراد با برنامه‌ريزي دقيقتري به اين كار مبادرت ورزند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه در حال حاضر كه اعطاي تسهيلات از طريق بانكها صورت مي‌گيرد، مردم زماني كه با چند مرجع براي پرداخت اقساط خود مواجه مي‌شوند آنها را اولويت بندي كرده و همين امر سبب ايجاد مطالبات معوق مي‌شود. ولي در ليزينگ به علت اينكه در طول مدت استفاده فرد براي بهره‌مند شدن از خدمات جانبي كالاي ليز شده مجبور به پرداخت اقساط است اين دسته از مطالبات بشدت كاهش مي‌يابند.

فارس: ولي آيا به نظر نمي‌رسد كه ارائه چنين بسته‌اي با اين حجم اقساط بالايي را طلب كند و درصد كمي از جامعه بتوانند از اين خدمات بهره‌مند شوند؟

هم‌اكنون در دنيا جهت‌گيري ليزينگ واقعا به سمت اقشار آسيب‌پذير است و براي بهره‌مندي اين افراد نيز روشهاي مناسبي دارد. نمونه آن بحث خودرو است كه 65 درصد از افرادي كه در ايران از اين طريق موفق به دريافت خودرو شده‌اند از همين محل ارتزاق مي‌كنند و علاوه بر پوشاندن هزينه‌هاي اقساط خود از اين محل، براي خود درآمدي نيز كسب كرده و صرف هزينه‌هاي زندگي خود مي‌نمايند.
ضمن اينكه اگر فرد بخواهد به طور مثال يك واحد مسكوني را رهن كند، معلوم نيست كه سال آينده هزينه رهن چه مقدار افزايش خواهد يافت ولي با دريافت اين واحد از طريق ليزينگ ضمن اينكه همان هزينه اوليه را صرف كرده ريسك ناشي از افزايش هزينه‌ها را نيز به حداقل ممكن رسانده و البته در نهايت صاحب ملك نيز شده است. فراموش نكنيد كه با توجه به نرخ تورم ممكن است در يكي دو سال اول اين قسط سنگين به نظر بيايد اما در سنوات آتي رفته رفته با درآمدهاي متقاضي متناسب خواهد شد.

فارس: آقاي كاظم كشورهاي دنيا چه اقداماتي را در جهت گسترش صنعت ليزينگ انجام داده‌اند و چه چشم‌اندازي پيش روي آن متصور هستيد؟

همانطور كه اشاره شد در حال حاضر حجم عمليات ليزينگ در دنيا معادل 700 ميليارد دلار است كه از اين ميزان 230 ميليارد دلار مربوط به كشور آمريكا و 80 ميليارد دلار مربوط به كشور ژاپن است. اين صنعت روز به روز در حال گسترش و باز كردن جاي خود در دنياست و كشورهاي مختلف در حال ايجاد ابزارها و زمنيه‌هاي مناسب براي اجرايي شدن اين صنعت هستند. كشورهاي آسيايي همچون قزاقستان، تاجيكستان و ازبكستان طي سه سال گذشته بدليل حمايتهاي دولت و مجلس، حجم عمليات ليزينگ خود را به 600 ميليون دلار رسانده‌اند كه اين رقم قابل مقايسه با كشور ما با زيرساختهاي موجود در اين زمينه نيست.
تنها در قرقيزستان دو بانك كار ليزينگ انجام مي‌دهند كه 5 شركت ليزينگي را تاسيس كرده‌اند. با اين وجود آنها موفق شده‌اند ميليونها دلار سرمايه خارجي را به سمت اين كشور جذب كنند.
مجلس قزاقستان و ازبكستان تغييرات زيادي را در جهت اصلاح قانون ليزينگ براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي انجام داده‌اند. از جمله اين اقدامات تعريف كد اقتصادي، كد مالياتي و در نتيجه ساماندهي فعاليتهاي تجاري در اين كشورها بوده است. اين كشورها حتي موانع ارزي در راه انجام عمليات ليزينگي بين دو كشور را برداشته‌اند و بانكهاي اين دو كشور نزد يكديگر از اعتبار خاصي برخوردار هستند.

فارس: شما در ابتداي سخنان خود به بلوغ صنعت ليزينگ در كشور و البته دچار شدن آن به مرگ زودرس اشاره كرديد. ممكن است منظور خود را در اين ارتباط به صورت واضحتر بيان كنيد؟

صنعت ليزينگ در كشور ما از حدود سال 1380 شروع به رشد و تكامل كرد و تا سال 85 به نقطه اوج خود رسيد. به طوريكه در اين سال ما وارد 50 كشور مطرح در زمينه ليزينگ شده و از اين بين رتبه 43 را به خود اختصاص داديم.
ولي در سال 86 كشورهاي بسياري در اين زمينه از كشور ما پيشي گرفتند و عقب ماندن ما هم به اين دليل بود كه همزمان با رشد صنعت ليزينگ، حمايتهاي بانكي با نرخاي تكليفي متوقف و زيرساختهاي بخشهاي حقوقي و قضايي امكان رشد پيدا نكردند و همين امر سبب رو به افول نهادن صنعت ليزينگ در كشور ما شد.
اخيرا هم آيين‌نامه‌اي در بانك مركزي در خصوص شركتهاي ليزينگ تدوين شده است كه بيشتر جنبه انقباضي و انسدادي فعاليتهاي ليزينگ در آن لحاظ شده و در عمل فعاليتهاي شركتهاي ليزينگ از حد فعاليتهاي يك شركت خدماتي و يا بارزگاني هم پايين‌تر آمده است. در حاليكه با ابلاغ بند "ج" سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نياز به گسترش ليزينگها بيش از پيش احساس مي‌شود. زيرا همانگونه كه بارها در واگذاري شركتهاي بزرگ مشاهده شده است سهام اين شركتها با عدم استقبال از سوي بخش خصوصي مواجه شده و به فروش نرفته‌اند. اين در حاليست كه صنعت ليزينگ با تكنيكهاي ابزار مالي و فروشي كه دارد مي‌تواند اين داراييها را خريداري كرده و به صورت اجاره به ديگران واگذار نمايد تا اهداف مورد نظر براي خصوصي‌سازي در كشور محقق شود.

فارس: منظور شما خريداري سهام از واحدهاي مشمول واگذاري و واگذاري مجدد اين سهام است. چه تضميني وجود دارد كه نگهداري اين سهام در دست ليزينگها براي آنها بيشتر از واگذاري مجدد سود نداشته باشد و ليزينگها اقدام به نگهداري سهام نزد خود نكنند؟

جواب: ليزينگ يك تكنيك مالي و اقتصادي است و ليزينگها با بهره‌مندي از كارشناساني حرفه‌اي همواره به سراغ واحدهايي مي‌روند كه از اجاره دادن آنها سود بيشتري كسب كنند. از طرفي اين واحدها از سوي بانكها حمايت مي‌شوند و منابع خود را از اين طريق تامين مي‌كنند و بنابراين هيچگاه به اموري چون سهامداري مشغول نخواهند شد.
تمام مواردي كه به آن اشاره شد هم‌اكنون در دنيا در حال اجراست و در صورتيكه در كشور ما نيز به سرعت يك زمينه و بستر مناسب حقوقي و قانوني براي گسترش صنعت ليزينگ ايجاد نشود، قطعا نه تنها از اين قافله عقب خواهيم ماند بلكه به اهداف تعيين شده در اسناد برنامه‌هاي بلند مدت كشور نيز دست پيدا نمي‌كنيم.