صباباران اراک

وي که شنبه شب و به مناسبت انتشار کتاب جديدش درباره "دموکراسي و هويت ايراني" در کانون توحيد لندن سخنراني مي کرد، گفت: اگر قانون اساسي کشور نيز بازگشت به قدرت روساي قبلي را ممنوع نکرده باشد، باز هم به نظر من اين کار نبايد صورت گيرد.
وي با اشاره به اهميت انتخابات در دموکراسي ها، گفت: رفتن به سوي "قدرت" در يک دموکراسي بايد ناشي از حس يا ايده خدمت به کشور و منافع ملي باشد نه رياست طلبي براي لذت بردن از مزاياي مادي و معنوي ناشي از رياست.
اين استاد ژئوپوليتيک افزود: در جمهوري هاي غير دموکراتيک، نه تنها رييس جمهور رياستش را دائمي مي کند، بلکه ترتيبي مي دهد که پس از درگذشتش هم فرزندش جاي او را بگيرد. ولي در يک دموکراسي واقعي هيچ گاه رييس جمهوري که دوره رياست خود را سپري کرده باشد، داوطلب بازگشت به صحنه نمي شود و به وسوسه اطرافيان در اين زمينه توجه نمي کند چون مي داند که اطرافيان فقط در انديشه بازگشت خود به قدرت هستند.
وي اظهارداشت: تاريخ نشان مي دهد که فقط يک بار در ايالات متحده اين اتفاق افتاد که نتايجي کاملا منفي هم به دنبال داشت و مردم نظام يافته در احزاب سياسي آن کشور را وادار کرد نه تنها نگذارند آن مورد به بدعتي در نظام دموکراتيک آن کشور تبديل شود، بلکه حس يا فکر دوري جستن از اين بدعت ناشايست را تا آنجا گستراندند که حتي نامزدهاي رياست جمهوري از دو حزب اصلي آن کشور پس از شکست در انتخابات، از پذيرفتن نامزدي مجدد حزب خود هم پرهيز مي کنند.
وي افزود: در بريتانيا هم شاهد آن بوديم که دو تن از محبوب ترين نخست وزيران، يعني مارگارت تاچر و توني بلر که مدت نخست وزيريشان از دو دور بيشتر شد، از چشم همگان افتاده و از طرف حزب خود مجبور به کناره گيري شدند.
وي گفت: علت اين است که در يک دموکراسي حقيقي، هشت سال رياست اجرائي کشور مدت زماني بس طولاني است که در خلال آن يک فرد اين امکان را دارد که هر هنري داشته باشد، به اجرا در آورد. از طرف ديگر، رياست امور اجرائي کشور حق همه آحاد مردم شمرده مي شود و همگان بايد از اين حق برخوردار باشند. به انحصار در آوردن اين حق طبيعتا به معني محدود کردن حق ديگران از راه ربودن نوبت آنان است و بايد به معني عدم اعتماد به لياقت و کارداني "ديگران" تلقي شود که مفهومي است کاملا غير دموکراتيک.
دکتر مجتهد زاده در بخش ديگري از سخنانش گفت: عملي کردن دموکراسي فقط وظيفه حکومت نيست، بلکه آحاد ملت سهم بزرگتر و برجسته تري در اين رابطه دارند. روشنفکران سنتي دموکراسي را فراتر از بحث "آزادي" نديده اند و آزادي را نيز با "بي بند و باري" سياسي براي کينه توزي و انتقامجوئي از راه ترور شخصيت ديگران اشتباه گرفته اند. حال آنکه آزادي بخشي از تجلي دموکراسي است و آزادي در دموکراسي، در چارچوب قانون تعريف مي شود.
وي افزود: به اين ترتيب، تا ملتي آشنايي لازم را با مفاهيم عملي دموکراسي پيدا نکند و آگاهانه اجراي دموکراسي را هدف قرار ندهد، دموکراسي محقق نخواهد شد. دموکراسي علمي زيستن است و تحمل ديگران و رعايت نوبت ديگران در هر کاري از بارزه هاي عمده جامعه قانونمند و دموکراتيک به شمار مي رود.
دکتر مجتهدزاده سپس گفت: متاسفانه روشنفکران سنتي ما "دموکراسي" را به صورت يک نظام حکومتي از پيش ساخته به ما معرفي کرده اند که بايد از خارج وارد شده و به جاي نظام حکومتي موجود و ارزش هاي فرهنگي بومي جا سازي شود.
وي افزود: اين روشنفکران چنين وانمود کرده اند که دموکراسي لباس از پيش دوخته اي است که قامت ملي ملت ها را بايد به اندازه هاي آن تراشيد و به اين ترتيب است که حکومت و دولت و ملت را حتي از کلمه دموکراسي هم ترساندند.
دکتر مجتهد زاده تاکيد کرد: امروز وظيفه دانشگاهيان و روشنفکران جديد جامعه ما است که تعاريف درستي از دموکراسي، اين جغرافيائي ترين و انساني ترين شيوه اداره امور اجرائي کشور ارائه دهند و براي جامعه روشن سازند که دموکراسي چيزي جز يک فرهنگ سياسي پيشرفته و مردم گرا نيست که در اعماق فکري اشکال دموگرافيک محيط انساني همان جامعه رشد مي کند و در نتيجه واقعيت دادن به "حاکميت مطلق قانون" شکل مي گيرد.
وي گفت: حاکميت مطلق قانون هم در هيچ جامعه اي عملي نيست، مگر از راه اصلاح نظام آموزشي آنچنان که اصل حصول "نظم فکري" براي حصول "خلاقيت فکري" جاي سيستم "حفط کن، امتحان بده و فراموش کن" را بگيرد و دانشجو را با اصل گرفتن حق خود از راه احترام گذاردن به حقوق ديگران آشنا کند.
وي افزود مشکل ديگر دموکراسي در ايران امر تعيين صلاحيت است که در يک دموکراسي مسوليت تعيين صلاحيت هاي اصولي مانند سن، سواد، نداشتن پرونده و اين گونه مسائل به عهده نهادهاي دولتي است، ولي مسوليت تعيين صلاحيت سياسي با احزاب است. و تا وقتي که ما مردم احزاب همه گير و واقعي را شکل ندهيم، اين مشکل حل نخواهد شد.
اين استاد جغرافياي سياسي تصريح کرد: هويت ملي ما، بر خلاف تبليغات سوء دشمنان، بر اساس ترويج برابري و مساوات ميان شهروندان شکل گرفته است: "دادگري" در ايران باستان و "عدل" در ايران عصر اسلام بهترين انگيزه هاي بشر دوستانه را براي تجلي دموکراسي در هويت ايراني فراهم کرده است.