بيانيه تحليلي دفتر تحکيم وحدت پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
روز دهم ارديبهشت، سالروز صدور فرماني از سوي رهبر انقلاب است که سران سه قوه را موظف ميکند تا به منظور «خشكانيدن ريشهي فساد مالي و اقتصادي» به مبارزه جدي و قاطع با مفاسد اقتصادي برخيزند. اكنون بيش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامي ايران ميگذرد، انقلابي که حول گفتمان مقابله با ظلم، اقامه عدل، دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و برپايي قسط و عدالت در جامعه پايهريزي شد و توانست خيل عظيمي از تودههاي مردم و به ويژه کوخنشينان و پابرهنگان را با خود همراه سازد. عليرغم توفيقات بدست آمده در عرصههاي مختلف متاسفانه همچنان شاهد رشد روزافزون مفاسد اقتصادي، افزايش ثروتهاي بادآورده و افزايش فاصله طبقاتي در جامعه هستيم؛ علاوه بر آن پارهاي از اختلاف نظرهاي داخلي در زمينه الگوي اقتصادي مناسب، فرصت ارايه يك الگوي اقتصادي موفق را از ما دريغ كرده است كه حاصل آن بر زمين ماندن مطالبات اقتصادي مردم بوده است. فرمان هشت مادهاي داراي ابعاد مختلف از جمله تشكيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي و اجرايي كردن آن، الگوي مبارزه علمي بر پايه نظام آرماني علوي و اسلامي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي و همكاري و اتحاد سازمان يافته در قواي سهگانه بود. اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد که براي اين مبارزه درک، اراده و رويه واحدي وجود ندارد.
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد