صباباران اراک

ارائه لايحه بودجه سال 88 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي و تغييرات اساسي مجلس در آن كه در نهايت منجر به نامه نگاري رئيس قوه مجريه به رئيس قوه مققنه گشت، حاوي نكات مهمي است كه بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران خود را موظف مي داند تا پيرامون آن چند نكته را مورد اشاره قرار دهد:

الف- فارغ از مباحث مربوط به بودجه سال 88، درحالي كه نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس كاملا مستند به بندهاي مختلف قانون اساسي است و ادبيات نگارش آن منطقي و با حفظ موازين اخلاقي است، اما به نظر مي رسد نوع نگاه و پاسخ رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بدين نامه، به دور از شان و نزاكت رئيس قوه مقننه كشور و هم چنين داراري ابهاماتي است كه انتظار مي رود جناب آقاي لاريجاني بدان پاسخگو باشند.

به عنوان مثال در سراسر پاسخ آقاي لاريجاني، اشاره اي به چرايي افزايش بودجه 220 درصدی مجلس شوراي اسلامي و هم چنين 700درصدی مركز تحقيقات اسراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نشده و اين در حالي است كه رئيس جمهور در نامه خويش از كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 1278.5 ميليارد ريال و هم چنين افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال خبر داده و تمامي اينها در حالي اتفاق مي افتد كه كل بودجه جاري كشور تنها 6درصد افزايش داشته است و اين تنها يك نمونه از سوالات مربوط به علت تغييرات گسترده مجلس در لايحه بودجه سال آينده است.

ب- متاسفانه جداي از نوع ادبيات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كه بيش از هر چيز مخرب ساحت قوه قانونگذاري كشور است و به همين دليل حتي اعتراض بسياري از نمايندگان محترم را نيز منجر گشته، تفسير ايشان از نفس نگارش چنين نامه اي از سوي رئيس جمهور نيز بسيار عجيب و در نوع خود جالب توجه است، ايشان در حالي با اشاره به اصل 57 قانون اساسي، اصل تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي را مطرح نموده اند كه مشخص نيست با اشاره به اين موضوع سعي در حل چه مشكلي را داشته اند؟! چرا كه اساسا حتي با يك بار مطالعه سريع نامه رئيس جمهور نيز مي توان بدين موضوع پي برد كه هدف از نگارش اين نامه به هيچ عنوان دخالت در كار و يا اختيارات قوه مقننه نبوده است و صرفا تذكري از سوي رئيس جمهور به رئيس مجلس بوده كه سوگمندانه بايد گفت آقاي لاريجاني حتي چنين تذكري را نيز برنتافته اند.

ج- همگان به ياد دارند، در خرداد ماه سال جاري رهبر معطم انقلاب در نخستين ديدار خويش با منتخبان ملت در مجلس هشتم، بر اصل همكاري مجلس هشتم با دولت به عنوان يك اصل اساسي تاكيد كردند و هم چنين پيش تر از آن نيز از آحاد ملت خواسته بودند تا نمايندگاني انتخاب شوند كه راه را براي خدمت دولت نهم هموار تر كنند، حال بايد از آقاي لاريجاني و ديگر نمايندگاني كه به صورت غيرقانوني و در حالي كه نسبت به سلامت راي گيري مجلس در رابطه با حذف بند هدفدمند كردن يارانه ها ترديد وجود دارد، اقدام نموده اند سوال كرد براستي تا چه ميزان در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقلاب حركت نموده اند؟ آيا تفاوت مجلس فعلي با برخي از مجالس پيشين تنها بايد در عنوان كلي راه يافتگان بدان باشد؟!

د- در پايان از رياست محترم مجلس تقاضا مي شود تا ضمن پاسخگويي به شبهات بوجود آمده در روند اصلاح لايجه بودجه سال آتي كه به نظر مي رسد از هم اكنون، مسير دشواري را مقابل دولت دهم (فارغ از هر گرايش سياسي) قرار داده است، با بكارگيري ادبيات مناسب و در خور، مانع هرگونه بهانه تراشي براي دشمنان نظام و انقلاب اسلامي شوند.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

اسفندماه 1387