صادرات غيرنفتي 4 دولت قبل 53 ميليارد دلار، دولت نهم 57 ميليارد دلار
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حركت شتابان اقتصاد جهان به سوي تغييرات اساسي حاصل تجارب موفق كشورهاي پيشرو در عرصه اقتصادي و توجه آنها به توسعه صادرات و افزايش سهم آنان در تجارت جهاني است.
بر اين اساس، دستگاههاي ذيربط در امر صادرات از جايگاه ويژهاي در گسترش فعاليتهاي تجاري و رقابتي ساختن كسب و كار در كشورهاي جهان برخوردار بوده و نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا مينمايند، لذا بايد توجه داشت كه تجارت خارجي در شكوفايي اقتصاد هر كشوري از نقشي ممتاز و بيبديل برخوردار است.
بنابر اين گزارش، سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني به عنوان نهاد هدايتي و حمايتي در عرصه صادرات غير نفتي ايران، در راستاي سند چشمانداز و اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله توسعه تجارت خارجي كشور با محوريت توسعه صادرات غيرنفتي، نوسازي و روانسازي ساختار تجاري، بهبود تراز بازرگاني كشور، تقويت توان رقابتي محصولات و خدمات صادراتي در بازارهاي بينالمللي، افزايش درآمدهاي صادراتي و تلاش در جهت ارتقاع سهم كشور در تجارت جهاني، گامهاي مهمي برداشته است.
به گزارش فارس با توجه به آمار ارائه شده از گمرك كشور و سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني، در چند سال اخير رويكرد دولت نهم تلاش براي ورود در حوزه تجارت خارجي، بهبود صادرات غيرنفتي و هدفمند كردن واردات بوده، كه در اين مسير اقدامات برجستهاي صورت داده است.
به گزارش فارس، تجارت جهاني، در سه سال اخير نيز همانند چند دهه گذشته با شتابي بيشتر از توليد جهاني رشد نموده است، بايد توجه داشت كه در سال 2007، صادرات جهان در حدود 7/13 هزار ميليارد دلار (6/13 تريليون دلار) و واردات صورت گرفته در سطح 9/13 هزار ميليارد دلار ( حدود 14 تريليون دلار) بوده است.
البته بايد توجه داشت كه عوامل گوناگون و متعددي در تحولات صورت گرفته نقش داشتهاند كه پارهاي از آنها ساختاري و دوربرد (آزادسازي بجارت، توسعه شركتهاي جهاني و چند مليتي و...) و برخي ديگر به نوسانات ادواري (رشد حيرت انگيز قيمتهاي اسمي نفت در جهان و تزريق منابع مالي هنگفت به كشورهاي صادر كننده نفت)، تحولات نوظهور، كوتاه مدت و مقطعي باز ميگردند.
اين گزارش حاكيست، از آنجا كه تا كنون سهم صادرات غيرنفتي در تجارت و توليد ناخالص ملي ناچيز و حقارت آميز، و تجارت خارجي كشور متكي بر نفت و ناشي از درآمدهاي نفتي بوده است لذا دولت با سرمايهگذاري در صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در دو دهه اخير سعي در برون رفت از وابستگي به نفت با اتكا بر توسعه صادرات غيرنفتي داشته است.
بر اين اساس، اصلاح ساختار نامناسب گذشته و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيتهاي عظيم انساني و طبيعي نياز اوليه براي اقتصاد ايران بود كه با برنامهريزي صحيح و اجراي برنامه تبيين شده، كشور توانست در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيتها قرار گرفته و مسير درستي را براي اقتصاد آينده خود ترسيم كند.
بنابر اين گزارش، دولت به منظور توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا بهكار گرفته و بهدليل پيوندهاي ياد شده با آثار انتشاري و القايي گسترده خود، رونق اقتصاد ملي را در فراسوي برنامههاي خود لحاظ كرده است.
بر اين اساس، در سالهاي اخير، اقدامات متعددي نظير برقراري مشوقهاي صادراتي، معافيتهاي مالياتي و اختصاص منابع لازم براي اين مهم در بودجههاي سالانه، انعقاد موافقتنامههاي بازرگاني و ترجيحي با ساير كشورها، توسعه سرمايه گذاريهاي صادراتگرا در مناطق مختلف كشور، اقدامات بازاريابي و از جمله اعزام هيئتهاي تجاري و برگزاري نمايشگاهها انجام گرفته است.
بر اساس آمارهاي منتشره سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني، صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات با احتساب ميعانات گازي تا سال 2007 ميلادي در ايران به حدود 30 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود 24 ميليارد دلار رسيده است كه تحولات صورت گرفته در اين دوره مبين رشد صادرات غيرنفتي ميباشد.
بنا براين گزارش، ايران به دليل قرار گرفتن در منطقهاي حساس متشكل از 25 كشور پيراموني با حدود يك تريليون دلار صادرات، 800 ميليارد دلار واردات، 1.4 تريليون دلار توليد ناخالص تجمعي و 600 ميليون نفر جمعيت در محل تلاقي چند مشخصه منحصر به فرد و مركز استراتژيك نفت جهان از قابليت رشد اقتصادي بالايي برخوردار است.
به گزارش فارس، سرمايهگذاريهاي انجام شده در دو دهه اخير در زمينههاي صنعت و معدن، كشاورزي، خدمات و ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي، شاهد تغييراتي در بخشهايي از ساختار نامناسب گذشته و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيتهاي عظيم انساني و طبيعي ايران بوديم كه در نهايت مجموعه اين عوامل سبب گرديد كشور در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيتهاي مناسب قرار گيرد.
بنابراين گزارش، دولت توانسته است با تبيين اقدامات بازاريابي، اعزام هيئتهاي تجاري به كشورهاي مختلف و برگزاري نمايشگاههاي متعدد، صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات را با احتساب ميعانات گازي به حدود 30 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود 24 ميليارد دلار برساند.
بر اساس اين گزارش، در برنامه اول توسعه بين سالهاي 1372- 1368 مقدار صادرات غيرنفتي كشور 11.7 ميليارد دلار بود كه برابر با 66 درصد اهداف تعيين و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بين سالهاي 1378- 1374 ميزان صادرات غير نفتي 15.3 ميليارد دلار يعني 58 درصد صادرات پيشبيني شده محقق و مقدار صادرات غيرنفتي در طول برنامه سوم توسعه يعني بين سالهاي 1378- 1374 به 26 ميليارد دلار رسيد كه ميزان 92 از 28.2 ميليارد دلار تعيين شده بر اساس اهداف محقق شد.
به گزارش فارس، طبق پيشبينيهاي صورت گرفته در برنامه چهارم حجم صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه بايد به 32.4 ميليارد دلار مي رسيد كه ظرف چهل و يك ماه اين برنامه يعني از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 46.9 ميليارد دلار رسيد كه 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بيشتر است.
بر اساس آخرين آمار گمرك، حجم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سال 87 به 18 ميليارد و 146 ميليون دلار رسيد كه با اين حساب مجموع صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي چهار سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 ميليارد و 508 ميليون دلار مي رسد.
بنابراين گزارش، ميزان صادرات غير نفتي طي 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب ميعانات گازي به 60.7 ميليارد دلار رسيد كه 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است.اين در حالي است كه در برنامههاي اول و دوم و سوم توسعه، هيچگاه عملكرد واقعي از اهداف تعيين شده فراتر نرفته است.
اين گزارش حاكيست، در حال حاضر حدود هفت هزار و 400 صادركننده در بانك اطلاعات صادركنندگان سازمان ثبت كردهاند و ميزان صادرات خدمات توسط شركتهاي صادركننده محصولات غيرنفتي به حدود 9.2 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است كه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله اجزاء مهم آن و از دستاوردهاي قابل توجه در زمينه صادرات غير نفتي ميباشد.
ميزان صادرات خدمات كشور به ترتيب در سال 1382 در حدود 6 ميليارد و 249 ميليون دلار ، در سال 83 حدود 6 ميليارد و 905 ميليون دلار، در سال 85 به ميزان 7 ميليارد و 724 ميليون دلار و در سال 1386 در حدود 9 ميليارد و 296 ميليون دلار برآورد شده است.
به گزارش فارس، در سال 1386 شركتهاي ايراني موفق به عقد 2078 ميليون دلار قرارداد درزمينه صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي سوريه، افغانستان، عراق، ونزوئلا، تاجيكستان، امارات متحده عربي، قزاقستان، عمان، هند، نيجريه، آذربايجان، تركمنستان و تانزانيا شدهاند.
بر اساس اين گزارش، حجم نهايي صادرات غيرنفتي، خدمات و كالا و خدمات در سال 1386 به ارزش 15 هزار و 172 ميليون دلار، 9 هزار و 296 ميليون دلار و 24 هزار و 468 ميليون دلار بوده است.
بنابراين گزارش، ايران در زمينه صادرات پسته تازه يا خشك كرده در سال 1386 رتبه اول، در صادرات پروپال مايع شده رتبه دوم، در متانول رتبه سوم ، در صدور بوتان مايع شده چهارم، در صادرات انواع هيدرو كربورهاي بودار رتبه پنجم، در فروش كفپوشهاي نساجي از پشم يا موي نرم ششم، در صدور آهن يا فولاد غير ممزوج هفتم، در اتيلن هشتم، در وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي، جرقهاي و احتراقي نهم و در بنزين رتبه دهم را كسب كرد. لازم به ذكر است مجموع درآمد كشور يا ارزش صادراتي اقلام صادراتي پنج هزار و 691 ميليون دلار بوده است.
در اين راستا ميتوان از كشورهاي امارات متحده عربي، عراق، چين، ژاپن، هند، جمهوري كره، تركيه، ايتاليا، افغانستان و آلمان به عنوان شركاي صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 86 نام برد كه ارزش مجموع صادرات ده كشور ذكر شده رقمي در حدود نه هزار و 165.6 ميليون دلار بوده است.
بنابراين اساس، توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا و با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا بهكار گرفته و بهدليل پيوندهاي ياد شده با آثار انتشاري و القايي گسترده خود، رونق اقتصاد ملّي را درپي خواهد داشت.
بر اين اساس، دستگاههاي ذيربط در امر صادرات از جايگاه ويژهاي در گسترش فعاليتهاي تجاري و رقابتي ساختن كسب و كار در كشورهاي جهان برخوردار بوده و نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا مينمايند، لذا بايد توجه داشت كه تجارت خارجي در شكوفايي اقتصاد هر كشوري از نقشي ممتاز و بيبديل برخوردار است.
بنابر اين گزارش، سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني به عنوان نهاد هدايتي و حمايتي در عرصه صادرات غير نفتي ايران، در راستاي سند چشمانداز و اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله توسعه تجارت خارجي كشور با محوريت توسعه صادرات غيرنفتي، نوسازي و روانسازي ساختار تجاري، بهبود تراز بازرگاني كشور، تقويت توان رقابتي محصولات و خدمات صادراتي در بازارهاي بينالمللي، افزايش درآمدهاي صادراتي و تلاش در جهت ارتقاع سهم كشور در تجارت جهاني، گامهاي مهمي برداشته است.
به گزارش فارس با توجه به آمار ارائه شده از گمرك كشور و سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني، در چند سال اخير رويكرد دولت نهم تلاش براي ورود در حوزه تجارت خارجي، بهبود صادرات غيرنفتي و هدفمند كردن واردات بوده، كه در اين مسير اقدامات برجستهاي صورت داده است.
به گزارش فارس، تجارت جهاني، در سه سال اخير نيز همانند چند دهه گذشته با شتابي بيشتر از توليد جهاني رشد نموده است، بايد توجه داشت كه در سال 2007، صادرات جهان در حدود 7/13 هزار ميليارد دلار (6/13 تريليون دلار) و واردات صورت گرفته در سطح 9/13 هزار ميليارد دلار ( حدود 14 تريليون دلار) بوده است.
البته بايد توجه داشت كه عوامل گوناگون و متعددي در تحولات صورت گرفته نقش داشتهاند كه پارهاي از آنها ساختاري و دوربرد (آزادسازي بجارت، توسعه شركتهاي جهاني و چند مليتي و...) و برخي ديگر به نوسانات ادواري (رشد حيرت انگيز قيمتهاي اسمي نفت در جهان و تزريق منابع مالي هنگفت به كشورهاي صادر كننده نفت)، تحولات نوظهور، كوتاه مدت و مقطعي باز ميگردند.
اين گزارش حاكيست، از آنجا كه تا كنون سهم صادرات غيرنفتي در تجارت و توليد ناخالص ملي ناچيز و حقارت آميز، و تجارت خارجي كشور متكي بر نفت و ناشي از درآمدهاي نفتي بوده است لذا دولت با سرمايهگذاري در صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در دو دهه اخير سعي در برون رفت از وابستگي به نفت با اتكا بر توسعه صادرات غيرنفتي داشته است.
بر اين اساس، اصلاح ساختار نامناسب گذشته و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيتهاي عظيم انساني و طبيعي نياز اوليه براي اقتصاد ايران بود كه با برنامهريزي صحيح و اجراي برنامه تبيين شده، كشور توانست در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيتها قرار گرفته و مسير درستي را براي اقتصاد آينده خود ترسيم كند.
بنابر اين گزارش، دولت به منظور توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا بهكار گرفته و بهدليل پيوندهاي ياد شده با آثار انتشاري و القايي گسترده خود، رونق اقتصاد ملي را در فراسوي برنامههاي خود لحاظ كرده است.
بر اين اساس، در سالهاي اخير، اقدامات متعددي نظير برقراري مشوقهاي صادراتي، معافيتهاي مالياتي و اختصاص منابع لازم براي اين مهم در بودجههاي سالانه، انعقاد موافقتنامههاي بازرگاني و ترجيحي با ساير كشورها، توسعه سرمايه گذاريهاي صادراتگرا در مناطق مختلف كشور، اقدامات بازاريابي و از جمله اعزام هيئتهاي تجاري و برگزاري نمايشگاهها انجام گرفته است.
بر اساس آمارهاي منتشره سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني، صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات با احتساب ميعانات گازي تا سال 2007 ميلادي در ايران به حدود 30 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود 24 ميليارد دلار رسيده است كه تحولات صورت گرفته در اين دوره مبين رشد صادرات غيرنفتي ميباشد.
بنا براين گزارش، ايران به دليل قرار گرفتن در منطقهاي حساس متشكل از 25 كشور پيراموني با حدود يك تريليون دلار صادرات، 800 ميليارد دلار واردات، 1.4 تريليون دلار توليد ناخالص تجمعي و 600 ميليون نفر جمعيت در محل تلاقي چند مشخصه منحصر به فرد و مركز استراتژيك نفت جهان از قابليت رشد اقتصادي بالايي برخوردار است.
به گزارش فارس، سرمايهگذاريهاي انجام شده در دو دهه اخير در زمينههاي صنعت و معدن، كشاورزي، خدمات و ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي، شاهد تغييراتي در بخشهايي از ساختار نامناسب گذشته و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيتهاي عظيم انساني و طبيعي ايران بوديم كه در نهايت مجموعه اين عوامل سبب گرديد كشور در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيتهاي مناسب قرار گيرد.
بنابراين گزارش، دولت توانسته است با تبيين اقدامات بازاريابي، اعزام هيئتهاي تجاري به كشورهاي مختلف و برگزاري نمايشگاههاي متعدد، صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات را با احتساب ميعانات گازي به حدود 30 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود 24 ميليارد دلار برساند.
بر اساس اين گزارش، در برنامه اول توسعه بين سالهاي 1372- 1368 مقدار صادرات غيرنفتي كشور 11.7 ميليارد دلار بود كه برابر با 66 درصد اهداف تعيين و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بين سالهاي 1378- 1374 ميزان صادرات غير نفتي 15.3 ميليارد دلار يعني 58 درصد صادرات پيشبيني شده محقق و مقدار صادرات غيرنفتي در طول برنامه سوم توسعه يعني بين سالهاي 1378- 1374 به 26 ميليارد دلار رسيد كه ميزان 92 از 28.2 ميليارد دلار تعيين شده بر اساس اهداف محقق شد.
به گزارش فارس، طبق پيشبينيهاي صورت گرفته در برنامه چهارم حجم صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه بايد به 32.4 ميليارد دلار مي رسيد كه ظرف چهل و يك ماه اين برنامه يعني از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 46.9 ميليارد دلار رسيد كه 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بيشتر است.
بر اساس آخرين آمار گمرك، حجم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سال 87 به 18 ميليارد و 146 ميليون دلار رسيد كه با اين حساب مجموع صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي چهار سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 ميليارد و 508 ميليون دلار مي رسد.
بنابراين گزارش، ميزان صادرات غير نفتي طي 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب ميعانات گازي به 60.7 ميليارد دلار رسيد كه 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است.اين در حالي است كه در برنامههاي اول و دوم و سوم توسعه، هيچگاه عملكرد واقعي از اهداف تعيين شده فراتر نرفته است.
اين گزارش حاكيست، در حال حاضر حدود هفت هزار و 400 صادركننده در بانك اطلاعات صادركنندگان سازمان ثبت كردهاند و ميزان صادرات خدمات توسط شركتهاي صادركننده محصولات غيرنفتي به حدود 9.2 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است كه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله اجزاء مهم آن و از دستاوردهاي قابل توجه در زمينه صادرات غير نفتي ميباشد.
ميزان صادرات خدمات كشور به ترتيب در سال 1382 در حدود 6 ميليارد و 249 ميليون دلار ، در سال 83 حدود 6 ميليارد و 905 ميليون دلار، در سال 85 به ميزان 7 ميليارد و 724 ميليون دلار و در سال 1386 در حدود 9 ميليارد و 296 ميليون دلار برآورد شده است.
به گزارش فارس، در سال 1386 شركتهاي ايراني موفق به عقد 2078 ميليون دلار قرارداد درزمينه صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي سوريه، افغانستان، عراق، ونزوئلا، تاجيكستان، امارات متحده عربي، قزاقستان، عمان، هند، نيجريه، آذربايجان، تركمنستان و تانزانيا شدهاند.
بر اساس اين گزارش، حجم نهايي صادرات غيرنفتي، خدمات و كالا و خدمات در سال 1386 به ارزش 15 هزار و 172 ميليون دلار، 9 هزار و 296 ميليون دلار و 24 هزار و 468 ميليون دلار بوده است.
بنابراين گزارش، ايران در زمينه صادرات پسته تازه يا خشك كرده در سال 1386 رتبه اول، در صادرات پروپال مايع شده رتبه دوم، در متانول رتبه سوم ، در صدور بوتان مايع شده چهارم، در صادرات انواع هيدرو كربورهاي بودار رتبه پنجم، در فروش كفپوشهاي نساجي از پشم يا موي نرم ششم، در صدور آهن يا فولاد غير ممزوج هفتم، در اتيلن هشتم، در وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي، جرقهاي و احتراقي نهم و در بنزين رتبه دهم را كسب كرد. لازم به ذكر است مجموع درآمد كشور يا ارزش صادراتي اقلام صادراتي پنج هزار و 691 ميليون دلار بوده است.
در اين راستا ميتوان از كشورهاي امارات متحده عربي، عراق، چين، ژاپن، هند، جمهوري كره، تركيه، ايتاليا، افغانستان و آلمان به عنوان شركاي صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 86 نام برد كه ارزش مجموع صادرات ده كشور ذكر شده رقمي در حدود نه هزار و 165.6 ميليون دلار بوده است.
بنابراين اساس، توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا و با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا بهكار گرفته و بهدليل پيوندهاي ياد شده با آثار انتشاري و القايي گسترده خود، رونق اقتصاد ملّي را درپي خواهد داشت.
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 19:3 توسط دکتر محمدهادی یارایی
|
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد