صباباران اراک

هرچند همه كارشناسان حوزه سلامت نسبت به اين تعامل و رعايت اين بخش از قانون كه تعيين تعرفه بخش دولتي پايه و اساس تعرفه بخش خصوصي باشد، هم‌راي هستند، اما اين نگراني هم وجود دارد كه خلف وعده تعيين تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي در اوايل ارديبهشت 88 ادامه يابد بخصوص كه اخيرا رئيس دبيرخانه هماهنگي بيمه و تعرفه‌هاي وزارت بهداشت اعلام كرد: هنوز رقم دقيق سرانه درمان امسال، به طور رسمي تعيين و اعلام نشده است، به همين دليل اقدامات عملي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي نيز آغاز نشده است.

به گفته عليرضا اوليايي‌منش، تعرفه‌هاي پزشكي بر اساس هرسال ميزان سرانه درمان تعيين مي‌شود، تا سال گذشته رقم دقيق سرانه درمان در قانون بودجه مشخص مي‌شد، ‌اما امسال با تغييراتي كه در نحوه تعيين سرانه درمان قانون بودجه اعمال شد، گر‌چه ميزان سرانه‌ درمان به طور قابل توجهي افزايش ‌يافت، اما چون سرانه درمان كاركنان دولت از محل‌ اخذ 7 درصد حقوق و دستمزد آنان به عنوان حق بيمه تعيين مي‌شود، بنابراين رقم دقيق سرانه درمان در متن قانون مشخص نشد و بايد محاسبه شود.

ظاهرا با تغيير روند تعيين سرانه درمان و گره خوردن آن با درصدي از حقوق كاركنان دولت، مشكل كمبود سرانه درمان تا حدي حل شده، اما تعيين رقم دقيق آن نيازمند كار كارشناسي در دولت است كه هنوز صورت نگرفته و تا زماني كه رقم دقيق سرانه درمان و ميزان افزايش آن نسبت به سال گذشته مشخص نشود، نمي‌توان به طور دقيق تعرفه‌هاي خدمات درماني و تشخيصي دولتي‌ را تعيين كرد.

اما از سوي ديگر، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: هرچند به نسبت سنوات گذشته هنوز اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي دير نشده است، اما تاخير در اعلام آن بشدت به بخش دولتي ضرر مي‌زند.عوض حيدرپور به «جام‌جم» مي‌گويد: بخش خصوصي براحتي خود را با قيمت‌هاي بازار هماهنگ مي‌كند و از جيب مردم هزينه‌هايش را به دست مي‌آورد، اما وضعيت بخش دولتي كاملا متفاوت است.

به گفته وي، از يك سو مراكز درماني دولتي و بيمارستان‌ها به خاطر اين تاخير توسط ديوان محاسبات در سيستم حسابرسي دچار مشكل مي‌شوند و از سوي ديگر به دليل تاخير در اعلان اين تعرفه و محاسبه هزينه‌هاي درماني بر اساس تعرفه سال گذشته از نظر مالي نيز بخش دولتي آسيب خواهد ديد.

به گفته حيدرپور، تا اعلام تعرفه‌هاي جديد، بيمه‌ها با توجه به تعرفه‌هاي سال گذشته به بيمارستان‌ها پول پرداخت مي‌كنند و بعد از اعلام تعرفه جديد، از پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تعيين شده به بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي سر باز مي‌زنند.

اعلام تعرفه، تا چند هفته ديگر

به گزارش ايسنا، رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور اما اعلام مي‌كند كه تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي تا چند هفته آينده نهايي و اعلام مي‌شود.

سيدشهاب‌الدين صدر مي‌گويد: تعرفه‌هاي دولتي توسط دولت و تعرفه‌هاي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي و با در نظر گرفتن افزايش هزينه‌هاي ناشي از نرخ تورم و منظور شدن فرآيندهاي تاثيرگذار در ويزيت پزشكان اعلام مي‌شود.

او با اشاره به برگزاري جلسات كارشناسي و توافقات خوب ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي درخصوص تعرفه‌ها، در ادامه از اصلاح سرانه درمان به عنوان مشكل جدي ساليان گذشته ياد و اظهار مي‌كند: براي حل اين مشكل به استناد بندي از قانون برنامه چهارم توسعه سرانه درمان بيمه كاركنان دولت شامل كسر 7 تا 10 درصد از حداقل دستمزد حقوق كاركنان شد.

به گفته او، به اين ترتيب سرانه درمان 6500 توماني كه دولت در بودجه 88 ديده بود (50 درصد سرانه واقعي) با اجراي قانون خدمات كشوري به 12 هزار تومان و بدون اجراي قانون خدمات كشوري به 10 هزار تومان مي‌رسد.

رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اين‌كه همه ساله سرانه درمان بيمه كاركنان دولت به عنوان سرانه درمان اعلام مي‌شود، مي‌گويد: از اين رو با اين اقدام تعرفه دولتي و متعاقب آن تعرفه خصوصي نيز اصلاح خواهد شد.

صدر، به توافق موجود درخصوص ويزيت سرپايي پزشكان ميان بخش دولتي و خصوصي اشاره و اظهار مي‌كند: در ارتباط با هتلينگ و هزينه‌هاي بيمارستاني نيز بررسي‌هاي لازم در حال انجام است.

اولويتي به نام نظارت

اما در كنار بحث تعيين تعرفه‌ها، بحث ديگري كه هر ساله تكرار مي‌شود و به معناي واقعي مورد بررسي قرار نمي‌گيرد، تعيين راهكار و ابزار قانوني براي نظارت بر تعرفه‌هاي اعلام شده است.

مساله اينجاست كه نظارت بر كار پزشكان حتي در مطب‌ها و بخش خصوصي نيز با دولت و وزارت بهداشت است و از سويي در دادسراي پزشكي به همه شكايت‌ها رسيدگي مي‌شود و به گفته رئيس سازمان نظام پزشكي با هر موردي كه ارجاع شود، حتما برخورد مي‌كنند، اما از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز حجم كار را گسترده اعلام مي‌كند. به گفته مسولان وزارت بهداشت،فقط در شهر تهران بيش از 6000 پزشك متخصص و فوق متخصص مشغول به كار هستند كه نظارت دائمي بر كار همه آنان از اين نظر كه تعرفه بيش از حد نگيرند و استانداردهاي لازم را رعايت كنند، واقعا كار سخت و پرحجمي است. در واقع وزارت بهداشت در صدد است تا با اعلام استانداردهاي مراقبت‌هاي سرپايي، مردم و خود جامعه پزشكي بر اساس آن كار نظارت كنند؛ چرا كه ظاهرا مردم بهترين ناظران بر كار پزشكان هستند.

اما اين راهكار تا وقتي كه نظارت‌ها كارشناسي شده و براساس ابزار‌هاي قانوني نباشد، چندان موثر نخواهد بود.