البته وقتی مناسبات درونی مجلس طوری است که نه مشخص می شود که چه کسی امضا کرد و نه اعلام می شود که چه کسی امضایش را پس گرفت ، یک حیاط خلوت امن برای وکلا ایجاد می شود.
يك مستندساز با يادآوري سفر سال گذشته خود به پاراچنار پاكستان در تشريح وضعيت اسفناك آنها گفت: اين منطقه كه در محاصره وهابيها و سلفيها قرار گرفته و زادگاه بزرگاني چون شهيد عارف "حسين الحسيني" است به راحتي شيعيان ذبح ميشوند.
سرانجام پس از يك كش و قوس طولاني، ديروز وزير اقتصاد ناچار شد به صحن علني مجلس بيايد و يك بار ديگر خود را در معرض قضاوت و راي اعتماد مجلسي ها قرار بدهد.
۱۰ موافق استيضاح در برابر يك نماينده مخالف، ابعاد مختلفي از فساد عميق مالي در سيستم بانكي كشور را رو كردند.
رئيس جمهور اما آمد تا از وزير خود و سيستم تحت امر او، با وجود همه اتفاقات مختلف، دفاع كند. در اين ميان به گواه همه شنونده هاي ديروز راديو، نطق علي لاريجاني كفه را به سمت موافقان ابقاي وزير چرخاند. سخنان احمد توكلي هم نتوانست مجلس را قانع كند تا وزير اقتصاد را به عنوان عالي ترين مقام اقتصادي كشور به خاطر فاجعه فساد ۳ هزار ميلياردي از كار بر كنار كند، مجلسي كه تا پيش از اين با تمهيدات مختلف سعي كرده بود مقام هاي مختلف دخيل در اختلاس را فرو بكشاند.
حسيني با راي نچندان شكننده مجلس باقي ماند و از امروز صبح با خاطري آسوده دوباره به محل كار خود بر مي گردد و آيا اين پايان همه مطالبه گري درباره اختلاس ميلياردي نيست؟ دولت از امروز صبح راي دوباره مجلس به وزير اقتصاد را مثل چماقي به دهان منتقدان فساد سيستم بانكي مي كوبد و كسي ديگر جرات نمي كند بگويد بالاي چشم فلان رئيس مثلاً مستعفي بانك خصوصي بهمان، احتمالا ابرويي هم هست.
اين وسط تنها بهت و سردرگمي مردم باقي ماند كه منتظر بودند تا سرانجام به خاطر اختلاس بي سابقه در تاريخ انقلاب اسلامي يكي، حداقل يكي، از مسوولان عالي رتبه اقتصادي بر كنار شود اما همين اتفاق حداقلي هم نيفتاد. از عدم تعادل و توازن مجلس كه وزيري را ابرام و اصرار به پاي استيضاح مي كشاند بعد دوباره به او راي اعتماد مي دهد حرفي نمي زنيم، از نطق رئيس مجلس چيزي نمي گوييم تنها از بهت مردم مي پرسيم. از بهت خودم و شصت و چند ميليون شهروند ديگر كه از ديروز از خودشان مي پرسند: خاوري كه از كانادا داد مي زند مظلومم، مديرعامل بانك صادرات مي گويد خبر نداشته ام، وزير اقتصاد ابقا شد، پس گناه اين اختلاس به گردن كيست؟ گناه عدم نظارت برعهده كيست؟ چه كسي قرار است به اين پرسش حداقلي مردم پاسخ بدهد؟
دندانپزشک و دانش آموخته اقتصاد