صباباران اراک

عضو گروه تدوين برنامه 5 ساله پنجم تأ:ید کرد: ميرحسين در دوران 8 ساله خود 192 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه با توجه به كاهش 400 درصدي ارزش دلار نسبت به آن زمان مي توان نتيجه گرفته كه وي 800 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است و با اين فرض كه نصف آن براي جنگ مصرف شده باشد باز براي يك دوره 4 ساله 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه با توجه به جمعيت آن زمان نسبت به اين دوره، اين ميزان درآمد نفتي غير قابل مقايسه است.

به گزارش رجانیوز، دكتر محقق در همايش سفيران گفتمان امام و انقلاب در مشهد گفت: حاصل يك قرن فعاليت اقتصادي شكل گيري ساختارهايي در پيكره نظام اقتصادي است كه به دليل بي توجهي دولتهاي گذشته دچار مشكلات اساسي است.

وي اقتصاد را به بدن انسان تشبيه كرد كه مغز آن نظام برنامه ريزي و قلب آن سيستم پولي و بانكي است كه پول را پمپاژ مي كنند و كليه ها مانند سيستم مالياتي هستند كه تصفيه سيستم پولي و بانكي را بر عهده دارند.

این اقتصاددان افزود: هرچند در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در كشور تأكيد وجود داشت اما دولتهاي گذشته با ناديده گرفتن اصل هزينه فايده و عدم برنامه ريزي درست از اجراي اين اصول سرباز زدند.

وي مشكل اصلي نظام بودجه ريزي كشور را حاكميت روابط بر ضوابط دانست و گفت: اجراي بسياري از پروژه ها با نفوذ سياسي و لابي برخي افراد آغاز مي شود، در حالي كه اجراي آنها هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد.

اين عضو گروه تدوين برنامه 5 ساله پنجم ادامه داد: هزينه تحصيل يك دانشجو در دانشگاه دولتي 6 برابر هزينه دانشگاه آزاد است كه اين هزينه توسط دولت پرداخت مي شود اما آيا كيفيت خدمات در دانشگاههاي دولتي به همين ميزان برتري دارد يا اينكه در نظام آموزش و پرورش 10 هزار ميليارد تومان بودجه مصرف مي شود و سرانه هر دانش آموز 550 هزار تومان است در حالي كه مدارس غيرانتفاعي همين كار را با 300 هزار تومان انجام مي دهند اما آيا كيفيت خدمات تا اين حد برتري دارد.

وي گفت: اين وضعيت ريشه 70 ساله در كشور ما دارد و دولت نهم تنها دولتي بود كه انتظار مي رفت در راه اصلاح اين وضعيت گام بر دارد و البته در اين راه اتهامات زيادي به او زده شد.

محقق به وعده يكي از كانديداها براي احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اشاره كرد و افزود: برخي مي گويند اين دولت مخالف برنامه ريزي و خرد جمعي است اما اين دولت با جرأت و جسارت خود مشكلات ساختاري را شناسايي كرد و متوجه شد كه اين ساختار غلط اهداف را محقق نخواهد كرد پس در جهت رفع اين مشكلات گام برداشت.

وي تصريح كرد: متأسفانه سيستم بانكي كشور ما توانايي اقتصادي براي تامين مالي يك پروژه را ندارد و در صورتي كه اين امكان براي بانكي فراهم باشد، به دليل منافع كم اين كار، تمايلي به انجام آن ندارد، پس اگر قرار است بانكها خصوصي شوند بايد بتوانند از مردم حمايت كنند.

اين اقتصاددان، عدالت را واژه مرده‌اي در سيستم بانكي دانست و گفت: متأسفانه به دليل منافع برخي افراد، شهر تهران با داشتن يك پنجم جمعيت كشور 50 درصد منابع بانكي كشور را به خود اختصاص داده، اين در حالي است كه برخي استانهاي كشور با داشتن كمتر از يك درصد از اين منابع، فعاليت اقتصادي مناسبي ندارد.

وي خاطرنشان كرد: تمامي مديران عامل بانكها موظفند در سفرهاي استاني حضور داشته باشند تا منابع مالي خود را به ساير مناطق ببرند و موجبات فعاليتهاي اقتصادي را در آن مناطق فراهم آورند.

محقق گفت: در كشور 182 ميليون فقره سپرده بانكي داريم كه 99،3 درصد آن مربوط به كساني است كه به طور متوسط با داشتن 300 هزار تومان سپرده، 44 درصد پول كشور را دارند و تنها 0،7 درصد باقيمانده آن با داشتن 58 ميليون تومان سپرده، 56 درصد پول كشور را دارند و اين محصول سياست‌هاي ناعادلانه اقتصادي قبل از انقلاب و 16 سال بعد از آن است.

وي اظهار داشت: اقتصاددانان حامي برخي كانديداها معتقدند كه براي رشد و توسعه بايد هزينه داد و هزينه اين كار به قيمت له شدن 15 ميليون نفر زير چرخ توسعه كشور است اما دولت نهم با شناخت مشكلات، ايده هايي را مطرح كرد و يكي از آن ايده ها اين بود كه بانكها موظف شوند از پولهايي كه مجاني از سپرده هاي مردم به‌دست مي آورند، به صورت قرض الحسنه و مجاني به مردم وام بدهند اما عده اي چوب لاي چرخ دولت گذاشتند تا اين كار انجام نشود.

اين عضو جامعة المصطفي با اشاره به نفوذ مافيا در بدنه كارشناسي بانكها گفت: اين دولت با تأسيس بانكي به نام قرض الحسنه مهر ايران تصميم داشت كه مانده حساب جاري افراد را قرض الحسنه به مردم بدهد و يك ساله كار مسكن مهر را تمام كند اما هنوز بعد از 2 سال از تأسيس آن، نه تنها بانك مركزي اجازه تأسيس حساب جاري را به اين بانك نداده است بلكه هنوز بانكها از دستور دولت درباره اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه خود در راه قرض الحسنه تمكين نمي كنند.

وي اضافه كرد: نيمي از اقتصاد كشور سياه و غيررسمي است و عده اي از منابع و منافع كشور همچون امنيت استفاده مي كنند اما هيچ مالياتي به دولت نمي دهند.

محقق با اشاره به طرح كد اقتصادي در زمان هاشمي گفت: اين طرح با هدف روشن شدن ورودي و خروجي فعالان اقتصادي مطرح شد اما پس از مدتي به گونه اي شد كه عده اي اين كد را در روزنامه ها اجاره مي دادند.

وي افزود: دولت خاتمي به دليل برخي منافع در اين زمينه كاري نكرد و خواب بود اما زماني كه احمدي‌نژاد طرح ماليات بر ارزش افزوده را مطرح كرد، ديديم چه تحركاتي انجام شد و حتي با تحريك عده اي در بازارها اعتصاب شد.

اين عضو کارگروه تدوين برنامه 5 ساله پنجم گفت: دولت نهم به هيچ جناحي وابستگي نداشت و به همين جهت اهل بده بستان نبود و به همين خاطر همواره با مشكلات اساسي، تخريب و شبهه افكني عده اي همراه بوده است.

وي با مقايسه عملكرد دولت‌هاي گذشته گفت: در دولت هاشمي به طور متوسط سالانه 900 هزار تن در صنعت سيمان ظرفيت ايجاد شد و در دولت خاتمي اين ميزان به يك ميليون و 250 هزار تن رسيد اما در دولت احمدي‌نژاد به طور متوسط سالانه 8،5 ميليون تن ظرفيت ايجاد شد كه در مجموع از 64 ميليون تن ظرفيت سيمان كشور 30 ميليون تن آن در دولت نهم به بهره برداري رسيده است.

محقق با اشاره به سخن برخي افراد درباره اين كه كليد اين پروژه ها در دولت هشتم خورده است، گفت: مهم روند به ثمر رسيدن پروژه هاست و اين دولت كاري را كه بايد در 8 تا 9 سال انجام مي شد، در مدت زمان 3 سال انجام داد.

وی همچنين گفت: در سال 57 رشد اقتصادي كشور 2،6 بوده كه اين رشد در زمان ميرحسين به منفي 1،6 رسيد و اين رشد در دوران هاشمي و خاتمي 5،4 بود اما رشد اقتصادي كشور در دولت احمدي‌نژاد 7،1 بوده است اما متأسفانه برخي مي گويند كه براساس برنامه چهارم اين رشد بايد به 8 درصد مي رسيد ولی به اين نكته توجه نمي كنند كه اگر هر 10 سال ثروت كشور 2 برابر شود، آنگاه چنين رشدي خواهيم داشت.

اين اقتصاددان در مورد درآمدهاي ارزي دولت‌ها نيز گفت: براساس سايت اوپك، درآمدهاي ارزي دولت نهم بر مبناي صادرات روزانه و قيمت نفت 211 ميليارد دلار بوده و ميزان اين درآمدها در يك دوره 4 ساله خاتمي 130 ميليارد دلار بوده است كه با توجه به آمارهاي بانك جهاني در رابطه با كاهش 75 درصدي ارزش دلار در سالهاي 2005 تا 2007 به اين نتيجه مي رسيم كه قدرت خريد در دوره احمدي‌نژاد كمتر از قدرت خريد دوره خاتمي بوده است.

وي افزود: ميرحسين در دوران 8 ساله خود 192 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه با توجه به كاهش 400 درصدي ارزش دلار نسبت به آن زمان مي توان نتيجه گرفته كه وي 800 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است و با اين فرض كه نصف آن براي جنگ مصرف شده باشد باز براي يك دوره 4 ساله 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته كه با توجه به جمعيت آن زمان نسبت به اين دوره، اين ميزان درآمد نفتي غير قابل مقايسه است.

دكتر محقق در مورد حساب ذخيره ارزي نيز گفت: دولت خاتمي 23 درصد پولهاي خود را به حساب ذخيره ارزي ريخته و از اين مقدار 68 درصد برداشته كرده اما دولت احمدي‌نژاد 39،5 درصد پولهاي خود را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده و از اين ميزان، 76 درصد برداشته كرده است كه علت اين اضافه برداشت نسبت به دوره خاتمي، واردات بنزين و خشكسالي هاي اخير بوده است.

وي درباره گزارش ديوان محاسبات گفت: اولاً اين كه كانديدايي در جامعه اينگونه القا مي كند كه درآمد ارزي اين دولت 300 ميليارد دلار بوده و افسانه اي بوده، دروغ محض است بلكه دولت 211 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است. ثانياً ديوان محاسبات برخلاف مرسوم و قبل از اعلام اين گزارش به وزارت نفت، گزارش خود را به مجلس فرستاد. ثالثاً ديوان در اين گزارش تنها در مورد يك ميليارد دلار اعلام تخلف مي كند پس معلوم مي شود كه 210 ميليارد مابقي آن هست و تكليفش روشن است.

اين عضو کارگروه تدوين برنامه 5 ساله پنجم درباره هدفمند كردن يارانه ها نيز گفت: دولت نزديك به 100 ميليارد يارانه آشكار و پنهان پرداخت مي كند كه از اين مقدار، 10 ميليارد دلار بابت بنزين، كالاهاي اساسي، نان و بيماريهاي خاص يارانه آشكار و 90 ميليارد دلار نيز از طريق آب وبرق و گاز و بنزين به صورت يارانه پنهان پرداخت مي كند كه اگر اين مقدار را بر جمعيت 70 ميليوني ايران تقسيم كنيم، سهم هر ايراني 1450 دلار مي شود كه با قطع كامل يارانه ها دولت مي تواند ماهانه به هر فرد ايراني 120 هزار تومان پرداخت كند.

وي افزود: متأسفانه در ايران فقرا 3،8 درصد از يارانه ها استفاده مي كنند و ثروتمندان 20 درصد از اين يارانه ها بهره مند مي شوند و اگردولت نيمي از يارانه هاي مصرفي را حذف كند و يارانه صنعت را به تدريج حذف كند، آن‌گاه مي تواند ماهانه به طور متوسط 60 هزار تومان به هر ايراني بدهد، پس اين كار گداپروري نيست بلكه اصلاح ساختار غلط گذشته است.

اين عضو جامعة المصطفي درباره جابجايي پياپي وزيران و مديران دستگاهها نيز گفت: احمدي‌نژاد مانند دولت هاي گذشته سند 4 ساله مديريت براي هيچ كس صادر نكرد بلكه با هريك از مديرانش پيماني يك ساله بست و در پايان اين يك سال نيز از آنها حساب پس مي گرفت.